الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات أخبار كاذبة الخارج الأوضاع الداخلية للبلاد تكدير السلم العام المزيد قانون العقوبات عقوبة نشر نشر أخبار لا تقل عن لا تجاوز أخبار ا
إقرأ أيضاً:
الزراعة تضبط 189 طن لحوم غير صالحة ..وهذه عقوبة غش الأغذية
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات، خلال أسبوع، والتي أسفرت عن ضبط إجمالي حوالي 189 طن من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 256 محضرًا ضد المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود واستمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تمس صحة المواطن أو سلامة الغذاء.
وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي شنتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن ضبط إجمالي كميات بلغت نحو 189 طن من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح “الأقنص” أن محافظة المنوفية، قد شهدت واحدة من أبرز الضربات الرقابية خلال هذا الاسبوع، حيث تم مداهمة أحد أوكار الاتجار غير المشروع في اللحوم بمركز منوف، وأسفرت الحملة عن ضبط سلخانة غير مرخصة مُجهزة بمعدات الذبح، إلى جانب ضبط أختام مزورة وأدوات تُستخدم في ختم الذبائح بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ثلاجة لحفظ الذبائح.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم ضبط ذبيحة تبين بالكشف الظاهري عليها أنها مصابة بالالتهاب التاموري الحاد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت مُعدة للبيع، كما تم ضبط 3 رؤوس ماشية مريضة مُعدة للذبح، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال المضبوطات، حيث قدرت الكمية المضبوطة داخل الوكر بنحو 1800 كجم.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة