إجراءات حكومية لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير في قطاع الملابس| تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تعمل على تسريع دورة الإنتاج والتصدير في قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وهو قطاع واعد يمكن أن يزيد من صادراته إلى 11.5 مليار دولار خلال الست سنوات المقبلة.
وأشار الحمصاني في مداخلة مع قناة اكسترا نيوز إلى أن الحكومة تضع خططًا لتسريع الإنتاج وزيادة التصدير، خاصة في قطاع الملابس والغزل والنسيج، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك طلبات تم طرحها خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس بشأن توفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق، وخاصة المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا.
ويهدف هذا الطلب إلى إنشاء مصانع جديدة، ما سيساهم في زيادة الإنتاج والصادرات المصرية، إضافة إلى دعم تنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل جديدة.
الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنيةوأوضح الحمصاني أن الحكومة تسعى في الفترة الماضية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية، خاصة في مجالات مثل صناعة الغزل والنسيج.
وأشار إلى إمكانية قيام الشركات الخاصة أو المستثمرين بإدارة وتشغيل هذه المدارس، مما سيساهم في توفير عمالة مدربة ومتخصصة ترفع من كفاءة القطاع بشكل عام.
التوجه الحكومي لتطوير صناعة الدواءو لفت الحمصاني إلى أن مصر تمتلك قدرة كبيرة في تطوير صناعة الدواء، حيث يتم تصنيع أكثر من 95% من احتياجات السوق المحلي في مصر.
وأوضح أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء تم طرح بعض الطلبات الخاصة بتسعير الدواء العادل والمرن، وهو ما تقوم به هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن هناك أيضًا طلبات لإطلاق خطوط إنتاج جديدة وتدريب العاملين في هذا القطاع لنقل الخبرات وتعزيز قدرات التصنيع المحلي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحدث باسم مجلس الوزراء تسريع الإنتاج توفير الأراضي الصناعية المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية