أوروبا تحتاج إلى 250 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال لإعادة ملء مخازن الغاز
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "أوروبا تحتاج إلى 250 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال لإعادة ملئ مخازن الغاز"، فمع تسارع وتيرة استهلاك احتياطيات الغاز في أوروبا خلال الشتاء القارس، أصبحت المخزونات تحت ضغط كبير نتيجة لتقلبات الطقس والطلب المتزايد.
. رابط رسمي
وتشير التوقعات إلى أن القارة الأوروبية قد تحتاج إلى ما يصل إلى 250 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، بتكلفة تصل إلى 11 مليار دولار، لإعادة ملء مخازن الغاز المستنفذ قبل حلول الشتاء المقبل.
ويشهد الطلب على الغاز خلال شتاء 2024-2025 ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق، بسبب انخفاض درجات الحرارة وضعف الرياح، مما أدى إلى زيادة سحب الغاز من المخازن في الاتحاد الأوروبي.
وتشير التقارير إلى أن المخزونات الحالية لا تتجاوز 34% من طاقتها، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2022، بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
ومنذ عام 2022، تبنى الاتحاد الأوروبي أهدافًا ملزمة لمستويات تخزين الغاز عبر دول التكتل لضمان أمن الإمدادات.
وبموجب هذه القواعد، يجب أن تصل المخزونات إلى 90% من سعتها بحلول الأول من نوفمبر المقبل. لكن هذا الهدف أصبح صعب التحقيق بعد نضوب مخازن الغاز الأوكرانية نتيجة الهجمات الروسية التي أدت إلى خفض إنتاج الغاز المحلي.
وحسب شركة التحليلات "كابلر"، فإن تحقيق الهدف البالغ 90% يتطلب ضخ 57.7 مليار متر مكعب من الغاز، ما يعادل 250 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال، وعلى أساس الأسعار الحالية للغاز الأوروبي التي تبلغ نحو 41 يورو للميغاوات في الساعة، فإن تكلفة ملء المواقع ستصل إلى 10.3 مليار يورو.
مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، وانخفاض الإمدادات القادمة عبر خطوط الأنابيب، وتزايد التوترات الجيوسياسية، ستواجه أوروبا منافسة شديدة مع المشترين في آسيا على شحنات الغاز المتاحة.
في هذا المشهد المعقد، يتعين على الدول الأوروبية تسريع جهودها لتأمين احتياجاتها من الغاز، وفي حال عدم تمكنها من تأمين المخزون الكافي، فقد تشهد زيادة كبيرة في الأسعار تؤثر على تكلفة المعيشة والصناعات الثقيلة التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوروبا الغاز الطبيعي الغاز المزيد
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية