قيادي بـ «مستقبل وطن»: قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية لحماية المريض والطبيب
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بحزمة التشريعات التاريخية التي أنجزها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، تحت مظلة القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن البرلمان لعب دورا وطنيا غير مسبوق في دعم مسيرة التنمية الشاملة والإصلاح المؤسسي، عبر منظومة قوانين تمس جوهر حياة المواطن المصري، وتلبي احتياجاته على كافة الأصعدة.
وقال «عبد السميع»، في بيان اليوم الأحد، إن من أبرز هذه التشريعات التي تُمثل علامة فارقة في العمل البرلماني الحديث، قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي يُعد إنجازًا تشريعيًا طال انتظاره، ويعكس التوجه الجاد للدولة نحو تطوير المنظومة الصحية بما يضمن التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطباء، ويضع أطرًا قانونية عادلة وشفافة تنظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقّيها.
وأوضح أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في قطاع الصحة، ويُعزز مناخ الثقة بين المريض والطبيب، حيث يضمن سلامة المريض من أي تدخلات طبية غير مبررة، وفي الوقت ذاته يوفر مظلة قانونية تحمي الأطباء من الاتهامات الجزافية أو الملاحقات غير الموضوعية، مشيرا إلى أن التشريع يرسخ مبدأ العدالة بين الطرفين، ويعيد الاعتبار إلى ممارسة المهنة الطبية بروح من الثقة والطمأنينة.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن مجلس النواب أثبت خلال السنوات الأخيرة، أنه ليس مجرد سلطة تشريعية تقليدية، بل شريك فاعل في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تبنّي مشروعات قوانين تخدم المواطن وتستجيب لمتطلبات المرحلة، في ضوء استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030.
واختتم هاني عبد السميع بتوجيه التحية والتقدير لنواب البرلمان على ما يبذلونه من جهد في سبيل تطوير الإطار التشريعي الوطني، مؤكدًا أن المواطن المصري بات يشعر بثمار تلك القوانين على أرض الواقع، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق جودة الحياة للمواطن في ظل الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضاًأمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز قنا تكرّم الأيتام وحفظة القرآن الكريم
أمين العاصمة بمستقبل وطن يشهد حفل ختام الدورة الرمضانية لأمانة التثقيف بالقاهرة الجديدة
حزب «مستقبل وطن» بقنا ينظم ندوة «صوتك مسموع» ويطلق مبادرة «سحورك علينا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن قطاع الصحة أمين مساعد حزب مستقبل وطن قانون تنظيم المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
ننشر نص كلمة النائب العام بندوة دور النيابة العامة بين سلامة المريض وتأمين الأطقم الطبية
بدأت منذ قليل فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وننشر نص الكاملة للمستشار محمد شوقي النائب العام :
أتشرف بأن أتقدم لحضراتكم بخالص التحية والترحيب بمناسبة ذلك الجمع العلمي القضائي الذي يُجسد التكامل المنشود والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة وكوادرها المعنية بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال النائب العام: إن رؤية النيابة العامة في تنظيم ذلك المؤتمر الهام إنما هي رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبيق أحكام ذلك التشريع لما له من أثر بالغ ومتوازن في ضمان بيئة العمل الأمنة التي يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ على حقوق المرضى من المواطنين والوافدين كأولوية اتساقاً مع مكانة قصوى مع مصر الطبيعية كعاصمة إقليمية للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكه من مؤسسات طبية عريقة وكفاءات بشرية جعلتها على الدوام مركزا للخبرة الطبية في المنطقة.
وأكد النائب العام أنه من ذلك المنطلق كان لزاما على النيابة العامة أن تضطلع بدورها في إثراء ذلك التشريع بحلقات نقاشية محددة الأطر تتضح بها الرؤى وتثبت من خلالها الأسس وذلك بمعرفة كافة الأطراف المعنية إيماناً منا بأن التشريع ما هو إلا امتداداً لواقع يجب أن يكون له ظهيراً من الوعي المجتمعي المشترك حول آليات تنفيذه وضماناته.
وأوضح النائب العامة أنه قد اعتمد هذا التشريع على مبدأ جوهري جوهري وهو عدم فصل العدالة عن العلم فإثبات المسؤولية الطبية لا يقوم على القواعد الجنائية وحدها بل يستوجب الاعتماد على جهات الخبرة الفنية المتخصصة كامتدادٍ واضح لما انتهجته النيابة العامة لسنوات طويلة حين استعانت باللجان العلمية والخبراء المتخصصين في كافة القضايا التي استلزمت خبرة فنية.
وأشار النائب العامة أنه يأتي هذا القانون ليؤكد ما استقرت عليه النيابة العامة عمليا وليجعل من الخبرة الفنية عنصرًا جوهريا يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب ... وكضمانة لحقوق المريض لما نص عليه من آليات واضحةٍ في هذا الإطار كان أولها إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تُعد ذراعًا فنيةً معاونة للعدالة تفصل علميًا في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية وتُسهم في تسوية النزاعات بطرق سريعة تحفظ زمن التقاضي دون إطالة أو إضرار بالمنظومة الصحية وبذلك، يتحقق التوازن الذي يستهدفه المشرع لحماية حق المريض في رعاية آمنة عادلة وصون مكانة الأطباء في أداء رسالتهم السامية دون تعسف أو تضييق لإرساء مناخ مهني ينهض بجودة الخدمات الصحية ويضمن استمرارها وتنميتها بما يحقق استدامة المنظومة الصحية في الدولة.
وتأتي الفعاليات بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ووزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعدد من قيادات النيابة العامة .