الأمم المتحدة تنتظر المحادثات بشأن أوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تنتظر إجراء المحادثات بشأن مهمة محتملة لحفظ السلام في أوكرانيا، وذلك رغم عدم وجود خطط لمثل هذه المهمة حتى الآن.
ومع ذلك، قال لاكروا إنه يتوقع إجراء مناقشات حول خيار نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لمراقبة أي وقف محتمل لإطلاق النار في المستقبل.
وأوضح لاكروا أنه سيتعين أولاً التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والحصول على تفويض من مجلس الأمن الأممي، قبل التمكن من البدء في التخطيط الملموس. ويعني ذلك أنه سيتعين أن توافق روسيا أيضاً على ذلك.
وأضاف لاكروا أن هذا السيناريو لا يزال افتراضيا للغاية في الوقت الحالي، وأن مراقبة وقف إطلاق النار لا تضمن الأمن.
مفاوض روسي: المباحثات حول أوكرانيا "مفيدة وستتواصل"https://t.co/c8nSq49IpQ
— 24.ae (@20fourMedia) March 25, 2025جدير بالذكر أن هناك مجموعة من الدول الأوروبية التي تصف نفسها بـ "تحالف الراغبين"، بحثت مؤخراً مفهوما أمنياً متعدد المستويات لمراقبة أي وقف محتمل لإطلاق نار في أوكرانيا.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمم المتحدة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.