الكابينيت الإسرائيلي يصادق على إنشاء إدارة خاصة لـ"الهجرة الطوعية" من غزة إلى دول ثالثة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، يوم السبت، على مقترح قدّمه وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء "إدارة خاصة" للإشراف على ما وصفته إسرائيل بـ"الانتقال الطوعي" لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن هذه الإدارة ستتولى تنظيم إجراءات مغادرة الفلسطينيين "الراغبين بذلك".
وأكد كاتس أن خطته تنسجم مع رؤية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، معتبرًا أنها ستوفر لسكان غزة فرصة السفر إلى دول أخرى ضمن ترتيبات "آمنة ومنظمة".
وبحسب بيان الوزارة، ستعمل الإدارة الجديدة ضمن "إطار قانوني" محلي ودولي، وستكون تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع، مع إمكانية التنسيق مع منظمات دولية وجهات أخرى وفق توجيهات الحكومة الإسرائيلية. كما ستتولى الإدارة تطوير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك إنشاء معابر ومراكز تفتيش مخصصة للمغادرين، إلى جانب توفير وسائل نقل جوية وبحرية وبرية إلى الدول المستهدفة.
هذا وأكد مكتب كاتس أنه سيتم الإعلان عن هوية رئيس الإدارة قريبا.
في وقت سابق، نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استعداد القاهرة لاستيعاب أعداد كبيرة من سكان غزة.
وأكدت الهيئة، في بيان رسمي أن هذه الادعاءات "باطلة تمامًا"، مشددة على أن مصر ترفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو طوعًا خارج أراضيهم.
وأضاف البيان أن "إعادة توطين الفلسطينيين في شمال سيناء"، التي روجت لها بعض وسائل الإعلام، بما فيها صحف إسرائيلية، "مزاعم مغلوطة" تتعارض مع الموقف المصري الثابت والمعلن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.
وأوضحت الهيئة أن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين تمثل "تصفية للقضية الفلسطينية وتهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري".
وكان كاتس قد أكد يوم الجمعة 21 مارس/آذار، أن الجيش سيواصل الضغط العسكري على حركة حماس. وهدد بأن إسرائيل قد توسع "مناطقها العازلة" حول قطاع غزة، وصولًا إلى "احتلال دائم" لأجزاء منه، في حال عدم الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قُتل والداها وعاشت هي.. رضيعة كُتبت لها النجاة بعد قصف إسرائيل منزل أسرتها في غزة غارة إسرائيلية تقتل 9 فلسطينيين في غزة بينهم 5 من عائلة واحدة ونجاة طفل تحت القصف والأنقاض.. عائلات فلسطينية في غزة تتخذ من الجامعة الإسلامية المدمرة مأوى لها قطاع غزةإسرائيلالصراع الإسرائيلي الفلسطيني الهجرةمصرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة إسرائيل ضحايا قصف الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة إسرائيل ضحايا قصف الحرب في أوكرانيا قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الهجرة مصر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة إسرائيل ضحايا قصف الحرب في أوكرانيا روسيا فرنسا رجب طيب إردوغان فلاديمير بوتين احتجاجات هولندا یعرض الآنNext قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)