بوريس بيكر ينتقد الدعاوي القضائية ضد إدارة التنس
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
انتقد أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر، بشدة الدعاوي القضائية التي رفعتها رابطة اللاعبين المحترفين ضد الهيئات المسؤولة عن التنس.
ووجه بيكر هجومه لأحمد نصار، رئيس الرابطة، وذلك خلال المدونة الصوتية "بيكر يتكوفيتش" والتي تجمعه بنجم التنس السابق أندريا بيتكوفيتش.
وقال بيكر: "أنا في مجال التنس منذ 40 عاماً، لو مر هذا الرجل أمامي الآن لما تعرفت عليه، وهو يتحدث عن رياضتي المفضلة ويقول إن التنس ينهار، من يظن نفسه؟".
الإصابة تحرم #بادوسا من #بطولة_ميامي_للتنس#MiamiOpenhttps://t.co/f5a3jlav90
— 24.ae | رياضة (@20foursport) March 25, 2025واتهمت رابطة اللاعبين المحترفين، جولات لاعبي ولاعبات التنس وكذلك الاتحاد الدولي للعبة ،بإدارة قانون فاسد ومسيء وغير مناسب.
وتركز الدعوى القضائية على قضايا مثل المتطلبات المعقدة للاعبين والموسم الطويل، وما وصفته بالتواطؤ لتحجيم المنافسة بين البطولات.
وأشار بيكر إلى أن تلك الدعوى لم يوقع عليها أي لاعب بارز.
وأضاف بيكر: "إذا تواجد أفضل عشرة لاعبين في العالم في هذا الأمر، سيكون ذلك جيدا، إذا لم يتواجدوا لا يمكنني التعامل مع الأمر بجدية".
وتابع: "لا أفهم أساس هذا الأمر ومعاييره والطريقة التي يحدث بها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بوريس بيكر
إقرأ أيضاً:
جبالي: أعضاء الهيئات القضائية سيشرفون على كل صندوق انتخابي لضمان الشفافية الكاملة
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن من اللحظات الفارقة في عمر العمل البرلماني، تلك التي يعرض فيها على البرلمان تشريعات تمس جوهر الشرعية الديمقراطية، وتعيد رسم خرائط التمثيل النيابي على أسس من الدستور ومعطيات الواقع.
وفي هذا الإطار، يأتي عرض مشروعي القانونين المتعلقين بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، لا بوصفهما مجرد تقسيمات فنية أو بيانات جغرافية صماء، بل باعتبارهما تجسيدًا حيًا لنضج التجربة البرلمانية المصرية، وترجمةً صادقةً للإرادة العامة في أنقى صورها، وإعادة تأسيس للعلاقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، على نحو يعزز شرعية النظام النيابي، ويؤكد استجابة البرلمان لتحديات اللحظة الوطنية بتوازن دقيق بين صرامة النص وروح الواقع.
وأضاف جبالي: لمن دواعي التقدير أن نشيد، في هذا المقام، بالنواب مقدمي مشروعي القانونين، لما تحلوا به من رؤية سياسية ناضجة، وإدراك دقيق لأبعاد العملية الانتخابية، وبراعة في استقراء النصوص الدستورية ذات الصلة، وتحليل أبعادها القانونية بمنهجية رصينة، ورؤية نافذة، أتاحت بلورة حلول تشريعية دقيقة، متسقةً مع المبادئ الراسخة في الفكر الدستوري.
وتابع: وقد بدا أثر ذلك جليًا في إحكام المفاهيم، وجودة الصياغات، وإحكام المذكرات الإيضاحية، التي ارتقت بمستوى المشروعين إلى نموذج من الأداء التشريعي المتقن.
وواصل: انتهج المشروعان مسارًا رشيدًا بالحفاظ على ثبات النظام الانتخابي، وهو ما يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستقرار في القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية يعد شرطًا لازمًا لترسيخ الثقة الشعبية، وتعزيز التماسك المؤسسي، وتفادي دوامة التغيير، سيما وأنه وإن تعددت المدارس الفكرية وتباينت الرؤى حول جدوى النظم الانتخابية المختلفة، فإن الاتفاق ينعقد على أن النظام الأمثل لا يقاس بمدى اقترابه من نموذج نظري مجرد، بل بقدر توافقه مع الخصوصية الوطنية، وقدرته على الاستجابة لتركيبة المجتمع وسياقه السياسي والاجتماعي، ويرتكز، قبل كل شيء، إلى الأسس الدستورية الراسخة، فالنظم الانتخابية لا تستورد، ولا تفرض كقوالب جاهزة، وإنما تصاغ بتأن لتنساب في ثنايا النصوص الدستورية، وتتكيف مع معطيات الواقع الوطني.
واستطرد: ما ننجزه اليوم ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو خطوة محسوبة في بناء استقرار النظام النيابي، وترسيخ قواعد التمثيل الرشيد، وإعلاء لقيمة الانسجام بين مقتضيات الدستور وضرورات الواقع، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسة اختارها بإرادته الحرة لتكون لسانه وصوته.
واختتم قائلا: الانتخابات النيابية المقبلة ستتم تحت إشراف عضو من أعضاء الهيئات القضائية، على كل صندوق انتخابى، بما يضمن الشفافية الكاملة في كافة مراحل الاقتراع والفرز، ويرسخ ثقة المواطنين في سلامة العملية الانتخابية وحيادها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي