سحب قطع أراضٍ وإزالة مخالفات بناء وتعديات بمدينة برج العرب الجديدة والساحل الشمالي
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إنه تم تنفيذ 7 قرارات سحب لقطع أراضٍ سكنية بالمدينة، لمخالفة اشتراطات التخصيص، وتنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء على مساحة 200م + سور على مساحة 1000 م بمنطقة الحزام الأخضر، لافتاً إلى أن تلك الحملات تستهدف القضاء على الظواهر العشوائية.
وأضاف المهندس محمود لطفى زغلول، رئيس جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، أنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات إزالة وتعديات على بعض الأراضي بالساحل الشمالي الغربي وذلك بمعاونة شرطة التعمير.
وأكد رئيسا الجهازين، مواصلة التصدى بكل حزم لأي ظواهر عشوائية، وإزالة أي مخالفات بناء في مهدها، وإزالة التعديات على الأراضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطع أراض مخالفات مخالفات بناء برج العرب الحزام الأخضر المزيد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو