لفتيت: الأراضي السلالية تستقطب الإستثمارات
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن جهة مراكش – أسفي التزمت، على غرار باقي جهات المملكة بموجب الاتفاقية – الإطار المبرمة بين وزارة الداخلية مديرية الشؤون القروية ومصالح عمالات وأقاليم الجهة، بتعبئة ما يناهز 48 ألفا و117 هكتارا؛ منها 8 آلاف و152 هكتارا معروضة للكراء، و2.777 هكتارا موضوع مشاريع فلاحية مثمرة.
وأوضح وزير الداخلية لفتيت، في جواب كتابي ردا على سؤال لإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بخصوص تعبئة الأراضي الجماعية الفائدة الاستثمار بجهة مراكش – آسفي، أن “الأراضي المملوكة للجماعات السلالية على صعيد الجهة المذكورة تكتسي أهمية بالغة؛ بالنظر إلى حجمها وتنوعها ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة”.
وتابع وزير الداخلية، أن “جزءا مهما من هذا الوعاء العقاري يعد رافعة أساسية لتنمية القطاع الفلاحي وتشجيع الاستثمار بشكل ساهم في التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة، ناهيك عن استقطاب عدد كبير من الوحدات السياحية والصناعية”.
وقال لفتيت إن التزام الجهة سالفة الذكر يأتي “انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعبئة مليون هكتار من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية وتخصيصها لفائدة الاستثمار الفلاحي”، مشيرا إلى أن العقار المذكور حاز “قصب السبق في تشجيع ذوي الحقوق على الاستثمار الفلاحي من خلال تمليك المساحات المستغلة من الأراضي الجماعية لفائدة مستغليها؛ فقد شكلت المساحات المقترحة من أجل التمليك ضمن الاتفاقية 671 ألفا و315 هكتارا، فيما بلغت المساحة موضوع تصاميم التجزئة 577 ألفا و356 هكتارا”.
وفيما يخص المساحة المقترحة للتمليك، أفاد وزير الداخلية بأنها تبلغ 438 ألفا و910 هكتارات، لافتا إلى أن “المساحة موضوع قرارات وزارة الداخلية الصادرة من أجل التمليك ناهزت 353 ألفا و348 هكتارا”، مضيفا: “أما المساحات موضوع قرارات فردية معروضة على أنظار مجلس الوصاية المركزي من أجل تمليكها لفائدة طالبي التمليك من ذوي الحقوق فتناهز 1.543 هكتارا”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الإبراهيمي يطالب لفتيت بمنع فوضى دراجات "الكواد" والسيارات الفارهة في الشواطئ المغربية
طالب مصطفى ابراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بمنع فوضى الدراجات رباعية الدفع والسريعة والسيارات الفارهة في الشواطئ المغربية.
وقال ابراهيمي، إنه مع حلول فصل الصيف، تعرف العديد من الشواطئ المغربية مظاهر مقلقة من الفوضى والتسيب، بسبب الاستعمال غير المنظم والعشوائي للفضاءات الساحلية من طرف أصحاب الدراجات النارية رباعية الدفع (quads)، والدراجات السريعة، وبعض السيارات الفارهة التي تدخل إلى الشاطئ، مما يعرض سلامة المصطافين للخطر، خاصة النساء والأطفال.
وتزداد هذه المظاهر تفاقماً وفقا لسؤال كتابي تقدم به البرلماني الإبراهيمي إلى وزير الداخلية، حول « مظاهر الفوضى والتسيب في عدد من شواطئ المملكة خلال فصل الصيف »، مع استغلال جزء كبير من الشواطئ لإجراء مباريات كرة القدم بشكل عشوائي، مما يحرم المواطنين من الاستفادة السليمة من هذه الفضاءات العمومية، ويخلق أجواء غير آمنة ومقلقة، في غياب تدخلات تنظيمية واضحة من السلطات المحلية.
بالنسبة للابراهيمي، فإن هذه الممارسات لا تسيء فقط لصورة الشواطئ المغربية كوجهات سياحية، بل تشكل خطراً بيئياً وبشرياً، خاصة وأن المملكة تستعد لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، من بينها كأس إفريقيا 2025 و كأس العالم لكرة القدم 2030، ما يتطلب تقديم صورة حضارية تعكس مستوى التنظيم والانضباط.
واستفسر نائب البيجيدي بالغرفة الأولى، الوزير لفتيت، عن التدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل وضع حد لهذه الفوضى، وعن الإجراءات التنظيمية لتقنين مسارات الدراجات رباعية الدفع والدراجات المائية السريعة، ومنع دخول السيارات إلى رمال الشاطئ، وتنظيم فضاءات لعب كرة القدم بشكل لا يضر بالسلامة العامة ولا بحق المواطنين في الاستجمام.
كلمات دلالية الشواطئ العدالة والتنمية مجلس النواب مصطفى ابراهيمي وزير الداخلية