جيش ميانمار يواصل قصف قرى رغم كارثة الزلزال
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
انتقدت حركة مسلحة في ميانمار المجلس العسكري أمس الأحد لشنه غارات جوية على قرى في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من آثار زلزال خلف حتى الآن نحو 1700 قتيل.
وقال اتحاد كارين الوطني، أحد أقدم الجماعات العرقية المسلحة في ميانمار، في بيان إن المجلس العسكري "يواصل شن ضربات جوية مستهدفا مناطق المدنيين، في الوقت الذي يواجه فيه السكان معاناة شديدة جراء الزلزال".
وأضافت الحركة أن من المتوقع في مثل هذه الظروف أن يعطي جيش ميانمار الأولوية لجهود الإغاثة، لكنه يركز بدلا من ذلك على "نشر قوات لمهاجمة شعبه".
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على استفسارات رويترز بشأن هذا الانتقاد.
وتخوض ميانمار حربا أهلية مع العديد من جماعات المعارضة المسلحة منذ انقلاب عام 2021 الذي انتزع فيه الجيش السلطة من قبضة الحكومة المنتخبة بقيادة الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سوتشي.
وقالت منظمة (فري بورما رينجرز) الإغاثية إنه بعد وقت قصير من وقوع الزلزال المدمر يوم الجمعة، شنت طائرات عسكرية غارات جوية، كما نفذت طائرات مسيرة هجمات في ولاية كارين، بالقرب من مقر اتحاد كارين الوطني.
ودعا وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان إلى وقف فوري لإطلاق النار للمساعدة في توزيع المساعدات الإنسانية، وذلك في أعقاب اجتماع عبر الإنترنت مع نظرائه من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن الكارثة.
إعلان زلزال مدمروكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة في منطقة تسيطر عليها قوات المجلس العسكري، لكن كان الدمار واسع النطاق ووصل أيضا إلى بعض الأراضي التي تسيطر عليها الحركات المسلحة.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية المعارضة، التي تضم أعضاء من الحكومة السابقة التي أُطيح بها عام 2021، الأحد أن الميليشيات المناهضة للمجلس العسكري الخاضعة لقيادتها ستوقف جميع أعمالها العسكرية الهجومية لمدة أسبوعين.
وقال ريتشارد هورسي، كبير مستشاري شؤون ميانمار في مجموعة الأزمات الدولية، إن بعض القوات المناهضة للمجلس العسكري أوقفت هجماتها، لكن القتال مستمر في أماكن أخرى.
وأضاف "يواصل النظام أيضا شن غارات جوية، بما في ذلك في المناطق المتضررة. يجب أن يتوقف ذلك".
وقال إن المجلس العسكري لا يقدم دعما يُذكر في المناطق المنكوبة بالزلزال.
وأضاف هورسي "حشدت فرق الإطفاء المحلية وطواقم الإسعاف والمنظمات المجتمعية جهودها لكن الجيش، الذي يُجلب عادة لتقديم الدعم في مثل هذه الأزمات، غائب تماما".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
غارة على مستشفى في أراكان.. قتلى وجرحى وتصاعد الاتهامات لجيش ميانمار
شهدت ميانمار موجة جديدة من العنف بعد غارة جوية شنها الجيش على مستشفى في ولاية أراكان، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الحقوقية من تصعيد الانتهاكات ضد المسلمين والأقليات، وسط استمرار الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ انقلاب 2021.
أفادت شبكة "إيراوادي" الإخبارية المحلية، الخميس، بأن قوات الجيش الميانماري نفذت غارة جوية على مستشفى في مدينة مروك-يو بولاية أراكان، القريبة من الحدود مع بنغلاديش.
وذكرت الشبكة أن الهجوم أسفر عن مقتل 33 شخصا على الأقل، بينهم عاملون في القطاع الصحي، إضافة إلى إصابة 76 آخرين على الأقل. ولم تصدر الحكومة العسكرية أي بيان حول الغارة أو ملابساتها، ما أثار موجة غضب وانتقادات جديدة ضد المجلس العسكري.
الانقلاب العسكري والحرب الأهلية
استولى جيش ميانمار على السلطة في 1 شباط/فبراير 2021 بعد مزاعم بتزوير الانتخابات العامة لعام 2020، واعتقل زعيمة البلاد الفعلية أونغ سان سو تشي ومسؤولين كبارا، معلنا حالة الطوارئ.
ومع القمع الدموي للاحتجاجات السلمية، اندلعت مقاومة مسلحة على نطاق واسع، أدت منذ 2021 إلى مقتل نحو 6 آلاف شخص وتشريد ثلاثة ملايين، وفق تقديرات منظمات دولية.
ويرفع المجلس العسكري وتيرة هجماته الجوية عاما بعد عام منذ اندلاع الحرب الأهلية. كما حدد موعدا للانتخابات في 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري، معتبرا أنها "خيار الخروج من القتال"، لكن مجموعات متمردة تعهدت بمنع إجرائها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تدور معارك شرسة لاستعادتها.
تتميز ميانمار بتعدد إثني واسع، مع وجود تاريخ طويل من الصراعات. وتشير تقارير حقوقية إلى أن التهميش السياسي والثقافي للأقليات من قبل الأغلبية البورمية أسهم في توتر البلاد وانفجار موجات العنف.
تصعيد في الانتهاكات ضد المسلمين
وفي سياق متصل، أفادت شبكة حقوق الإنسان في بورما، الأربعاء، بأن المسلمين في ميانمار يواجهون موجة متصاعدة من القمع والانتهاكات، ودعت المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات صارمة على النظام العسكري.
وقالت الشبكة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في بيان صدر تزامنا مع الذكرى الـ77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن المبادئ الأساسية للكرامة والأمن والمساواة "تنتهك بشكل ممنهج" في البلاد منذ عقود، عبر الاضطهاد والتشريد والعنف.
وذكر البيان أن الجيش يرتكب انتهاكات واسعة ضد المسلمين، ولا سيما الروهينغيا، تشمل التهجير القسري، الحرمان من الجنسية، القتل الجماعي، وتدمير القرى وأماكن العبادة، مؤكدة أن العنف ازداد بشكل ملحوظ منذ انقلاب 2021.
وأشار إلى استمرار الاعتقال التعسفي، والابتزاز، والتعذيب، والوفيات أثناء الاحتجاز، وسط حرمان المدنيين من الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، في ظل غياب أي رقابة قانونية.
وحذر البيان من أن "القمع المتزايد ضد المسلمين يتم تجاهله دوليا إلى حد كبير"، رغم خطورته واتساع نطاقه.
دعوات لتحرك دولي شامل
وطالب البيان الحكومات بفرض عقوبات لمنع الجيش من الحصول على الأسلحة ووقود الطائرات والموارد المالية، مع التأكيد على عدم الاعتراف بالانتخابات المقررة بين ديسمبر/كانون الأول الجاري ويناير/كانون الثاني 2026.
ودعت الشبكة مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على منع مشاركة ميانمار في اجتماعاتها ودعم فرض عقوبات عليها.
كما شددت على ضرورة وضع استجابة إقليمية شاملة لأزمة اللاجئين من قبل الدول المجاورة، خاصة الهند وتايلاند وإندونيسيا وبنغلاديش، وفتح ممرات إنسانية عاجلة للمساعدات عبر الحدود.
تطهير عرقي ضد مسلمي الروهنغيا
شهدت ولاية أراكان موجات عنف دامية خلال العقد الماضي. ففي عام 2012 اندلعت اشتباكات بين البوذيين والمسلمين، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم من المسلمين، وحرق مئات المنازل والمتاجر.
وفي 25 آب/أغسطس 2017 شن جيش ميانمار والقوميون البوذيون هجمات واسعة بذريعة استهداف مراكز حدودية، ما أدى إلى نزوح أكثر من 900 ألف شخص إلى بنغلاديش هربا من القمع، وفق الأمم المتحدة.
وقدمت منظمات حقوق الإنسان صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر تدمير مئات القرى، بينما وصفت الأمم المتحدة ما يحدث بأنه "تطهير عرقي"، وذهبت منظمات أخرى إلى اعتباره "إبادة جماعية" تستهدف مسلمي الروهينغيا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا