إدارة ترامب تعيد هيكلة محفظة العقارات الفيدرالية لتقليص الإنفاق
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثمانية عقارات فيدرالية للبيع، في إطار خطة لإعادة هيكلة محفظة العقارات الفيدرالية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج.
وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تتماشى مع النهج الذي تتبعه إدارة الخدمات العامة والتي تتولى إدارة العقارات لصالح الوكالات الفيدرالية.
وقال ستيفن إهيكيان، المدير المؤقت للإدارة، في منشور عبر منصة "إكس": "لخفض التكاليف على دافعي الضرائب وتحسين خدمة الوكالات، تعمل إدارة الخدمات العامة على إعادة هيكلة محفظة العقارات الفيدرالية، حيث نسرّع إجراءات التخلص من ثمانية أصول فيدرالية، وفقًا لجميع القوانين المعمول بها، مع توقع المزيد قريبًا".
ومن بين قائمة العقارات المعروضة للبيع، مبنى لصندوق الضمان الاجتماعي في بريدجيتون بولاية نيوجيرسي، وآخر في ضواحي ميريلاند بالقرب من واشنطن، كانت الإدارة قد أعلنت سابقًا عن نيتها التخلص منه.
لكن القائمة الأخيرة لم تتضمن مقار الوكالات أو المباني التاريخية البارزة التي كانت مدرجة ضمن خطة سابقة شملت 443 عقارًا.
كانت إدارة ترامب قد درست في وقت سابق بيع بعض من أبرز العقارات الحكومية، بما في ذلك مقار وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب المبنى الذي كان يضم فندق ترامب الفاخر سابقًا.
وفي إطار هذه الخطوة، أعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن تحديد 443 عقارًا، تتجاوز مساحتها الإجمالية 80 مليون قدم مربع، واعتبرتها "غير أساسية لعمليات الحكومة"، مما جعلها مؤهلة للبيع.
وقد جاءت هذه الخطوة ضمن جهود ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، بقيادة رئيس إدارة كفاءة الحكومة، إيلون ماسك.
وأشارت الإدارة إلى أنها وفرت 105 مليارات دولار جزئيًا من خلال إلغاء عقود إيجار العقارات الحكومية، إلا أن خبراء الميزانية شككوا في دقة هذه التقديرات.
وقالت مصلحة الضرائب الداخلية، إنها ستبيع تلك المباني بداية من يونيو بعد انتهاء موسم تقديم الضرائب في شهر أبريل.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة ترامب تقليص الإنفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية