تعرف على قنبلة مهمتها مخابئ الحوثيين
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
كشف موقع وور زون "War Zone" العسكري الأميركي عن استخدام الولايات المتحدة قنابل جديدة وفتاكة في حربها ضد جماعة الحوثي في اليمن، أبرزها قنبلة ستورم بريكر.
وأوضح الموقع أنه تم رصد قنبلة انزلاقية من نوع ستورم بريكير (GBU-53/B StormBreaker) التي تُعد من الأسلحة المتطورة في الترسانة العسكرية الأميركية ويعتبر هذا الاستخدام الأول من نوعه عمليا لهذا السلاح، وهو يمثل تقدما كبيرا مقارنة بالقنبلة السابقة.
مزايا قنبلة ستورم بريكر تُعد قنبلة StormBreaker من الأسلحة الحديثة التي تسمح للقوات الأميركية بإصابة الأهداف المتحركة في جميع الظروف الجوية، وهو ما لم يكن متاحا مع القنبلة السابقة.
ووفقا للتقرير، تم استخدام هذه القنبلة في مهام مستمرة ضد الحوثيين باستخدام طائرات إف 18 التابعة للبحرية الأميركية.
وتعتبر هذه القنبلة فريدة من نوعها بفضل نظام التوجيه المتعدد الذي يمكنها من تحديد الأهداف باستخدام الرادار، الأشعة تحت الحمراء، أو التوجيه بالليزر.
هذه الأنظمة تمكن القنبلة من إصابة الأهداف المتحركة والثابتة بدقة في مختلف الظروف الجوية، بالإضافة إلى ذلك، تتيح القنبلة تلقي التحديثات أثناء مسارها، مما يعني أنه يمكن إعادة توجيهها إلى هدف جديد أثناء الطيران.
تتميز قنبلة بقدرتها على إصابة الأهداف على مسافات بعيدة، حيث يمكنها ضرب الأهداف الثابتة على مسافة تصل إلى 69 ميلا (قرابة 111 كيلومتر) ، والأهداف المتحركة على مسافة تصل إلى 45 ميلا ( قرابة 72 كيلومتر). هذه الميزة تجعل القنبلة فعالة بشكل خاص ضد الأهداف السطحية، وهو ما يتناسب مع العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن.
القنبلة صغيرة الحجم، ما يسمح للطائرات بحمل كميات كبيرة منها فيمكن لطائرات إف 15 حمل حتى 28 قنبلة من هذا النوع، مما يمنح الطائرات الأميركية القدرة على استهداف المزيد من الأهداف في عملياتها العسكرية.
إلى جانب قنبلة ستورم بريكر، تم استخدام أسلحة أخرى في الضربات العسكرية ضد الحوثيين، منها القنبلة الانزلاقية AGM-154 ذات سلاح المواجهة المشتركة (JSOW)، والصاروخ AGM-84H/K ذي الاستجابة الموسعة للهجوم الأرضي (SLAM-ER)، بالإضافة إلى ذخيرة الهجوم المباشر المشترك (JDAM) والصاروخ AGM-88E المضاد للإشعاع.
هذه الأسلحة تظهر التنوع الكبير في الأسلحة المستخدمة في الحملات ضد الحوثيين، وهو ما يعكس التنسيق والتخطيط الاستراتيجي من قبل القوات الأميركية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
جدار على الحدود مع الأردن.. تنفيذ الضم خلف ستار “الأمن”
#سواليف
أعلنت وزارة الأمن في #حكومة_الكيان ، الاثنين ، عن بدء أعمال #بناء #حاجز_أمني على الحدود الشرقية بين #فلسطين_المحتلة و #الأردن ضمن ما وصفته بخطة استراتيجية لتعزيز الأمن ومكافحة #تهريب_الأسلحة والأنشطة المسلحة.
بدأت أعمال الإنشاء لقسمين يمتدان لنحو 80 كيلومترًا، مع التركيز على الوديان والمناطق السهلية لمواجهة التهريب وتعزيز الأمن، ضمن مشروع شامل يهدف إلى إنشاء نظام دفاعي متكامل على طول الحدود.
تفاصيل المشروع:
الهدف: تعزيز الأمن، مكافحة تهريب الأسلحة، والتصدي لمحاولات إيران ووكلائها لإقامة جبهات شرقية.
المرحلة الأولى: إنشاء قسمين بطول حوالي 80 كم (في الوديان والسهول) كبداية لمشروع يمتد على 500 كم من الجولان حتى شمال إيلات.
التقنيات: نظام متعدد الطبقات يشمل سياجًا فعليًا، رادارات، كاميرات، وتقنيات معلوماتية.
الرؤية الأوسع: المشروع جزء من استراتيجية شاملة تتضمن إعادة نشر قوات الجيش، وبناء بنية تحتية (إسكان، مياه، زراعة، صحة) لضمان أمن الحدود.
ويشمل المشروع، الذي يمتد على نحو 500 كيلومتر من هضبة الجولان إلى شمال إيلات، نظامًا متعدد الطبقات يحتوي على سياج فعلي ورادارات وكاميرات وتقنيات معلوماتية متقدمة لرصد أي تهديدات .
وتقدر تكلفة المشروع خمسة مليارات ونصف شاقل (١.٢٢ مليار دينار اردني).
وزير الأمن في حكومة الكيان ،يسرائيل كاتس، قال إن الحاجز سيعزز الإسكان على الحدود ويحد من تهريب الأسلحة، إضافة إلى مواجهة محاولات إيران ووكلائها لإقامة جبهة شرقية ضد إسرائيل.
وأوضح أن الوزارة ستنشئ مواقع لتعزيز السيطرة الاستراتيجية على المنطقة.
من جهته، أكد رئيس مديرية الحدود والفواصل، الجنرال إران أوفير، أن المشروع جزء من استراتيجية شاملة تشمل إعادة نشر قوات الجيش وبناء “نظام بيئي كامل” يشمل الاسكان والبنية التحتية والمياه والزراعة والصحة، لضمان أمن الحدود وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
يذكر أنه في 23 تموز/يوليو 2025، صوّت الكنيست بأغلبية 71–13 على قرار غير مُلزم يدعو إلى “تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وغور الأردن.
وعلى الرغم من أن هذا التصويت شكّل خطوة رمزية أكثر منها عملية، فإنه كشف عن الإجماع اليميني على هذا التوجه. وقد جاء في نص القرار تبرير لهذا التوجه، ارتباطاً بأحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، وضرورات الأمن القومي.
وقد سبق التصويت دعوات من وزراء في حزب الليكود من أجل تسريع الضم قبل عطلة الكنيست، مستغلين مناخ الحرب لتقديم الضم بصفته حاجة أمنية.
كما أقيمت عدة فعاليات حزبية لدعم هذا التوجه، كان من أبرزها المؤتمر الذي عقده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث طرح فيه خطة السيادة، التي تدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.
وهذا القرار هو تصويت سياسي في الكنيست، ولا يشكّل أثراً قانونياً بذاته، بخلاف القانون الذي يمرّ بـ 3 قراءات كي يُعتمد. لكن القرار يوفر غطاءً رمزياً يواكب الممارسات الميدانية، ويعززها، ويعكس عقلية البنية المؤسسية المنتجة للسياسات في إسرائيل وتوجهاتها.
في اتصال مع جوتيريش.. مصر تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتشدد على دور الأونروا