القضاء الفرنسي يحكم على زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان بالسجن وعدم الأهلية للترشح
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
حكمت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، بمنع زعيمة حزب « التجمع الوطني » اليميني المتطرف مارين لوبان، من الترشح للانتخابات لخمس سنوات، ما يعني حرمانها من المنافسة في رئاسيات 2027، كما حُكم عليها بالسجن أربع سنوات، منها اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية أصدرت محكمة الجنح بباريس حكما بإدانة زعيمة الحزب اليميني المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، وكذا تجريدها من أهلية الترشح للانتخابات مع التنفيذ الفوري.
وسلطت محكمة الجنح في باريس الضوء على “دورها المركزي” في النظام الذي أنشئ لاختلاس أموال من البرلمان الأوربي، وما سببه من “إخلال بالنظام العام والأداء الديمقراطي”.
إلى جانب لوبان، أدانت محكمة باريس ثمانية نواب في البرلمان الأوربي من الحزب المذكور، على خلفية نفس القضية.
كما أُدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا مع لوبان بتهمة التواطؤ في الجريمة.
واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوربي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.
كلمات دلالية مارين لوبانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مارين لوبان مارین لوبان
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن 20 عاما للمعارض التشادي سكسيه ماسرا
قضت محكمة الجنايات في تشاد أمس السبت بالسجن 20 عاما على رئيس حزب "المحولون" والمعارض البارز سكسيه ماسرا، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليار فرنك أفريقي، في تطور يعكس احتدام الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر.
وجاء الحكم عقب محاكمة انطلقت مطلع أغسطس/آب الجاري وُجهت خلالها إلى ماسرا تهم متعددة، أبرزها نشر رسائل ذات طابع عنصري وتحريضي، والتحريض على التمرد، والتواطؤ في ارتكاب جرائم قتل، فضلا عن المشاركة في أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل 76 شخصا في منطقة مانداكاو جنوبي البلاد.
وكان الادعاء العام قد طالب في 8 أغسطس/آب الجاري بعقوبة أشد تصل إلى 25 عاما بحق ماسرا و58 من المتهمين الآخرين، إلى جانب غرامة جماعية قدرها 5 مليارات فرنك أفريقي لصالح الدولة، مع تجميد ممتلكاتهم.
في المقابل، أوصى ببراءة 9 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.
من المنفى إلى قفص الاتهاموسبق لسكسيه ماسرا الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس 1 بانتيون سوربون أن شغل منصبا اقتصاديا رفيعا في بنك التنمية الأفريقي، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز وجوه المعارضة في تشاد.
وعاد ماسرا إلى البلاد عام 2024 بموجب اتفاقات كينشاسا التي أنهت فترة نفيه السياسي، وفي إطار الترتيبات الانتقالية عُيّن لاحقا رئيسا للوزراء.
لكنه استقال عشية الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار 2024، والتي فاز فيها الرئيس الحالي محمد إدريس ديبي من الجولة الأولى.
ومنذ ذلك الحين كثف ماسرا انتقاداته للنظام، واصفا الانتخابات بأنها "مغشوشة"، وداعيا إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في ديسمبر/كانون الأول، والتي اعتبرها "غطاء لنظام يشبه الفصل العنصري"، في إشارة إلى ما وصفه بالإقصاء السياسي الممنهج.
ورغم لهجته الحادة فإن ماسرا أبدى مطلع عام 2025 استعدادا للحوار، مستجيبا لدعوة الرئيس ديبي لما وصفها بـ"اليد الأخوية".
إعلانلكن التوترات لم تهدأ، خصوصا خلال الذكرى السابعة لتأسيس حزب "المحولون" في مايو/أيار الماضي حين جدد دعوته لتغيير المسار السياسي، مما أثار انتقادات حتى داخل بعض الأوساط المعارضة.
وفي 16 مايو/أيار الماضي أُوقف ماسرا بالقوة على خلفية اتهامات بالتحريض على الكراهية وحمل السلاح، استنادا إلى تسجيل صوتي يعود إلى مايو/أيار 2023، إضافة إلى دوره المفترض في أحداث مانداكاو الدامية.
وخلال جلسات المحاكمة نفى ماسرا جميع التهم، معتبرا أنها "محاولة لتصفية حسابات سياسية"، ومتهما السلطات بعدم احترام الاتفاقات الموقعة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه تشاد الخروج من مرحلة انتقالية عسكرية امتدت لـ4 سنوات، واختُتمت بإقرار دستور جديد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وعودة شكلية للحكم المدني بقيادة رئيس ذي خلفية عسكرية.
ورغم هذه التحولات فإن البلاد لا تزال تواجه تحديات أمنية على حدودها وأزمات اجتماعية واقتصادية متفاقمة، وسط انقسامات داخلية تهدد استقرارها السياسي، وتضع مستقبل العملية الديمقراطية على المحك.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات