#سواليف

كشفت دراسة جديدة أن العدد الحقيقي لسكان #العالم قد يفوق التقديرات الرسمية بنسبة كبيرة، حيث تشير إلى أن عدد #سكان المناطق الريفية الفعلي قد يكون أعلى بكثير من الإحصاءات الحالية.

وحاليا، تقدر الأمم المتحدة عدد سكان العالم بنحو 8.2 مليار نسمة، مع توقعات بأن يصل إلى ذروته بأكثر من 10 مليارات بحلول منتصف ثمانينيات القرن الحالي.

ومع ذلك، وجدت الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications أن أعداد السكان في المناطق الريفية قد تكون أقل من الواقع بنسبة تتراوح بين 53% إلى 84% خلال الفترة بين 1975 و2010.

مقالات ذات صلة القمر يُظلم الشمس جزئيا.. كيف سيبدو كسوف 29 مارس من الفضاء؟ 2025/03/25

وقال العلماء: “هذا أمر مثير للدهشة، نظرا لأن عددا لا يحصى من الدراسات اعتمدت على هذه البيانات دون التشكيك في دقتها فيما يتعلق بالمناطق الريفية”.

وأشار الباحثون إلى أن نقص البيانات المرجعية الدقيقة حال دون إجراء تقييم شامل لدقة مجموعات #البيانات_السكانية العالمية. وحذروا من وجود “قيود أساسية” في التعدادات السكانية الوطنية، خاصة عند قياس أعداد السكان في المناطق الريفية.

وأوضحوا أن “المجتمعات في المناطق النائية أو المتأثرة بالصراعات والعنف يصعب الوصول إليها، كما يواجه القائمون على التعداد حواجز لغوية ومقاومة للمشاركة”. على سبيل المثال، أشارت الدراسة إلى أن تعداد عام 2012 في باراغواي “ربما فوّت ربع السكان”.

وقال جوزياس لانغ-ريتر، أحد مؤلفي الدراسة من جامعة آلتو: “لأول مرة، تقدم دراستنا أدلة على أن نسبة كبيرة من السكان الريفيين قد تكون مفقودة من مجموعات البيانات السكانية العالمية. والنتائج مثيرة للاهتمام، نظرا لأن هذه البيانات استخدمت في آلاف الدراسات ودعمت عمليات صنع القرار على نطاق واسع، لكن دقتها لم يتم تقييمها بشكل منهجي”.

وقام الباحثون بدراسة خمس مجموعات بيانات كبيرة تستخدم عالميا لتقدير عدد السكان. هذه المجموعات تقسم العالم إلى مربعات صغيرة (خلايا شبكية) عالية الدقة، وتضع في كل مربع عدد السكان بناء على معلومات التعداد السكاني الرسمي.

وبعد ذلك، قارن الباحثون هذه الأرقام ببيانات أخرى مستقلة، وهي بيانات إعادة توطين الأشخاص الذين تأثروا ببناء أكثر من 300 سد في المناطق الريفية عبر 35 دولة.

وهذه البيانات تعد دقيقة لأنها تأتي من تعويضات مالية تدفعها شركات بناء السدود للأشخاص الذين تم نقلهم من مناطقهم بسبب المشاريع.

والهدف من هذه المقارنة هو التحقق من دقة البيانات السكانية العالمية، خاصة في المناطق الريفية التي قد تكون أقل توثيقا في التعدادات الرسمية.

وأوضح الباحثون أن بيانات إعادة التوطين يمكن أن توفر نقاط مقارنة مستقلة لحركة السكان بين المناطق الريفية والحضرية، حيث تكون هذه البيانات دقيقة عادة لأن شركات السدود تدفع تعويضات للمتأثرين.

وركز الباحثون بشكل خاص على الخرائط من 1975 إلى 2010 بسبب نقص بيانات السدود في السنوات اللاحقة. ووفقا للدراسة، كانت مجموعات البيانات من عام 2010 الأقل تحيزا، حيث فاتها ما بين ثلث إلى ثلاثة أرباع السكان الريفيين. ومع ذلك، يقول الباحثون إن هناك “أسبابا قوية” للاعتقاد بأن أحدث البيانات قد تفوت جزءا من السكان العالميين.

وأضاف الدكتور لانغ-ريتر: “بينما تظهر دراستنا أن الدقة قد تحسنت بعض الشيء على مر العقود، فإن الاتجاه واضح: مجموعات البيانات السكانية العالمية تفتقد جزءا كبيرا من السكان الريفيين”.

ووفقا للباحثين، فإن النتائج الأخيرة لها “عواقب بعيدة المدى”، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن أكثر من 40% من سكان العالم البالغ عددهم 8.2 مليار نسمة يعيشون في المناطق الريفية. وحذروا من أن احتياجات سكان الريف قد تكون ممثلة تمثيلا ناقصا في صنع القرار العالمي.

على سبيل المثال، يقول الفريق إن البيانات المستخدمة حاليا قد تسهم في عدم كفاية الرعاية الصحية وموارد النقل المخصصة للمناطق الريفية من قبل صانعي السياسات.

واختتم الدكتور لانغ-ريتر بالقول: “لضمان حصول المجتمعات الريفية على فرص متساوية في الوصول إلى الخدمات والموارد، نحتاج إلى إجراء مناقشة نقدية حول التطبيقات السابقة والمستقبلية لهذه الخرائط السكانية”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف العالم سكان البيانات السكانية فی المناطق الریفیة هذه البیانات قد تکون إلى أن

إقرأ أيضاً:

12.7 مليار ريال إيرادات فعلية في 2024 بنمو 16% عن التقديرات.. و540 مليونًا فائضًا ماليًا

◄ 7.5 مليار ريال زيادة بصافي إيرادات النفط بنمو 16%

◄ 82 دولارًا متوسط سعر النفط المُحقق مقارنة مع 60 دولارًا بالتقديرات

◄ انخفاض إنتاج النفط إلى 997 ألف برميل لالتزام الحكومة بقرارات "أوبك بلس"

◄ 2.07 مليار ريال إيرادات الضرائب والرسوم بارتفاع 5%

◄ ارتفاع الإيرادات الضريبية ناتج عن تعافي النشاط الاقتصادي

◄ انخفاض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد

 

 

مسقط- العُمانية

 

سجل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م ارتفاعًا في الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية النفطية (النفط والغاز).

وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة، مسجلًا نحو 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي؛ ومن بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات المعتمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا بنحو 540 مليون ريال عُماني.

وبلغ صافي إيرادات النفط خلال عام 2024م نحو 7 مليارات و452 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 16 بالمائة عن صافي إيرادات النفط المقدّر في ميزانية عام 2024 بنحو 5 مليارات و915 مليون ريال عُماني. ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ إذ بلغ متوسـط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2024 بواقع 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

من جانب آخر، بلغ متوسط إنتاج النفط والمكثفات النفطية نحو 997 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بالمقدر في الميزانية بنحو مليون و31 ألف برميل يوميًّا، منخفضًا بنحو 34 ألف برميل يوميًّا نتيجة لالتزام الحكومة بالخفض الطوعي المقرر من تحالف "أوبك بلس".

وسجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024م ليبلغ نحو مليار و822 مليون ريال عُماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و575 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال.

وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2024 نحو 3 مليارات و507 ملايين ريال عُماني، منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة؛ إذ شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 28 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة الفعلية لعام 2024.

وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية عام 2024 نحو 3 مليارات و472 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 17 مليون ريال عُماني عن إجمالي الإيرادات الجارية المقدرة في ميزانية عام 2024م البالغة نحو 3 مليارات و455 مليون ريال عُماني؛ إذ سجلت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ نحو مليارين و77 مليون ريال عُماني مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2024؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنحو 48 مليون ريال عُماني وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 41 مليون ريال عُماني؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي. وفي المقابل انخفض إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2024 بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو مليار و395 مليون ريال عُماني.

وارتفع الإنفاق العام للدولة بنهاية عام 2024 بنحو 591 مليون ريال عُماني مسجلًا نحو 12 مليار و241 مليون ريال عُماني مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2024 بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز بعض بنود الدعم من بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية.

وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2024 بنحو 39 مليون ريال عُماني مسجلة نحو 8 مليارات و534 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو 8 مليارات و573 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى انخفاض خدمة الدّين العام بنحو 114 مليون ريال عُماني عما هو معتمد في الميزانية.

وبلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن نحو مليارين و987 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنحو 83 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024. وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2024 بنسبة 4 بالمائة مسجلة نحو 4 مليارات و611 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو 4 مليارات و453 مليون ريال عُماني.

وانخفض الصرف الفعلي على خدمة الدّين العام بنهاية عام 2024م بنسبة 11 بالمائة، مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني؛ نتيجة قيام الحكومة بإدارة التزاماتها المالية، واستبدال قروض مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.

وارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 31 بالمائة مسجلة نحو مليار و498 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2024، إضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات التنموية؛ إذ شكّل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024. وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية نحو 38 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024.

وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى نحو مليارين و209 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و937 مليون ريال عُماني. ويُعزى ذلك لارتفاع بعض المصروفات أبرزها دعم المنتجات النفطية التي بلغت 232 مليون ريال عُماني، مقارنةً بالمعتمد في الميزانية بنحو 35 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع الكهرباء؛ بزيادها قدرها 105 ملايين ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد تنفيذًا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.

وسددت وزارة المالية خلال عام 2024 أكثر من 1.6 مليار ريال عُماني مُستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المُستلَمة عبر النظام المالي مُكتملة الدورة المُستندية.

وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2024 فائضًا ماليًّا بنحو 540 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو 640 مليون ريال عُماني نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية.

وبلغ إجمالي الدَّين العام حتى نهاية عام 2024 نحو 14.6 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.

مقالات مشابهة

  • 12.7 مليار ريال إيرادات فعلية في 2024 بنمو 16% عن التقديرات.. و540 مليونًا فائضًا ماليًا
  • راشيل كومينجز عن سكان غزة: ما عاشوه يفوق قدرة أي طفل على الاحتمال
  • حبات البرد... خبير: ما حدث في الإسكندرية أقل بكثير مما كان متوقعا
  • كيف يؤثر الكافيين على الدماغ أثناء النوم؟
  • حسين الزناتي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام في صياغتها الحالية تفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض
  • بعد تسهيلات التجنيس.. عدد الأجانب الذين يحصلون على الجنسية الألمانية يفوق 250 ألفا عام 2024
  • تأثير الفريسة.. لماذا بعض العناكب أكثر سمّية من غيرها؟
  • القطاع الغربي في اليونيفيل: مستمرون بتقديم الدعم الصحي والاجتماعي لسكان الجنوب
  • المصالح لا تبنى على القيم
  • رسالة إسرائيليّة لسكان بلدة جنوبيّة... ماذا تضمّنت؟