WTO: رسوم ترامب تهدد بتقليص التجارة العالمية 1% هذا العام
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
"ربما تؤدي الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة، إلى جانب تلك التي تم فرضها في بداية العام إلى انكماش حجم التجارة العالمية للسلع في عام 2025 بنحو واحد بالمئة"، بحسب ما أعلنت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.
وفقًا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في ديسمبر 2024، من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة التجارة العالمية إلى حوالي 33 تريليون دولار في عام 2024.
ما يعني أن قيمة التراجع قد تصل إلى نحو 330 مليار دولار هذا العام.
وقالت، إيويالا، في بيان "أشعر بقلق بالغ إزاء هذا التراجع واحتمال التصعيد إلى حرب رسوم جمركية مصحوبة بسلسلة من الإجراءات الانتقامية التي قد تؤدي إلى زيادة تراجع التجارة".
وحذرت من أن الرسوم الجمركية قد يكون لها تأثير كبير على تحول مسار التجارة.
وقالت المنظمة إنها تدير 74 بالمئة من التجارة العالمية انخفاضا من حوالي 80 بالمئة في بداية العام بسبب الرسوم الجمركية الأخيرة.
وحذر زعماء دول من العواقب الاقتصادية السلبية المحتملة للرسوم الجمركية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "إعلان الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على العالم أجمع، ومن بينه الاتحاد الأوروبي، يوجه ضربة قوية للاقتصاد العالمي".
وأبلغت أوكونجو إيويالا الدول الأعضاء في وقت سابق من الخميس، في رسالة اطلعت عليها رويترز، بأن المنظمة تلقت العديد من الأسئلة عن الرسوم الجمركية.
وكتبت تقول "تواصل العديد منكم (معنا) بسبب إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية، وطلبوا من الأمانة العامة تقديم تحليل اقتصادي عن تأثير هذه الرسوم وعن أي رد فعل محتمل على تجارتكم".
ويقول مراقبون إن إصرار الولايات المتحدة على زيادة الرسوم الجمركية يهدد بتهميش المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا، وولايتها في مجال التجارة الحرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التجارة العالمیة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية