وفد الحكومة الليبية يصل مطار قرطاج لتسليم جثامين الأشقاء التونسيين
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين حطت على أرضية مطار قرطاج الدولي بتونس الطائرة المخصصة لنقل جثامين الأشقاء الستة التونسين العاملين في شركة البحر الأبيض المتوسط والذين لقوا حتفهم إثر حادث سير أليم بطريق الكفرة جالو في ليببا رفقة اثنين من زملائهم الليبين
وتنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بالقاسم حفتر وتعليمات رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد وصل الوفد المكلف برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض عبدالهادي الحويج إلى مطار قرطاج الدولي بتونس رفقة إدارة المراسم بالخارجية الليبية والقنصل التونسي ببنغازي من أجل تسليم جثامين الموتى إلى ذويهم والسلطات التونسية وتسليم برقية التعزية إلى السلطات التونسية
كان في استقبال الوفد الليبي بصالة كبار الزوار الشرفية بمطار قرطاج الدولي السفير محمد الترجمان مدير الإدارة العامة لشؤون القنصليات والمكلف من وزارة الخارجية التونسية باستقبال وفد الحكومة الليبية برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب عائلات الضحايا الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم البالغ للقيادة العامة والحكومة الليبية على موقفهم الإنساني بضرورة تخصيص طائرة لتسليم رفات أبنائهم لهم وتكليف الوفد الحكومي الممثل للحكومة خلال الزيارة.
من جانبه عبر مدير الادارة العامة للقنصليات عن تقدير الخارجية لهذه الخطوة مثمنا دور الحكومة والقيادة العامة في مثل هذه المواقف التي تبرز معادن الأخوة والشرفاء.
بدوره أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج على عمق العلاقات بين البلدين وحرص القيادة العامة والقائد العام والحكومة الليبية ورئيسها الدكتور أسامة حماد على ضرورة التواصل مع الأشقاء في تونس وتكريم أبناءهم بنقلهم وتسليم الجثامين إلى أسرهم وعائلاتهم وتقديم واجب العزاء نيابة عن الشعب الليبي والتأكيد على العلاقات بين البلدين واهميتها.
وفي ختام الزيارة قام مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية عبدالحفيظ التاجوري بتلاوة برقية التعزية المقدمة من الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة.
الجدير بالذكر أن جثامين الأشقاء التونسين توشحت خلال مراسم تأبينها بالعلمين التونسي والليبي ما يرمز إلى جذور العلاقات بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ، وفق بيان خارجية الحكومة الليبية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحکومة اللیبیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الحكومة لتطوير النقل النهري مهمة وضرورة ملحة وخاصة أن العوائد الاقتصادية الخاصة به تتمثل فى نقل كميات كبيرة الحجم أو الشاحنات الضخمة، بتكلفة اقتصادية أقل، مقارنة بالنقل البرى، وبالتالى فإنه يساعد فى تقليل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمشروعات الاقتصادية المختلفة.
أضاف في بيان له اليوم، أنه وبالتزامن مع تطوير منظومة النقل النهري في مصر، أعلنت وزارة النقل خطة للتوسع في مشروعات النقل النهري، مع التعويل على دور القطاع الخاص في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يجلب الاستثمار ات ويحقق نقلة نوعية كبيرة في المجال الاقتصادي ووتحول المحافظات النهرية لمراكز تجارية تساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة محلياً ودولياً.
وأعلنت وزارة النقل، عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، للاستفادة من أطول شريان نهري في أفريقيا يمر بمصر، وهو نهر النيل بطول يصل إلى 3126 كيلومتراً بفروعه المختلفة داخل مصر. كما أعلنت الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
أشار السمدوني، إلى أن خطة وزارة النقل لتشجيع الاستثمارات الجديدة الخاصة بالنقل النهري تقوم على إنشاء شبكة من المواني النهرية؛ لاستقبال البضائع والحاويات وشحنها بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل إلى محافظات مصر، مع تخصيص عدد من هذه المواني في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال البضائع العامة وشحنها عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
أوشح أن إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن تحديث وتطوير هذا القطاع له أثر إيجابي كبير على قطاع الصناعة والاقتصاد ككل، في ظل انخفاض تكلفته، مما يساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف، ومن ثم خفض الأسعار للمستهلكين، في النهاية.
وأضاف أن زيادة أسعار الوقود بين الحين والآخر تستنزف مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، متوقعاً أن يكون لتطوير البنية التحتية للنقل النهري أثر إيجابي وفعال على حركة التبادل التجاري، وأن يفتح استثمارات غير مستغَلة تحقق مردوداً اقتصادياً متميزاً.