الثلاثاء.. الأمين العام لحلف الناتو يزور اليابان
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، مارك روته، لإجراء زيارة رسمية إلى اليابان تمتد على مدار يومي 8 و9 أبريل الجاري، حيث من المقرر أن يجري مباحثات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين وعسكريين لتعزيز العلاقات بين الحلف وطوكيو.
ووفقًا لبيان صادر عن الحلف، يلتقي روته يوم الثلاثاء، الموافق 8 أبريل، بوزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني لمناقشة قضايا التعاون العسكري والأمني المشترك.
كما تشمل أجندته زيارة إلى قاعدة يوكوسوكا البحرية، حيث سيطلع على الأنشطة الدفاعية اليابانية، بالإضافة إلى تفقد منشآت شركة ميتسوبيشي إلكتريك في كاماكورا، التي تعد من أبرز المؤسسات في قطاع الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.
وفي اليوم التالي، الأربعاء 9 أبريل، يعقد الأمين العام لقاءات مع رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة يوجي موتو، إلى جانب أعضاء في البرلمان الياباني وممثلين عن القطاعات الصناعية، بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الطرفين.
كما سيلقي روته خطابًا في جامعة كيو بالعاصمة طوكيو، يليه نقاش مفتوح حول العلاقات الاستراتيجية بين الناتو واليابان في ظل المتغيرات الدولية، وذلك تحت عنوان "شراكات قوية في عالم مترابط".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الناتو مارك روته اليابان طوكيو
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان يثبت معدلات الفائدة عند 0.5% وسط تنامي التهديدات للنمو الاقتصادي
أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اعتباراً من أبريل 2026، مع الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى 0.5%، وسط تنامي المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي.
جاء قرار البنك الياباني متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، حيث جدّد التزامه بخفض المشتريات الشهرية من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين (نحو 2.76 مليار دولار) كل ربع سنة، وصولاً إلى 3 تريليونات ين شهرياً بحلول مارس آذار 2026، وفق الخطة التي أعلنها العام الماضي.
وبعد هذا التاريخ، سيبدأ البنك في التخفيف من وتيرة التخفيض، بحيث يتم خفض المشتريات بمقدار 200 مليار ين كل ربع سنة بين أبريل نيسان 2026 ومارس آذار 2027، ليستقر المعدل الشهري عند نحو 2 تريليون ين.
ومن المقرر أن يجري المركزي الياباني تقييماً مرحلياً جديداً خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو 2026.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى «تحسين أداء سوق السندات الحكومية اليابانية بطريقة تدعم الاستقرار في الأسواق».
وتُشير التقديرات إلى أن معدل الشراء الشهري خلال الربع المنتهي في يونيو حزيران 2025 سيبلغ نحو 4.1 تريليون ين.
وعقب صدور القرار، ارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.55%، بينما تعزز الين الياباني بنسبة 0.13% مسجلاً 144.55 مقابل الدولار، في حين ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.491%.
خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانيةوقالت وحدة الأبحاث العالمية في «إتش إس بي سي» الأسبوع الماضي إن خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية (JGBs) إلى 2 تريليون ين شهرياً يُعد «مستوى طبيعياً»، مشيرة إلى أن هذا الحجم يقارب ما كان يشتريه بنك اليابان شهرياً قبل إطلاق سياسة التيسير النقدي الشديد في أبريل 2013.
من جانبه، اعتبر كريشنا بيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «State Street Global Advisors»، أن «عدم تقليص مشتريات السندات قبل الربع الأول من العام المقبل يُعد بمثابة انتصار طفيف للبنك، إذ يبدو أن الأسواق لا تحتاج إلى تدخل فوري لضبط الارتفاع الأخير في العوائد طويلة الأجل».
كانت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً قد سجلت ارتفاعات قياسية في نهاية مايو أيار، حيث بلغت 3.2% في 21 مايو، قبل أن تتراجع إلى نحو 2.93% حالياً.
التضخم في اليابانورغم إعلان البنك المركزي عزمه تقليص خفض مشتريات السندات، فإن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قال في جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي إن البنك «سيواصل رفع معدلات الفائدة بمجرد أن يزداد اقتناعه بأن التضخم الأساسي يتجه نحو مستوى 2% أو يستقر حوله».
وتواجه اليابان حالياً حالة من عدم اليقين في النمو الاقتصادي، في حين يستمر التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال البنك في بيانه إن النمو الاقتصادي «مرشح للتباطؤ»، مشيراً إلى أن عدة عوامل، من بينها التراجع في الاقتصادات الخارجية، قد تؤثر على أرباح الشركات المحلية وتؤدي إلى تراجع النمو.
ورغم ذلك، توقع البنك أن تُسهم الأوضاع المالية الميسرة في دعم الاقتصاد.
ويُعزى استمرار ارتفاع التضخم جزئياً إلى أزمة في إمدادات الأرز، حيث ارتفعت أسعاره بشدة، ما دفع الحكومة إلى الإفراج عن مخزون طارئ للحد من الزيادات.
وسجل معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر أبريل 3.6%، مما يعني بقاءه فوق هدف بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.
وفي المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، في أول انكماش فصلي منذ عام، متأثراً بانخفاض الصادرات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام