شكّل قرار سحب السلطات التونسية اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، صدمة قوية في الأوساط الحقوقية والسياسية، ما أثار استنكارا ورفضا، واعتبر بمثابة الانتكاسة والعودة للوراء في مجال الحقوق والحريات، وتراجعا لتونس عن تعهداتها الدولية.

ووفق وثيقة مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ السلطات بعثت بمراسلة في الثالث من آذار/ مارس الجاري من وزير الخارجية، محمد علي النفطي، تعلن فيها سحب اعترافها باختصاص المحكمة في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.



وفي السياق نفسه، لم توضح السلطات في تونس أسباب هذا الانسحاب، ولم يتم التداول في الأمر بالتوضيح للرأي العام، ما فُهم منه غضب النظام من الانتقادات والقرارات الصادرة عن المحكمة والرافضة لإجراءات سعيد.



"عودة للوراء وعجز للنظام"
 قال المحامي التونسي، الذي رفع دعوى قضائية للمحكمة الأفريقية ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد، في ما يتعلق بالمرسوم 117 سنة 2021، إبراهيم بلغيث: "يصعب تحليل أو معرفة الأسباب التي دعت إلى سحب النظام القائم باعتراف اختصاص المحكمة للنظر في الدعاوى، التي يرفعها الأفراد والمنظمات غير الحكومية، ولكن هناك بعض المعطيات التي قد تشكل عناصر إجابة".

وفسّر المحامي بلغيث في تصريح خاص لـ"عربي21"، "الاعتراف باختصاص المحكمة، بأنه أحد إنجازات ثورة 2011، وتميزت بها تونس عن بقية الدول العربية والإسلامية، وهو ما لا يتلاءم وتصور السلطة القائمة، في تونس اليوم، التي تجهد في الرجوع إلى مصاف الأنظمة العربية الكلاسيكية، المعادية لكل ما هو ثورة وديمقراطية، خاصة في ظل فقدان المناعة الاقتصادية و المالية".

وأوضح: "هناك تراجع خطير لحقوق الإنسان في تونس، وطبيعة تعامل السلطة القائمة في تونس مع النصوص القانونية عامة، وتلك التي تعنى بحقوق الإنسان بصفة خاصة تتجافى والمنطق القانوني السليم، وهو أمر لا يشكل خطرا على النظام القائم في ظل إحكام سيطرته على القضاء، إذ إنّ تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي يمكن لرئيس الجمهورية فيه إعفاء قاض دون أي تعليل أو احترام".



وتابع: "إذا، لا إشكال إن وقع خرق حقوق الإنسان، لن تقع معالجة ذلك وطنيا، يبقى التقاضي الخارجي وتحديدا الإقليمي وهو جزء من المنظومة القضائية والقانونية التونسية، بموجب الاعتراف الذي وقع سحبه للتخلص نهائيا من أي محاسبة أو إدانة قضائية لانتهاكات حقوق الإنسان التي أصبحت منهجية، وإحدى وسائل ممارسة السلطة".

وأكّد المحامي بلغيث: "اختار النظام القائم الصمت المطبق وعدم التعليق على أي حكم من أحكام المحكمة التي أدانته سابقا، والتي طبعا لم يمتثل لها وتصرف كأنها لم تكن، فمن الواضح والثابت أنها كانت مؤلمة على مستوى خارجي، ويريد التخلص منها".

"خاصّة أن هناك العشرات من المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي التي تشهدها تونس هذه السنة والتي لا تحترم فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة ومن المنتظر أن تدينها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهو ما يبحث النظام عن التخلص منه" بحسب المحامي التونسي نفسه.

ولفت المحامي خلال حديثه لـ"عربي21" إلى أنّ "قرار الانسحاب يثبت كذلك عجز النظام رغم تحكمه في كل دواليب الدولة، ومن الهيّن له الوصول لكل وسائل الإثبات لتقديمها للمحكمة، لأن الإجراءات أمام المحكمة تخضع لمبدا المواجهة وبالتالي فإن الانسحاب يأخذ شكل الإفلات من المحاسبة".

أمّا بخصوص مخاطر قرار الانسحاب، رأى بلغيث، أنه من "السلبيات طبعا سمعة تونس على مستوى حقوق الإنسان، قد تضررت باعتبار أنه تراجع هام ورجوعا إلى الوراء بسحب ضمانة مهمة وقضائية من المواطن التونسي".


"تضييق على الحريات"
يشار إلى أنّ شخصيات سياسية قد توجهت لهذه المحكمة ورفعت دعاوى ضد قيس سعيد، كما قضت المحكمة ببطلان قرارات الرئيس سعيد الاستثنائية والمتعلقة بالمرسوم 117 الذي يحتكر بموجبه كل السلطات وكذلك ملف عزل 57 قاضيا، كما تم رفع دعوى ضد قرار تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من الاستحقاق الرئاسي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

يذكر أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تتكون من 11 قاضيا، وهي محكمة قارية دعت لإنشائها عدة دول أفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة، وصادقت عليها 32 دولة 8 منها فقط، تعدّ طرفا في البروتوكول الذي يعترف باختصاص المحكمة لتلقي القضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.

من جهته، قال المحامي والسياسي، سمير بن عمر، في تعليق على قرار سحب الاعتراف: "يندرج في إطار سلسة الإجراءات التي اتخذتها السلطة في إطار التضييق على الحريات والرجوع للوراء والانتكاسة على الثورة".

وأكّد بن عمر في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنّ "التحفظ عل تمكين الأفراد والمجتمع المدني من إمكانية رفع قضايا أمام المحكمة هو تضييق على حق التقاضي، وهو طبعا يعكس هشاشة موقف السلطة في ما يتعلق بملف الحريات وحقوق الإنسان ومسار انقلاب 25 يوليو".



وأوضح الحقوقي سمير بن عمر، أنّه "من الواضح جدا أن المحكمة تخشى هذه المحكمة وقراراتها، وتعرف مسبقا أن المسار الذي تسير فيه يتضارب مع الدستور ومع مواثيق حقوق الإنسان التي أمضتها الدولة التونسية".

إلى ذلك، أردف بن عمر، بأنّ "هذه المحكمة دولية، وتتكون من قضاة محايدين، ولا يمكن اتهامهم بالتآمر على السلطة، أو بالانحياز إلى أي طرف بل هم منحازون للقانون فقط".

وشدّد المحامي على أنّ "التهرب من تحكيم هذه المحكمة يعكس هشاشة موقف السلطة التي تعوزها الحجة، ويؤكد كل المخاوف من المسار الذي تمشي فيه".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات التونسية قيس سعيد قانون الانتخابات تونس المحكمة الإفريقية السلطات التونسية قانون الانتخابات قيس سعيد المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأفریقیة لحقوق الإنسان المحکمة الأفریقیة باختصاص المحکمة حقوق الإنسان هذه المحکمة فی تونس بن عمر

إقرأ أيضاً:

قد تؤدي لصدمات كهربائية.. تحذيرات من مخاطر صحية لـ ألعاب الأطفال المقلدة

تُعد ألعاب الأطفال وسيلة للترفيه والتعلم، لكنها قد تتحول إلى مصدر خطر إذا لم يتم التأكد من جودتها، فمع انتشار الألعاب المقلدة في الأسواق، تزداد المخاطر الصحية التي قد تهدد سلامة الأطفال دون أن يدرك الأهل ذلك.

وتستعرض «الأسبوع» في التقرير التالي، أبرز المخاطر الصحية لألعاب الأطفال المقلدة.

مخاطر ألعاب الأطفال المقلدة

حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من أن ألعاب الأطفال المقلدة قد تنطوي على مخاطر صحية عديدة، و أبرزها خطر الاختناق بسبب استنشاق مواد كيميائية خطيرة مثل المعادن الثقيلة أو الفثالات، بالإضافة إلى خطر التعرض لصدمات كهربائية.

وأضافت الهيئة الألمانية أن ألعاب الأطفال الأصلية ينبغي أن تشتمل على علامة «GS»، التي تعني «السلامة المختبرة»، وكذلك علامة «CE»، التي تشير إلى أن المنتج يتوافق مع لوائح السلامة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وإذا لم يشتمل المنتج على هاتين العلامتين، فيجب على الأهل الشك فى مصدر الألعاب

وينطبق ذلك أيضا على رداءة جودة الطباعة أو التغليف أو إذا كان شعار العلامة التجارية لا يبدو صحيحا تماما، بالإضافة إلى غياب دليل الاستعمال أو رمز الاستجابة السريعة «QR code».

وبطبيعة الحال، يعد السعر المنخفض للألعاب بشكل غير واقعي من الأمور التي ينبغي أن تثير شكوك الوالدين.

اقرأ أيضاًاحذري.. ألعاب الأطفال لدى عيادات الأطباء قد تصيب طفلك بفيروس "الروتا"

التأثيرات السلبية للألعاب الالكترونية علي الأطفال في ندوة بقصر ثقافة طنطا

مقالات مشابهة

  • قد تؤدي لصدمات كهربائية.. تحذيرات من مخاطر صحية لـ ألعاب الأطفال المقلدة
  • مجلة أمريكية تشرح مخاطر منح ترامب شيكا مفتوحا لـإسرائيل؟
  • لماذا تجب علينا المكابدة؟
  • الفزعة البدوية والحق في المشاركة السياسية
  • المحامي العام يكشف تفاصيل تتعلق بوفاة شاب في الجامع الأموي
  • “إلى أين؟”.. عرض ليبي يُجسّد القلق الوجودي ضمن مهرجان المونودراما العربي في جرش 39 اللجنة الإعلامية لمهرجان جرش بحضور ممثل عن السفارة الليبية في عمان، وجمع غفير من عشاق المسرح، وضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان المونودراما المسرحي، قدّمت ا
  • المستشار “صالح” يبحث مع المحامي العام بالبيضاء الملفات المتعلقة بالسجون والهجرة غير الشرعية
  • المحامي العام بدمشق لـ سانا: استمرار التحقيقات في وفاة الشاب يوسف اللباد بحيادية وشفافية
  • المحامي العام بدمشق لـ سانا: إخلاء سبيل الصحفية نور سليمان لن يؤثر على مسار الدعوى بحقها
  • «عقيلة صالح» يلتقي المحامي العام بمدينة البيضاء