محللون يحذرون من تبعات الصمت العربي إزاء الجرائم الإسرائيلية بغزة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
حذر محللون سياسيون وأطباء -في حديثهم لبرنامج "مسار الأحداث- من استمرار الصمت العربي والدولي إزاء سياسة القتل والتجويع والإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وشددوا على أهمية مواصلة الشعوب والمثقفين وجميع الفئات المختلفة لتحركاتها بهدف الضغط على الأنظمة.
وفي وقت سابق، ناشدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أولغا تشريفكو المنظمات الإنسانية الأممية أن تفعل شيئا قبل وقوع كارثة إنسانية في غزة، وحذرت -في مقابلة مع قناة الجزيرة- من التبعات الخطيرة لما قالت إنها أطول فترة توقف لدخول السلع إلى القطاع.
ووصف الدكتور عثمان الصمادي، الناشط في العمل الإنساني والعائد حديثا من غزة، الوضع في القطاع بالمأساوي جدا، وقال إن الأطفال يبحثون عن لقمة الطعام ولا يجدونها ويستشهدون وهم جوعى، وإن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي حاليا هو عملية قتل للحياة الفلسطينية كلها.
وأكد أن الغزيين دخلوا مرحلة الجوع الشديد، والناس لا تجد ما تشتريه وحتى البصل والطماطم صارت من الأحلام، والأكل المعلب لم يعد متوفرا. أما بذور الخضراوات فيمنعها الاحتلال منذ 10 أشهر بحجة أنه يعتبرها سلاحا نوويا.
إعلانكما أكد الطبيب الأردني أن الوضع الطبي والصحي لم يتغير خلال 40 يوما من الهدنة التي عرفها القطاع، حيث إن نحو 60 إلى 70% من المواد الطبية غير متوفرة في غزة.
وأشار أيضا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يركز في عدوانه على الأطفال الفلسطينيين، لأنه يريد استهداف مستقبل فلسطين.
وحسب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، فإن مأساة غزة لم يسبق لها مثيل في المنطقة العربية كلها، حيث التجويع والحصار والقصف والتطهير العرقي ومحاولات تهجير الناس من أرضهم، ويترافق كل ذلك مع صور الدمار والاجتياحات والاعتقالات التي تطال سكان قطاع غزة.
عقوبات
وعبّر البرغوثي عن استغرابه الشديد من صمت الدول العربية والإسلامية إزاء ما يجري من مذبحة وتجويع لأهل غزة ومن استباحة لأهل الضفة الغربية، وقال في هذا السياق إن "دولا لا تزال مستمرة في التطبيع مع مجرمي الحرب في إسرائيل، ويعملون معها استثمارات ويمنحون امتيازات للإسرائيليين في الدول المطبعة".
واتهم الدول العربية والإسلامية بأنها مقصرة في حق الفلسطينيين و"لو اتخذت قرارا موحدا بفرض العقوبات على إسرائيل أو حتى تهديدها بذلك، وبطرد سفرائها فستتراجع عن عدوانها".
كما حذر البرغوثي من أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل ويقصف لبنان وسوريا ويهدد بتوسيع اعتداءاته على دول أخرى في المنطقة.
ومن جهته، دعا الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي صلاح القادري للتخلي عما سماها اللغة الرسمية و"لغة الخشب" في التعاطي مع الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، وقال إنه يجب توصيف الأمور كما هي، فالدول العربية المحيطة بغزة قد "انتقلت من حالة الصمت إلى الشراكة في الجريمة ضد الإنسانية"، مشيرا إلى أن مواقف هذه الدول ومواقف القوى الغربية الداعمة للاحتلال تهدف إلى تصفية الحق الفلسطيني.
إعلانودعا القادري المثقفين العرب والأحزاب والشعوب ومختلف القوى إلى التحرك بسرعة واتخاذ موقف حازم لمساعدة أهل غزة، الذي قال إن الجميع تخلى عنهم، إذ أصبح القانون الدولي وحقوق الإنسان لا معنى لهما.
ويذكر أنه منذ استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية يوم 18 مارس/آذار الجاري، استشهد 730 فلسطينيا وأصيب 1367 آخرون، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بغزة.
وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف شخص نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية