أستاذ قانون دولي: هيئة التهجير الطوعي الإسرائيلية شهادة ميلاد لجريمة دولية موثقة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أطلق الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، صرخة تحذير مدوية من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة حكومية لتنظيم ما يسمونه التهجير الطوعي لسكان قطاع غزة، معتبراً إياه وثيقة اعتراف رسمية بارتكاب جرائم حرب والتحضير المؤسسي لعملية تطهير عرقي ممنهجة، مثنياً على موقف مصر الرافض لذلك وبيان الخارجية المصرية.
وصرح مهران في تصريحات صحفية، أن ما تقوم به إسرائيل اليوم يشكل فضيحة قانونية دولية غير مسبوقة، مشيرا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي تقوم فيها دولة بإنشاء هيئة حكومية رسمية لتنظيم جريمة دولية، موضحًا أن هذه ليست مجرد تصريحات أو سياسات عابرة، بل مؤسسة حكومية كاملة تهدف لتقنين التطهير العرقي وإضفاء صبغة قانونية زائفة عليه.
وأضاف الدكتور مهران بلهجة نارية: أن مصطلح التهجير الطوعي الذي تروج له إسرائيل هو أكبر كذبة قانونية في القرن الحادي والعشرين، قائلا: أي طوعية يتحدثون عنها بينما يدمرون البيوت على رؤوس ساكنيها، ويقطعون المياه والكهرباء، ويجوّعون مليوني إنسان، ويقصفون المستشفيات والمدارس؟! متابعا: هذا ليس تهجيراً طوعياً، هذا إرهاب دولة ممنهج يهدف لجعل البقاء مستحيلاً!.
وحذر أستاذ القانون الدولي من تداعيات خطيرة قائلاً: ستكون هذه الهيئة هي المسؤولة عن أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث، لافتا إلى أن إسرائيل تحاول تقديم نموذج جديد للعالم: كيف تقوم بجرائم ضد الإنسانية تحت غطاء قانوني وبدم بارد؟، مشيرا الي ان هذه الهيئة ستصبح الآلية التنفيذية للتطهير العرقي الجماعي.
وشرح مهران بتفصيل قاطع الفارق الجوهري بين التهجير الطوعي والقسري قائلا: القانون الدولي حاسم في هذا الأمر - التهجير لا يمكن اعتباره «طوعياً» إذا كان في ظل ظروف قهرية تجعل البقاء مستحيلاً، مستكملا: عندما يُجبر الشخص على الاختيار بين الموت جوعاً أو قصفاً وبين ترك بيته، فهذا ليس اختياراً - هذا إكراه صارخ!
ونوه إلى أن ما تفعله إسرائيل هو خلق ظروف معيشية لا تطاق عمداً لإجبار السكان على مغادرة ديارهم، موضحا ان هذا هو تعريف التهجير القسري المحظور في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرا إلى أن تغيير اسمه لا يغير حقيقته القانونية، تماماً، مستشهدا بـان تسمية البعض التعذيب استجواباً مكثفاً لا يجعله مشروعاً!
وحول الآثار القانونية الدولية، أطلق مهران تحذيراً مباشراً للمسؤولين الإسرائيليين قائلاً: أقول لنتنياهو وحكومته: أنتم توثقون جرائمكم بأنفسكم! هذا القرار سيصبح الدليل الأقوى ضدكم في محكمة الجنايات الدولية، وأمام محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن كل من يشارك في تأسيس هذه الهيئة أو العمل فيها سيكون متهماً بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر أن المادة 7 من نظام روما تجرّم الترحيل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية عندما يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، لافتا إلى ان إنشاء هيئة حكومية خاصة يوثق بشكل قاطع عنصري التخطيط والمنهجية - وهما ركنان أساسيان في تكوين الجريمة!
وكشف مهران عن أن ما نشهده في غزة هو جريمة مركبة متعددة الأوجه: إبادة جماعية من خلال الحصار والتجويع، ثم تهجير قسري تحت غطاء طوعي مزيف، ثم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي يتركها الفلسطينيون، مؤكدا انها عملية سرقة أرض كاملة تحت غطاء قانوني مصطنع! بدعم أمريكي غير محدود.
وفي رسالة للمحكمة الجنائية الدولية، قال الدكتور مهران أن هذه الهيئة هي اعتراف حكومي رسمي بالنية المبيتة لارتكاب جرائم دولية، متابعاً: لم يعد المدعي العام بحاجة للبحث عن أدلة - إسرائيل تقدمها على طبق من ذهب! هذا القرار يجب أن يكون أساساً فورياً لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين بدءاً من نتنياهو نزولاً لكل من شارك في هذا القرار.
وحذر أستاذ القانون من صمت المجتمع الدولي عن هذه الهيئة، مؤكدًا أنه يمثل تواطؤ مباشر في جريمة تطهير عرقي جماعية، وانه لم يعد هناك مجال للحياد أو المساومة مطالبا بالعمل الفوري والعاجل على وقف هذه الجريمة فوراً، ومشددا على أن التاريخ لن يرحم من يشاهد بصمت هذه الجرائم معلنة والموثقة بهذا الشكل.
اقرأ أيضاًوزيرة فلسطينية: شعبنا لن يقبل بالتهجير من أرضه بأي شكل من الأشكال
مصر تدين إعلان «الاحتلال» إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من غزة
رئيس حزب الجيل لـ«الأسبوع»: مصر تواصل جهودها لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تهجير سكان غزة التهجیر الطوعی هذه الهیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
114 منظمة دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق الشراكة مع إسرائيل
دعت 114 منظمة مدنية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، على خلفية ارتكابها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وانتهاكات أخرى.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المنظمات الـ114، اليوم الاثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون لمراجعة مسألة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
وأكدت المنظمات أن المراجعة النزيهة لاتفاقية الشراكة لا بد أن تخلص إلى أن إسرائيل "انتهكت بجدية" شرط حقوق الإنسان.
وأوضح نائب مدير "مكتب هيومن رايتس ووتش" بمؤسسات الاتحاد الأوروبي كلاوديو فرانكافيلا، في تصريح صحفي، أن كل محاولات الحوار مع إسرائيل فشلت إلى حد كبير.
وأشار إلى أن الاحتجاجات المناصرة لفلسطين تتواصل منذ أشهر في أنحاء أوروبا، وأن الناس لا يستطيعون تجاهل ما يرونه يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي من رعب وجرائم ووحشية.
وقال فرانكافيلا: إن مراجعة اتفاقية الشراكة لن تكون ذات معنى إذا لم تتبعها إجراءات فعلية، بما في ذلك تعليق الجانب التجاري من الاتفاقية.
وأكد أن منظمات حقوقية إسرائيلية رصدت أن نسبة معاقبة مرتكبي الجرائم في الضفة الغربية لا تتجاوز 3%، ما يدل على أن النظام القضائي الإسرائيلي لا يلاحق تلك الانتهاكات بشكل جاد.
واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة مشروطة "بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الصحة تنشر أحدث إحصائية لعدد شهداء غزة هيئة الأسرى: 500 أسيرة/ة حُرموا من زيارة المحامين ونُحمّل الاحتلال المسؤولية شهداء بينهم 10 من منتظري المساعدات غرب رفح الأكثر قراءة ارتفاع سعر صرف الدولار منظمات أممية : 2.1 مليون فلسطيني في غزة معرضون لخطر المجاعة الجيش الإسرائيلي يسحب الفرقة 98 من قطاع غزة نتنياهو: هجومنا على إيران لتحقيق هدفين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني