تحقيقات الفساد تتصاعد.. محكمة تركية تأمر بمصادرة شركات مرتبطة ببلدية إسطنبول
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أمرت السلطات القضائية في تركيا بمصادرة 12 شركة على خلفية تحقيقات الفساد الجارية ضد بلدية إسطنبول الكبرى (İBB).
يواصل مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاته في القضية التي تتضمن رئيس البلدية الموقوف عن العمل، أكرم إمام أوغلو، و99 مشتبهاً بهم آخرين، بتهم تشمل “قيادة منظمة إجرامية”، و”الانتماء إلى منظمة إجرامية”، و”الابتزاز”، و”الرشوة”، و”الاحتيال المشدد”، و”الوصول غير القانوني إلى البيانات الشخصية”، و”التلاعب بالمناقصات”.
تزامنًا مع اعتقال إمام أوغلو.. الأجانب يسحبون 879.9 مليون…
الخميس 27 مارس 2025وفي هذا السياق، قررت محكمة الصلح والجزاء المناوبة، بناءً على طلب النيابة العامة، مصادرة 12 شركة مرتبطة بـ 14 شخصاً تم توقيفهم في إطار التحقيقات.
والشركات المصادرة هي:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أكرم امام اوغلو اخبار اسطنبول اخبار تركيا امام اوغلو بلدية اسطنبول ملفات فساد
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟