استعدادًا لعيد الفطر.. محافظ السويس يتفقد الحدائق العامة ويوجه بسرعة إنجاز أعمال الصيانة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أجري اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من الحدائق العامة لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير الجارية بها، وذلك بهدف توفير متنفس حضاري وآمن للمواطنين خلال إجازة العيد، في إطار استعدادات محافظة السويس لاستقبال عيد الفطر المبارك
بدأ المحافظ جولته بتفقد حديقة الخالدين بحي فيصل، حيث تابع أعمال تطويره تقليم الأشجار، وصيانة المرافق، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال وتوفير المعدات والأدوات اللازمة للعمال لضمان إنجاز المهام في الوقت المحدد.
كما شملت الجولة زيارة حديقة عمر الخيام التابعة لحي السويس، حيث وجه بسرعة استكمال أعمال التطوير والنظافة، مؤكدًا على ضرورة استغلال المساحات المتاحة بالحديقة بشكل أمثل لخدمة المواطنين.
وخلال جولته، حرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين في الشوارع المحيطة بالحدائق، واستمع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة حل المشكلات التي تم طرحها، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية والاستجابة الفورية لمطالب الأهالي.
وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة، بما يضمن توفير بيئة نظيفة ومناسبة لاستقبال العائلات خلال عيد الفطر، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتعزيز الخدمات الترفيهية للمواطنين.
رافق المحافظ في الجولة كلا اللواء عارف البركاوي رئيس حي الأربعين والعميد محمد خيري رئيس حي فيصل والمهندسة رضا عبود مدير جهاز الحدائق والتجميل بمحافظة السويس.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ السويس محافظة السويس أخبار محافظة السويس عيد الفطر الحدائق العامة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.