جبران: 643 فرصة عمل في شركة مقاولات وإنشاءات بدولة خليجية
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، فتح باب التقديم على 643 فرصة عمل وفرتها الوزارة في إحدى الشركات المتخصصة في المقاولات والإنشاءات بدولة خليجية، برواتب تعادل من 32 إلى 82 ألف جنيه مصري.
وقال الوزير- في تصريح، اليوم- إن هذه الفرص الجديدة وفرتها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.
وأوضح أن المهن المطلوبة عبارة عن: 25 مهندسا مدنيا براتب شهري 82 ألف جنيه مصري، و50 مراقب قوالب خرسانية براتب 49200 جنيه مصري، و200 عامل تسقيف بالأسفلت براتب 32800 جنيه مصري، و200 عامل مخازن براتب 32800 جنيه مصري، و75 سائق شاحنة براتب 32800 جنيه مصري، و75 سائق عمومي آليات براتب 32800 جنيه مصري، و5 مدخلي بيانات براتب 32800 جنيه مصري، و10 أمناء مخزن مستودع براتب 41 ألف جنيه مصري، و3 باحثين قانونيين براتب 82 ألف جنيه مصري.
بدورها.. قالت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل هبة أحمد، إن الشروط والمزايا المقدمة هي أن السن من 22 إلى 55عاما، والمؤهل والخبرات العلمية وفقا للمهنة، ولغات، وفترة اختبار وفقا لقانون العمل، وأن العقد حكومي مدته سنتين، وضمان صحي، وتوفير سكن ومواصلات، والإجازات طبقا لقانون العمل.
وأضافت أن التقديم اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025، ولمدة 5 أيام على الرابط
اقرأ أيضاًوزير العمل يقرر تعديل إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. تبدأ من السبت حتى الثلاثاء
وزير العمل ومحافظ القاهرة يُسلمان 31 عقد عمل لذوى الهمم من أبناء العاصمة
وزير العمل يوجه بسرعة الانتهاء من تجهيز مركز التدريب الجديد بـ «ميدان الحجاز»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل وزير العمل محمد جبران دولة خليجية ألف جنیه مصری وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو