الإمارات تتوسط كي تعترف واشنطن بصوماليلاند لإقامة قاعدة إسرائيلية ضد الحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
23 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للاعتراف رسميا بصومالي لاند كدولة مستقلة، وفقا لتقرير نشرته The Cradle. هذا القرار غير المسبوق، الذي كشف عنه وزير الدفاع البريطاني السابق غافين ويليامسون وذكرته وسائل إعلام مثل سيمافور، يمكن أن يعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي للقرن الأفريقي والطرق البحرية في غرب آسيا.
تقع صوماليلاند بالقرب من شبه الجزيرة العربية، ومن شأن الاعتراف الغربي بها أن يوفر موطئ قدم استراتيجي جديد في الحرب ضد اليمن، خاصة بعد أن فرضت صنعاء حصارا على السفن المتجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى توتر علاقات الولايات المتحدة مع حلفاء إقليميين رئيسيين مثل مصر وتركيا، وكلاهما تربطهما علاقات قوية مع الصومال.
سعي طويل الأمد للاعتراف
أعلنت صوماليلاند استقلالها عن الصومال في عام 1991 لكنها لم تحصل بعد على اعتراف رسمي من أي بلد. ومع ذلك، فقد تمكنت من بناء هوية سياسية واقتصادية متميزة، تؤوي ثلث سكان الصومال وتغطي مساحة تعادل ولاية فلوريدا الأمريكية.
على عكس جارتها الصومال التي مزقتها الحرب، تتمتع صومالي لاند باستقرار نسبي، على الرغم من بعض الاشتباكات المسلحة في مناطقها الشرقية منذ عام 2023.
تتمتع المنطقة بموقع استراتيجي بالقرب من خليج عدن، حيث تعمل كممر مهم للسفن المتجهة إلى قناة السويس واليمن.
منذ بداية الحرب في اليمن في عام 2014، سعت الإمارات إلى توسيع نفوذها في القرن الأفريقي لمواجهة حكومة صنعاء.
في عام 2016، وقعت الإمارات صفقة بقيمة 442 مليون دولار لبناء ميناء في مدينة بربرة في أرض الصومال، التي تبعد 260 كيلومترا فقط عن عدن اليمنية.
بعد عام، تم توسيع الميناء ليشمل قاعدة بحرية وجوية، تستخدم منذ عام 2018 لشن ضربات داخل اليمن. يستمر التوسع العسكري في الميناء ، مع حظائر طائرات جديدة قيد الإنشاء.
نحو تطبيع محتمل مع “إسرائيل”؟
تعمل الإمارات حاليا على تأمين اتفاق بين صوماليلاند و”إسرائيل”. منذ عام 2010، كانت “إسرائيل” واحدة من الدول القليلة التي أقامت علاقات دبلوماسية مع صوماليلاند على الرغم من عدم الاعتراف بها رسميا.
ازداد الاهتمام الإسرائيلي بالمنطقة بعد أن بدأ اليمن في استهداف الاحتلال بشكل مباشر ردا على المجازر المستمرة في غزة ، ويحتفظ الاحتلال الإسرائيلي بالفعل بتعاون استخباراتي وعسكري مشترك مع الإمارات في جزيرة سقطرى اليمنية المحتلة.
ووفقا للتقارير، فإن الصفقة التي توسطت فيها الإمارات تشمل إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في صوماليلاند مقابل الاعتراف بها كدولة مستقلة.
سيسمح هذا الوجود العسكري لتل أبيب بالرد بشكل مباشر على الهجمات اليمنية بدلا من الاعتماد على الدول الغربية للقيام بذلك.
الوجود العسكري الأمريكي في القرن الأفريقي تاريخيا،
لعبت الولايات المتحدة دورا عسكريا مهما في القرن الأفريقي. في عام 1993، غزت القوات الأمريكية العاصمة الصومالية مقديشو في محاولة للإطاحة بالحكومة. ومع ذلك، فإن المعركة، التي شهدت سحب جثث الجنود الأمريكيين في الشوارع، وصفتها PBS بأنها “المعركة الأكثر دموية للجيش الأمريكي منذ فيتنام”. بعد بضعة أشهر ، سحبت واشنطن قواتها بالكامل.
وعاد الجيش الأمريكي إلى الصومال في عام 2007 بعمليات بحرية ضد القراصنة وضربات جوية ضد حركة الشباب المجاهدين المسلحة.
على الرغم من هذه الجهود ، استمرت الهجمات على القوات الأمريكية. في عام 2021 ، قرر ترامب سحب القوات الأمريكية من الصومال، لكن بايدن أعاد نشر 500 جندي أمريكي في عام 2022.
وعلى الرغم من المساعدات العسكرية الأمريكية، فشل الجيش الصومالي في تحقيق مكاسب كبيرة ضد حركة الشباب المجاهدين.
في عام 2024 ، أعلنت بونتلاند استقلالها عن الصومال، بينما شهدت منطقة جوبالاند اشتباكات عنيفة أسفرت عن استسلام 600 جندي صومالي لكينيا.
مواجهة النفوذ الصيني في القرن الأفريقي:
أصبح الوجود الصيني المتزايد في المنطقة مصدر قلق لواشنطن. منذ عام 2017 ، تدير الصين أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في جيبوتي، وهي دولة مجاورة لصوماليلاند.
تحولت جيبوتي من كونها معقلا غربيا إلى شريك وثيق لبكين، وتدعم الصين في قضايا مثل هونغ كونغ وتسمح للسفن الإيرانية باستخدام موانئها.
ترى واشنطن أن الاعتراف بصوماليلاند أداة لمواجهة نفوذ الصين ، وهي استراتيجية مذكورة في تقرير مشروع 2025 ، الذي يحدد سياسات ترامب القادمة. ويدعو التقرير إلى الاعتراف بصوماليلاند “كوسيلة لتعزيز النفوذ الأمريكي ضد الصين في جيبوتي”.
المخاطر المحتملة على العلاقات الإقليمية للولايات المتحدة:
ومع ذلك، فإن الاعتراف بصوماليلاند يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على علاقات الولايات المتحدة في المنطقة. وتتمتع مصر وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة بعلاقات قوية مع الصومال بسبب مخاوفها بشأن سد النهضة الكبير في إثيوبيا. ردا على اتفاق إثيوبيا مع صوماليلاند بشأن ميناء بربرة ، وقعت مصر اتفاقية دفاع مع مقديشو.
وبالمثل، تنظر تركيا – وهي عضو رئيسي في حلف شمال الأطلسي – إلى الصومال كشريك استراتيجي. بين عامي 2011 و 2022 ، استثمرت تركيا أكثر من مليار دولار في الصومال وأنشأت أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو. كما حصلت أنقرة على حقوق حصرية للتنقيب عن النفط في الصومال، ويمكن أن يؤدي الاعتراف بأرض الصومال إلى إضعاف نفوذ تركيا في المنطقة.
على الرغم من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جمع القادة الإثيوبيين والصوماليين معا في “إعلان أنقرة”، إلا أن الاتفاق لا يمنع إثيوبيا من الوصول إلى ميناء بربرة. ومع ذلك، فإنه يقلل من احتمالية اعتراف أديس أبابا بصوماليلاند كدولة مستقلة.
التأثير المحتمل على المصالح الأمريكية والإسرائيلية:
ويمكن أن يؤدي الاعتراف بصوماليلاند إلى توتر العلاقات الأمريكية مع مصر وتركيا، وهما حليفان رئيسيان في دعم المصالح الإسرائيلية.
لعبت مصر دورا حاسما في تسهيل التجارة الإسرائيلية عبر قناة السويس، بينما تواصل تركيا توريد “إسرائيل” للصلب والمواد الأساسية. وأي تدهور في العلاقات مع هذه الدول يمكن أن يؤثر على “إسرائيل”، خاصة في خضم تصاعد الحرب في غزة.
وفي الوقت نفسه، يستمر النفوذ الروسي في التوسع في أفريقيا، حيث قامت موسكو ببناء قاعدة بحرية في بورتسودان وعرضت مؤخرا مساعدة عسكرية لمقديشو ضد حركة الشباب المجاهدين.
في خضم الحرب في غزة والصراع في اليمن، برزت صوماليلاند كساحة معركة جديدة للقوى العالمية.
ومن شأن اعتراف ترامب بصوماليلاند أن يؤمن قاعدة استراتيجية للإمارات و”إسرائيل” مع تعزيز الجهود الأمريكية ضد الصين. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر كبيرة، لأنها قد تؤدي إلى فقدان الدعم المصري والتركي، مما يشكل تحديات كبيرة للسياسة الأمريكية في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی القرن الأفریقی على الرغم من فی المنطقة ومع ذلک منذ عام یمکن أن فی عام
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط