الطماطم بــ 8 جنيهات.. أسعارالخضراوات بالمنيا اليوم 24 -8-2023
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق الشعبية والمحلات بمحافظة المنيا ، اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 ، إستقرارا في أسعار البيع والشراء ، حيث تراوح سعر الكوسه ، من 7 لــ 9 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الطماطم من 8 لــ 10 جنيهات للكيلو .
وبلغ سعر البطاطس من 7 لــ 10 جنيهات، وتراوح سعر البصل من 9 لــ 17 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الجزر بدون عروش من 7 لــ 10 جنيهات، وبلغ سعر الفاصوليا من 19 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الباذنجان البلدي من 4 لـ 6.
وتراوح سعر الفلفل الوان من 14 لــ 30 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الملوخية من 3 لــ 5 جنيهات، وتراوح سعر الخيار صوب من 12 لــ 15 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الخيار البلدى من 8 لــ 12 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر البامية من 25 لــ 30 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر القلقاس من 5 لــ 9 جنيهات، وتراوح سعر البطاطا من 4 لــ 8 جنيهات، وتراوح سعر الثوم من 24 لـ 30 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر اللفت من 1.5 لــ 2.5 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الكرنب «الواحدة 3 كيلو» من 2.5 إلى 3.5 جنيهًا للكيلو ، ويبلغ سعر السلق «1 رابطات كيلو الرابطة» 7.5 جنيهًا.
وفي سياق متصل شهدت أسعار بيع الفاكهة بالأسواق الشعبية والمحلات اليوم الخميس ، حيث تراوح سعر البرتقال صيفي من 9 لــ 15 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الجريب فروت من 7 لــ 15 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الليمون بلدي من 6 لــ 20 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الليمون الأضاليا من 4 لــ 7 جنيهات، وبلغ سعر العنب بناتي أصفر من 9 لــ 15 ، جنيهًا للكيلو وتراوح سعر العنب بناتي أحمر من 9 لــ 15 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر التفاح المصرى من 16 لـ 26 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر التفاح أمريكي ايطالي من 25 لـ 35 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر التفاح السوري من 18 لــ 28 جنيهًا للكيلو .
وبلغ سعر البلح الرملي من 7 لــ 10 جنيهات، وتراوح سعر الجوافة من 6 لــ 12 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الرمان من 6 لــ 14 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الكانتلوب من 6 لــ 14 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الشمام من 7 لـ 11 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر المانجو عويس من 25 لــ 35 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر المانجو سكرى من 15 لـ 21 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر البطيخ 1 «8:10 كيلو» من 30 إلى 40 جنيهًا .
وبلغ سعر البرقوق مستورد «2 كيلو» 30 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الكمثرى خشابى من 12 لــ 22 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الكمثرى ثلاجة من 15 لــ 25 جنيها، يبلغ سعر الأناناس 50 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الدوم من 20 لــ 40 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر الكريز (الكيلو) 25 جنيهًا ، يبلغ سعر الكيوى 26 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الأفوكاتو من 60 لــ 90 جنيهًا للكيلو.
جديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسعار الخضروات المنيا اسعار الخضروات اليوم 23 الخميس 24 أغسطس الطماطم سوق جنیه ا للکیلو لــ 9 جنیهات وتراوح سعر سعر الفلفل وبلغ سعر من 9 لــ من 6 لــ من 7 لـ
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يُودّع الـ10 جنيهات.. 1000 حدًا أدنى وتعويض 25% للمُستأجر بهذه الحالة
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم في مصر، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.
تعديلات شاملة على منظومة الإيجار القديممشروع القانون الجديد يستهدف معالجة منظومة الإيجار القديم التي تعود إلى عقود ماضية، ويشمل تطبيقًا تدريجيًا من خلال زيادة القيمة الإيجارية الحالية، مع إنهاء العقود خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع تقديم بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتأثرين.
وبحسب المادة الأولى من المشروع، فإن القانون ينطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء كانت لأغراض السكن أو غير السكن، والخاضعة حاليًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، فتنص المادة الثالثة على زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف القيمة السارية.
كما تقرر المادة الرابعة أن تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من آخر قيمة قانونية مستحقة.
إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنواتوفقًا للمادة الخامسة، تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
المادة السادسة توضح أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد عليه إخلاء الوحدة وإعادتها للمالك في نهاية المدة، وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.
كما يتيح القانون للمستأجر رفع دعوى موضوعية، بشرط ألا يوقف ذلك أمر الإخلاء الصادر من القاضي المختص.
مقترح بتعويض المستأجر بنسبة 25% من قيمة الوحدةأعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مقترح لإضافة مادة مستحدثة تنص على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع حصول المستأجر على تعويض يعادل 25% من القيمة السوقية للوحدة.
وأوضح رمزي أن هذه المادة ستتيح للطرفين حسم العلاقة الإيجارية مبكرًا، مما يؤدي إلى إدخال مليارات الجنيهات للدولة من خلال ضرائب العقارات، وتوفير موارد مالية للمستأجرين تمكنهم من شراء وحدات سكنية جديدة بأسعار مناسبة تطرحها الدولة.
المقترح يتيح للمستأجر الذي يرغب في إنهاء العلاقة مبكرًا الاتفاق مع المالك، والحصول على 25% من قيمة العقار، ما يمنحه فرصة لشراء أو استئجار وحدة جديدة.
على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه في حال خروجه خلال الثلاث سنوات الأولى من تطبيق القانون، أما إذا انتظر حتى نهاية الخمس سنوات فلن يحصل على أي تعويض.
دعم حكومي لتوفير شقق إيجار أو تمليك للمستأجرينمن المتوقع أن تتضمن حزمة الإجراءات الحكومية توفير وحدات سكنية سواء للإيجار أو التمليك للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون الجديد، ما يخفف من العبء الاجتماعي والاقتصادي على هذه الشريحة.
وأكدت لجنة الإسكان بالبرلمان أنها لن تُجبر أحدًا على ترك سكنه دون بدائل، بل سيتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا مع ضمان توفير حلول عادلة للمستأجرين القدامى، خاصة في ظل وجود نحو 2 مليون شقة إيجار قديم، منها 450 ألف شقة مغلقة.
أهداف القانون الجديد: العدالة الاجتماعية وحسم الصراعاتيرى عدد من النواب أن القانون الجديد يستهدف إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما ظلت مجمدة لعقود طويلة. كما يهدف القانون إلى إدخال الوحدات المغلقة إلى السوق العقاري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حلول سكنية عادلة.
الدكتور إيهاب رمزي اعتبر أن المقترح الذي تقدم به يعكس توازنًا في الحقوق والواجبات، حيث يستفيد المستأجر بتعويض مالي، ويستفيد المالك بإعادة تأجير الوحدة بسعر السوق.
المادة المستحدثة.. هل تمر بالبرلمان؟من المقرر أن تناقش اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب مشروع القانون يوم الاثنين المقبل، وقد تشهد الجلسة جدلًا واسعًا حول المادة المقترحة لتعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة.
رمزي أعرب عن أمله في أن تحظى هذه المادة بدعم الأغلبية البرلمانية، لما تمثله من حل عادل وعملي، يُنهي الكثير من القضايا العالقة بين الملاك والمستأجرين.
تعويض مالي وتحقيق الاستقرارأكد رمزي أن المستأجر الذي يحصل على تعويض سيكون أمامه فرصة أفضل للانتقال إلى وحدة مناسبة، سواء كانت مطروحة من الدولة أو عبر السوق العقاري الحر، كما سيتمكن المالك من استغلال وحدته بأسعار عادلة دون الدخول في صراعات قانونية طويلة.
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»