تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الخميس من خلال مستشاره القانوني والإدارة القانونية بالنادي بطعن إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم 30 مارس الماضي عبر الموقع الإلكتروني للرابطة بشأن عقوبات مباراة القمة رقم 130 على ستاد القاهرة يوم 11 مارس الماضي بعد ما تم تعديل قرار إدارة المسابقات بالرابطة السابق صدوره يوم 15 من الشهر نفسه.

وتأتي هذه الخطوة من جانب نادي الزمالك ضمن مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره.

ويتمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بموقفه الراسخ والصريح الرافض للالتفاف على قرارات إدارة المسابقات بخصوص عقوبات مباراة القمة الأخيرة وذلك حفاظاً على تطبيق العدالة والشفافية وعدم مجاملة طرف على حساب الآخر مهما كانت المبررات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأهلي الزمالك مجلس الزمالك انسحاب الأهلي

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة

تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

الشركات المملوكة للدولة

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.

تحديد صريح للشركات والمساهمات

وأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.

نتنياهو يعتزم إجراء مباحثات مع ترامب وبوتين وستارمروزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران تهديد غير مبرر ونرفض انتهاك سيادة الدول

كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.

تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة 

ويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

طباعة شارك الشركات المملوكة للدولة مجلس النواب النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة للجماهير بعد التعادل مع انتر ميامي
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • أحمد حسن يعلن عودة رئيس نادي الزمالك لمهام عمله في هذا الموعد
  • الزمالك ينعى والد محمد طارق عضو مجلس الإدارة
  • وفاة والد محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك
  • وفاة والد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
  • فتوح أحمد: الكرة المصرية في أزمة..وسأتقدم بمقترحات تنعش خزينة الزمالك
  • يحيى عطية الله: خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك أكثر ما أحزنني
  • لجنة عُليا لجمع تراث النادي المصري بقرار من مجلس إدارة كامل أبو علي
  • رسميا ..نادي الزمالك يقرر تحويل أحمد حمدي للتحقيق