وزير خارجية المالديف: تغير المناخ قضية وجودية وواثقون بنجاح استضافة الإمارات لـ” COP28″
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد عبدالله شهيد وزير خارجية جزر المالديف أن مستقبل الجزر وشعبها يعتمد على نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين “COP28″ والذي سيُعقد في دبي نوفمبر المقبل.
وقال شهيد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن التغير المناخي يعد قضية وجودية، ويشكل تهديداً كبيرا بالنسبة لعدد من دول العالم ومنها المالديف.
وأضاف وزير خارجية جزر المالديف في تصريحات عبر البريد الالكتروني ” نحن واثقون من أن رئاسة الإمارات لمؤتمر COP28 ستُسفر عن النتائج المطلوبة، فالإمارات أثبتت دورها القيادي الرائد في هذا المجال”.
وأعرب عن ثقته في دور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، في إنجاح مساعي المؤتمر القادم، قائلاً ” لرئاسة المؤتمر دورٌ رئيسي في التوصل إلى توحيد الآراء، ودفع المفاوضات نحو اتخاذ قرارات هادفة وفعالة تضمن بقاء شعبنا وثقافتنا وتراثنا وتاريخنا”.
وفي سياق حديثه عن التهديد الوجودي الذي تواجهه جزر المالديف الواقعة في المحيط الهندي، قال شهيد ” نحن لسنا وحدنا في هذا المأزق، لكننا نواجهه في الخطوط الأمامية، فآثار تغير المناخ التي نشهدها اليوم، مثل الارتفاع الكبير والمتكرر لأمواج البحر، والعواصف المدمرة، وتصاعد مستوى سطح البحر، وتآكل شواطئنا الجميلة، وابيضاض الشعاب المرجانية، وغيرها، هي كوارث ستواجهها باقي دول العالم إذا لم نتحرك اليوم”.
وأشار إلى أن جزر المالديف ستطالب باتخاذ إجراءات ملموسة بعد إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في اتفاق باريس وذلك في COP28، وقال ” نحن بحاجة لتعزيز طموحنا بعد عام 2025، لضمان تحقيق تخفيض جماعي للانبعاثات من أجل المحافظة على إمكانية تحقيق عدم تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية في عام 2030 وفي عام 2035، مع اتخاذ تدابير المساءلة التي تطال أصحاب المصلحة ولتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، نحتاج إلى تسريع الانتقال العادل والمنصف إلى مصادر الطاقة المتجددة والابتعاد عن الوقود الأحفوري.
وأضاف إن ثمة تعاون وثيق بين جزر المالديف ودولة الإمارات في قضية تغير المناخ في مختلف المحافل المتعددة الأطراف لعدة سنوات.
وقال وزير خارجية جزر المالديف ” أولويات بلدينا تتطابق على نطاق واسع، مما يعزز التعاون الوثيق بين جزر المالديف ودولة الإمارات وبخاصة في قضية التكيف، أعتقد أن جزر المالديف والإمارات يمكنهما العمل معاً لتحقيق نتائج إيجابية، وتحديد المصالح الأساسية المشتركة، ودفع المفاوضات قدماً نحو توفيق وتوحيد الآراء”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جزر المالدیف تغیر المناخ وزیر خارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، يستعرض موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليًا.
وإستعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجاري تنفيذها حاليًا وهي «مشروع حماية ساحل الإسكندرية «مرحلة أولي» من بئر مسعود حتى المحروسة» بطول 2 كيلومتر، و «مشروع حماية ساحل الإسكندرية مرحله ثانية» بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و«عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط» لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، و«المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح» و«عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء أدكو بمحافظة البحيرة» و«عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ».
كما يتم الإعداد لتنفيذ عدد 2 عملية لحماية الشواطئ، وهي «عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ» و«عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط».
وصرح سويلم، بأن الوزارة تُنفذ مشروعات حماية عديدة تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، هذا النهج الذي يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية.
وأكد سويلم/ حرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز في كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد إجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار السعي لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص.
وفي ضوء الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي بالساحل الشمالي المصري، أكد سويلم على ضرورة استناد كافة المشروعات التي يتم تنفيذها على دراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرًا لطبيعة الأعمال البحرية التي تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التي تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها فى بيئة طبيعية ديناميكية.
وأضاف وزير الري، أنه يجري حاليًا الإعداد لنهو الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بامتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك في ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.
اقرأ أيضاًوزير الري يصل إلى بوروندي للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل
«وزير الري» يلتقي مبعوثة الأمم المتحدة خلال فعاليات «الكونجرس العالمي الـ 19 للمياه»
سويلم يتابع إجراءات التدريب على استخدام التطبيقات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه