أردوغان: المعارضة غير قادرة على إدارة كشك.. ضعيفة وتفتقر للرؤية السياسية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن ما شهدته بلاده خلال الأيام الخمسة الماضية يؤكد مجددا أن تركيا، كدولة كبيرة، فيها حزب معارضة رئيسي يفتقر إلى البصيرة والرؤية والجودة، ويبدو صغيرا وضعيفا سياسيا.
ويقصد أردوغان بكلامه حزب الشعب الجمهوري، الذي دعا إلى احتجاجات في البلاد بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، بتهم متعلقة بالفساد، ودعم الإرهاب.
Son 5 gündür tanık olduklarımız şu gerçeği bir kez daha göstermiştir:
Türkiye gibi büyük bir ülkenin basiret, vizyon, kalite açısından çok küçük, çok iptidai, çok çapsız bir ana muhalefet partisi vardır.
Bunlara belediye büfesi bile teslim edilmeyeceği tekrar ortaya çıkmıştır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 24, 2025
وتابع أردوغان في تغريدة على حسابه: "يدل هذا الوضع على أن هذه المعارضة غير مؤهلة حتى لإدارة كشك بلدية، وفق ما أظهرته التطورات الأخيرة".
في وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التركية، إيقاف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية بيليك دوزو محمد مراد تشاليك، ورئيس بلدية شيشلي رسول إمره شاهان، عن مزاولة مهامهم.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا الإجراء جاء استناداً إلى قرار محكمة الصلح الجزائية بحبس أكرم إمام أوغلو وتشاليك وشاهان، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات متعلقة بالفساد.
وفي وقت سابق من الأحد، أمرت محكمة الصلح الجزائية، بحبس إمام أوغلو وتشاليك وشاهان، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات فساد متعلقة ببلدياتهم.
وفي بيان، ذكرت النيابة العامة بإسطنبول، أن محكمة الصلح الجزائية أمرت بحبس إمام أوغلو بتهم "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية"، و"تلقي الرشوة"، و"الابتزاز"، و"تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني" و"التلاعب بالمناقصات".
وأضافت أن القضاء رفض حبس إمام أوغلو بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي مسلح" ولم ير ضرورة لذلك حاليا، "رغم وجود شبهات قوية في هذا الإطار"، نظرا لصدور أمر بحبسه على خلفية تحقيقات الفساد.
ويُتهم إمام أوغلو، مع 7 آخرين بينهم مساعد الأمين العام لرئاسة بلدية إسطنبول ماهر بولات، ورئيس بلدية شيشلي، بجرم "مساعدة تنظيم حزب العمال الكردستاني"، المصنف إرهابيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية أردوغان تركيا حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو تركيا أردوغان انتخابات ديمقراطية حزب الشعب الجمهوري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
ندوة في ذمار تناقش الإجراءات التي تضمنها قانونًا الإجراءات الجزائية والشرطة
الثورة نت /..
ناقشت ندوة بإدارة أمن محافظة ذمار، اليوم الإجراءات القانونية التي تضمنها قانونًا الإجراءات الجزائية والشرطة.
واستعرضت الندوة، التي شارك فيها مدير أمن المحافظة العميد محمد المهدي، ونائب مدير الأمن العميد محمد الموشكي، ومديرو فروع الأجهزة والوحدات الأمنية والأقسام، ما تضمنه دليل الشرطة من إجراءات في التعامل مع مختلف الحالات الأمنية.
وخلال الندوة، أكد مدير أمن المحافظة، أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الأمن في تطبيق النظام والقانون وتجسّيد هيبة الدولة في تحقيق العدل والإنصاف بين أفراد المجتمع، والحد من الجريمة، والتعامل القانوني مع مختلف القضايا.
وأشار إلى أن رجال الأمن، يمثلون ركيزة أساسية في حفظ النظام العام وصون الأرواح والممتلكات وضمان استقرار المجتمع، كونهم الجهة المنفذة للقانون والمسؤولة عن تحقيق العدالة والأمن الاجتماعي، وبما ينعكس إيجابًا على حياة المجتمع واستقرار النظام العام.
واستعرض العميد المهدي، دور رجال الأمن في حماية الأرواح والممتلكات من خلال منع الجريمة قبل وقوعها، والتعامل السريع مع الحوادث عند حدوثها، وتطبيق القانون بعدالة عبر تنفيذ الأحكام واللوائح دون تمييز أو تحيّز، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، والوقاية من الجريمة عبر تعزيز الدور التوعوي ونشر الثقافة الأمنية والالتزام بالقوانين.
وشدّد على أهمية تعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين من خلال بناء الثقة المتبادلة، لضمان التعاون في كشف الجرائم والإبلاغ عن الممارسات غير القانونية.
ودعا العميد المهدي، ضباط الشرطة إلى إتباع الإجراءات القانونية خلال تنفيذ المهام، والالتزام بالقانون في جميع الإجراءات الأمنية، وعدم تجاوز الصلاحيات المحددة، واحترام حقوق الإنسان وكرامته أثناء تنفيذ المهام، سواء في القبض أو التفتيش أو التحقيق، والتحقق من المعلومات والأدلة قبل اتخاذ أي إجراء لضمان العدالة، وتوثيق الإجراءات الأمنية.
كما استعرضت الندوة، بعض الموجهات حول العمل الأمني وأسس الضبط العسكري، وصلاحيات رجال الشرطة، والإجراءات التي يجب على رجال الأمن مراعاتها قبل تنفيذ المهام الأمنية، وواجبات الشرطة عند التعامل مع الأحداث، وواجبات نقاط التفتيش والحواجز الأمنية وإجراءات الضبط والقبض على السيارات المسروقة أو المشبوهة.
وتطرقت محاور الندوة إلى عدد من الإرشادات المتعلقة بالأداء الأمني، والمبادئ الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان، وواجبات شرطة المرور وأسلوب التعامل مع السائقين المخالفين، وواجبات حراس السجون، وكذا واجبات الشرطة أثناء مرافقة السجناء، وآليات التعامل عند العثور على المتفجرات، وطرق كتابة التقارير الأمنية.