ألمانياك: اتهام 4 أشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
وجه الادعاء العام الألماني اتهامات لـ 4 أشخاص من "مواطني الرايخ"، يشتبه في تخطيطهم لانقلاب على الحكومة الألمانية، بقيادة رائد الأعمال الألماني المنتمي إلى الأسرة الحاكمة لإمارة رويس السابقة، هاينريش الـ 13.
وأعلن الادعاء العام في شتوتغارت، اليوم الثلاثاء، أنه حرك الدعوى أمام دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت.
High security was in place at a courtroom in northern Germany where a former member of a disbanded far-left terrorist organization was set to go on trial https://t.co/KGZKmFi5bI
— dpa news agency (@dpa_intl) March 25, 2025ووفقاً لبيان الادعاء العام، يواجه الأربعة اتهمات بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، بالتزامن مع الإعداد لعمل تآمري ينطوي على خيانة عظمى. ويواجه اثنان من أعضاء المجموعة أيضاً اتهامات بانتهاك قانون الأسلحة.
وبحسب البيانات، هناك إجمالاً إجراءات قضائية ضد 58 مشتبهاً بهم في هذه القضية أمام مركز أمن الدولة في ولاية بادن-فورتمبرغ. وقد قدم المدعي العام أمام المحكمة الاتحادية بالفعل 3 لوائح اتهام ضد ما مجموعه 27 فرداً من قيادات المجموعة. وتجرى حالياً محاكمات ضدهم أمام المحاكم الإقليمية العليا في شتوتغارت وميونخ وفرانكفورت.
ويشتبه في أن المجموعة المحيطة بهاينريش الـ 13، خططت لإسقاط الحكومة الألمانية الاتحادية عن طريق العنف، وأنها قبلت بوعي وقوع قتلى في هذه العملية. ولا يعترف "مواطنو الرايخ" بجمهورية ألمانيا الاتحادية وقوانينها. وينتمي إلي المجموعة أطياف متنوعة، ويحسب جزء منها على التيار اليميني المتطرف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية شتوتغارت ألمانيا
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يتهم الحكومة بوضع تشريع يحمي الفساد لأنها في حاجة لأصحاب المال في الانتخابات
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات للحكومة التي اتهمها بمحاولة إسكات الجمعيات والحد من دورها في محاربةالفساد،
وقال الغلوسي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، صباح اليوم بالرباط، لتسليط الضوء على خلفيات الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم السبت 20 يونيو 2025 أمام البرلمان، ان سبب توجه وزير العدل والحكومة لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد يعود لكون « الاحزاب موسمية وتراهن على أصحاب المال في الانتخابات ».
وقال بالنسبة للأحزاب الحكومية فلابد لها « أصحاب المال في الانتخابات وهؤلاء يحتاجون حماية لتأمينهم من الرقابة الشعبية ومن المتابعات القضائية ».
وأضاف أن أصحاب المال الذين يصرفون الأموال في الانتخابات يحتاجون لتسهيل مهمتهم لاسترجاع مالهم الذي انفقوه في الانتخابات عبر الممارسات الفاسدة.
الغلوسي اعتبر أن تصريحات وزير العدل حول « ابتزاز بعض الجمعيات » التي تضع شكايات ضد المنتخبين تندرج في إطار حملة ممنهجة « لتشويه الفاعلين المدنيين الذين يناهضون الفساد، مبرزاً أن الحكومة الحالية « تشرع لفئة قليلة وتراهن على أصحاب المال خلال الانتخابات ».
وأورد الغلوسي واقعة مثيرة تتعلق بوزير التعليم العالي السابق، الذي صرف، بحسبه، 62 مليون سنتيم في إقامة فندقية، وعلق قائلاً: » رغم نشرنا للخبر لم نتلق اي توضيح أو تكذيب »
وقال الغلوسي إن « بعض الأحزاب تتهمنا بأننا نستهدف الفساد وسط المنتخبين فقط، بينما الفساد عام ويشمل الجميع »،
كما أشار الغلوسي إلى أن بعض المسؤولين الحزبيين قالوا للجمعية »هناك وزارات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لا تخضع لأي افتحاص فلماذا تركزون فقط على المنتخبين »، مضيفاً أن الجمعية لا تتوفر على تقارير رسمية موثقة عن كل ملفات الفساد، لكنها تشتغل بناءً على ما يصلها من معطيات وشكاوى من المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في سياق انتقاد جمعيات حماية المال العام للحكومة على خلفية مشروع المسطرة الجنائية الذي يحدّ من صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن قضايا الفساد وتبديد المال العام.
كلمات دلالية الغلوسي المسطرة الجنائية حماية المال العام
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة