نائب التنسيقية عمرو درويش: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن ويتضمن مكتسبات
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب تاريخي، حيث تناول ثلاث تشريعات مهمة تمس حياة المواطنين، على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة الدستور الثاني للبلاد، وأيضا مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يعد بمثابة دستوراً ينظم العلاقة بين جموع الأطباء والمرضي، الذين يمثلون في مجموعهم الشعب المصري.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال "درويش"، إن مشروع القانون يُحقق التوازن بين حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها، وبالتالي هو يصب في صالح الطرفين الأطباء أو المرضي، مما يدحض الشائعات والادعاءات التي طالت هذا التشريع.
وأضاف "درويش" أن مشروع القانون راعى تعريف الخطأ الطبي، والخطأ الطبي الجسيم والإهمال الطبي، فضلا عن كونه يدافع عن حق أصيل للمرضي حيث يؤمن حقوقهم في خدمة طبية متميزة.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أنه سيقدم تعديلات علي المادتين (27)، (28) بما يحقق مزيدا من التوازن، موجها الشكر إلى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، حيث ساهما في المناقشات التي أجرتها التنسيقية حول هذا التشريع، قائلا: وقد رأينا حالة تكامل لاسيما أثناء المناقشات والمداولات والتعديلات مما يؤكد أننا أمام حالة تاريخية.
كما وجه درويش، الشكر إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عمرو درويش الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون المسئولية الطبية المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة