شكّل الحكم القضائي الذي صدر بحق زعيمة حزب «التجمع الوطني» الفرنسي المتطرف مارين لوبان، بمنعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ما يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2027، وسجنها أربع سنوات، منها اثنتان تحت المراقبة بسوار حديدي، بتهمة اختلاس أموال عامة، ضربة قاصمة لها ولحزبها، كما شكّل صدمة لليمين الشعبوي الأوروبي.
الإدانة شملت أيضاً ثمانية من النواب الأوروبيين المنتمين لحزبها، بتهمة اختلاس ملايين اليوروهات من الأموال العامة خلال 11 عاماً في قضية تتعلق باستغلال المساعدين البرلمانيين الأوروبيين للعمل لصالح حزبها بين العامين 2004 و2016 حين كانت عضواً في البرلمان الأوروبي، وذلك من خلال «عقود صورية» معهم.
كان رد فعل لوبان الأوّلي على قرار إدانتها أن وصفت الحكم بأنه «سياسي.. وانتهاك لسيادة القانون»، ويهدف إلى منعها من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2027، فيما أعلن «حزب التجمع الوطني»، أن الحكم يعتبر «مؤشراً على موت الديمقراطية»، وأن رئيسه جوردان بارديلا سيكون مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية، بدلاً من لوبان، وأعلن رودولف بوسيلوت محامي لوبان أنه سيستأنف الحكم.
وسارعت أحزاب اليمين الشعبوي الأوروبي إلى إعلان التضامن مع لوبان، فوصف ماتيو سالفيني رئيس «حزب الرابطة» الإيطالي، نائب رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، الحكم بأنه «إعلان حرب»، وأعرب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان عن تضامنه معها، وكتب في منشور باللغة الفرنسية على منصة (إكس)، «أنا مارين»، وأعرب الزعيم اليميني الشعبوي الهولندي خيرت فيلدرز عن صدمته إزاء «الحكم القاسي بشكل لا يصدق»، ولم يتأخر إيلون ماسك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القول إن «الحكم ستكون له عواقب وخيمة»، وإن إدانتها نتيجة «استغلال غير منصف للنظام القضائي».
في مطلق الأحوال فإن إدانة لوبان قد تشكل مقدمة لنهاية كارثية لمسيرتها السياسية التي حاولت من خلالها تغيير وجه فرنسا، وأخذها بعيداً عن القيم الديمقراطية التي التزمت بها من خلال سعيها الدؤوب، ومحاولة وضع حزبها في مقدمة الأحزاب على الساحة السياسية الفرنسية، والتطلع المستمر للوصول إلى قصر الإليزيه، بعدما حاولت خلال السنوات القليلة الماضية التي خلفت فيها والدها في زعامة الحزب، إزالة ما علق بصورتها من تشوهات عنصرية وعداء للاتحاد الأوروبي واليورو، لكن لوبان مثلها مثل ترامب تدعي أنها تمثل الشعب ضد النخبة، والأمة ضد العولمة، كما أن شعارها «دعم الفرنسيين لبلادهم» يلتقي مع شعار ترامب «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».
الصحف الفرنسية من جانبها كان رد فعلها مع وضد، فصحيفة ليبيراسيون عنونت صفحتها الأولى: «مذنبة»، وأشارت إلى أن مارين لوبان تشن حملة ضد القضاء الفرنسي بعد إدانتها، أما صحيفة «لاكروا» فأشارت في افتتاحيتها إلى أن «الجميع سواسية أمام القانون بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو السياسية، وإدانة لوبان «لا تمنع الحزب من تقديم مرشح للرئاسة»، ووصفت صحيفة«لوبينيون» الحكم ب«الزلزال السياسي»، واعتبرت صحيفة«ليزيكو»أن الحكم القضائي «الصدمة التي ستعيد ترتيب الأوراق السياسية في الانتخابات الرئاسية».
أما صحيفة «لوفيغارو» فعنونت صفحتها الأولى:«زلزال ديمقراطي»، واعتبرت أن إدانة لوبان بعقوبة عدم الأهلية للترشح، تشكل سابقة قانونية، وتعكس تحولاً على الساحة السياسية.
الخيارات أمام لوبان محدودة، إما الطعن في الحكم من خلال الاستئناف، وإما التماس تعليق التنفيذ الفوري للحكم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مارين لوبان اليمين المتطرف من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد الأصول الروسية إلى «أجل غير مسمى»!
وافق الاتحاد الأوروبي، على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تهدف إلى إزالة العقبة الكبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وتعكس موقف التكتل الأوروبي الراسخ في مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالعملية العسكرية الروسيةِ.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل كييف خلال الحرب، إذ تعتبر العملية العسكرية الروسية تهديدًا مباشرًا لأمن التكتل الأوروبي، وتسعى الدول الأعضاء لتوظيف جزء من الأصول السيادية الروسية المجمدة منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا عام 2022 لدعم ميزانية أوكرانيا العسكرية والمدنيةِ.
وتتمثل الخطوة الأولى في تجميد 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلاً من إعادة التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد، مما يحرم المجر وسلوفاكيا، اللتين تربطهما علاقات أوثق بموسكو، من الاعتراض على تمديد التجميد مستقبلاً، ويقلل المخاطر القانونية التي قد تضطر الاتحاد الأوروبي لإعادة الأموال إلى روسياِ.
ويهدف هذا التجميد إلى تمهيد الطريق لإقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في تقديم قرض لأوكرانيا يصل إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجاتها خلال عامي 2026 و2027، على أن تُسدّد أوكرانيا هذا القرض فقط بعد دفع روسيا لتعويضات الحرب، مما يجعل القرض فعليًا بمثابة منحة مسبقة ممولة من مدفوعات التعويضات المستقبليةِ.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية، بما يشمل ضمان جميع حكومات الاتحاد لبلجيكا بعدم تحملها تبعات مالية في حال رفع موسكو دعوى قضائية محتملة، في خطوة تؤكد حرص الاتحاد الأوروبي على حماية مصالح أعضائه وخلق آلية دعم مالي متينة لأوكرانياِ.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الألمانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور برلين لإجراء محادثات مع المستشار فريدريش ميرتس قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فيما قالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس إن بعض المخاوف ما تزال بحاجة للتعامل معها، لكنها أكدت وجود أمل في التوصل إلى قرار شامل الأسبوع المقبلِ.
وعبّر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن اعتقاده بأن تجميد الأصول الروسية لأجل غير مسمى سيُلحق ضررًا بالتكتل الأوروبي، مؤكداً أن بلاده ستسعى لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، فيما وصف البنك المركزي الروسي الخطط الأوروبية بأنها غير قانونية وأعلن عن نية مقاضاة شركة “يوروكلير” المقيمة في بروكسل أمام محكمة موسكو بسبب ما اعتبره إجراءات ضارة تؤثر على قدرة البنك على التصرف في أمواله وأوراقه الماليةِ.
ويعكس قرار الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة لإطلاق قرض دعم أوكرانيا رغبة التكتل في تعزيز موقف كييف المالي والأمني، ومواصلة الضغط على موسكو لوقف العمليات العسكرية، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من العقوبات المالية والاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب، ويهدف أيضًا لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية في القارة الأوروبيةِ.
وتعود جذور تجميد الأصول الروسية في أوروبا إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، وشملت قيودًا على التعاملات المالية والممتلكات المصرفية الروسية، حيث باتت هذه الأموال ركيزة أساسية في استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا، فيما تظل موسكو ترى في هذه الإجراءات انتهاكًا للقوانين الدولية وحافزًا للنزاع القضائي والدبلوماسيِ.
وكان صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تقدّمًا كبيرًا يتم إحرازه في جهود تسوية النزاع الأوكراني.
وقال ترامب خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إن أسهل الملفات بالنسبة له كان من المفترض أن تكون روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من التقدم يُحرز في هذا الملف.
صندوق الاستثمار الروسي يحذر أوروبا من عواقب استخدام الأصول الروسية المجمدة
صرح رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل ديميترييف، السبت، بأن البيروقراطيين الأوروبيين سيواجهون عواقب أفعالهم غير القانونية المتعلقة بالأصول الروسية المجمدة، ووصف ما يحدث بأنه تهديد للثقة بالنظام المالي العالمي وسيادة القانون والقدرة المالية لأوروبا.
وجاء تصريح ديميترييف تعليقًا على تقرير صحيفة بوليتيكو الأمريكية الذي أفاد بأن إيطاليا دعمت بلجيكا في معارضة خطة الاتحاد الأوروبي لتحويل 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة إلى كييف، وهو ما يضعف آمال المفوضية الأوروبية في إبرام الاتفاق.
وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، الجمعة، إن البيروقراطيين في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يفضلون على الأغلب اندلاع حرب عالمية ثالثة على السماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحقيق السلام في أوكرانيا.
جاء ذلك في تعليقه على منشور وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو على منصة التواصل الاجتماعي Х، الذي انتقد فيه تصريحات أمين عام الناتو مارك روته، واعتبر أن هنغاريا، بصفتها عضوًا في الحلف، ترفض دعوات الاستعداد للحرب مع روسيا.
وأضاف دميترييف، الذي يشغل أيضًا منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية: «هذا كله صحيح تمامًا. بيروقراطيو الناتو والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يبذلون جهودًا هائلة لتقويض خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب».
وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيقاضي شركة الإيداع البلجيكية يوروكلير بسبب وضع الأصول، مؤكدًا أن خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام الأموال المجمدة غير قانونية، وأنه يحتفظ بحق الدفاع عن حقوقه ومساءلة المفوضية أمام الجهات المختصة دون إشعار مسبق.
وتجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قامت منذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا بتجميد نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل 180 مليار يورو في حسابات يوروكلير البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.
كيم جونغ أون يكرم وحدة هندسية عسكرية عادت من روسيا بعد مهمة قتالية وهندسية
حضَر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حفل استقبال في بيونغيانغ لوحدة هندسية عسكرية عادت إلى البلاد بعد أداء مهام في روسيا، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت.
وأشاد كيم جونغ أون خلال كلمته بضباط وجنود الفوج 528 من سلاح المهندسين بالجيش الشعبي الكوري، مؤكدًا على سلوكهم البطولي وشجاعتهم الجماعية في تنفيذ الأوامر الصادرة عن حزب العمال الكوري الحاكم خلال مهمة خارجية استمرت 120 يومًا.
وأوضحت الوكالة أن الوحدة أُرسلت في أوائل أغسطس ونفذت مهامًا قتالية وهندسية في منطقة كورسك الروسية خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الشهر الماضي أن القوات الكورية الشمالية ساعدت في صد توغل أوكراني كبير وتضطلع الآن بدور هام في تطهير المنطقة من الألغام.
وبموجب اتفاقية دفاع مشترك بين كوريا الشمالية وروسيا، أرسلت بيونغيانغ العام الماضي نحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية في كورسك، وأسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 6 آلاف جندي، بحسب مصادر كورية جنوبية وأوكرانية وغربية.
وأشار كيم جونغ أون إلى وفاة تسعة جنود خلال المهمة، واصفًا خسارتهم بالمفجعة، وأعلن منح الفوج وسام الحرية والاستقلال، فيما مُنح الجنود التسعة لقب بطل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى جانب أوسمة رسمية أخرى.
وأُقيم حفل الاستقبال بحضور كبار المسؤولين العسكريين وقادة حزب العمال الكوري الحاكم، إلى جانب عائلات الجنود وحشود غفيرة من المواطنين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة