يتردد كثيرا على مسامع المواطنين، صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح اليوم السابع فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية.

وطبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.

وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.

أما سقوط العقوبة فإن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، تعنى سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة على المتهم.

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: معلومة قانونية الدعوى وسقوط العقوبة أخبار الحوادث الدعوى الجنائیة سقوط العقوبة

إقرأ أيضاً:

تشديد العقوبة على القيادة تحت تأثير الكحول

صراحة نيوز ـ أعلنت إدارة السير المركزية عن تعديل جديد على تعليمات قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الروحية لعام 2025، يتضمن تشديدًا ملحوظًا في الحد المسموح لنسبة الكحول في الدم أثناء القيادة.

وبحسب التعديل الصادر، فقد تم تخفيض النسبة القانونية المسموح بها لتركيز الكحول في الدم من 80 ملغم/100 مل إلى 50 ملغم/100 مل، وذلك بهدف رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث الناتجة عن القيادة تحت التأثير.

ونصّت المادة 5 المعدلة على أن “تُعطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من مختبر أو مستشفى معتمد، وإذا تبين أن نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي أو تتجاوز 50 ملغم/100 ملليتر دم، يُخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير”.

وتشمل العقوبات الجديدة غرامة مالية بقيمة 250 دينارًا، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين، بالإضافة إلى تسليم السائق للمركز الأمني المختص.

وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة للحد من السلوكيات الخطرة على الطرق، وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا للسائقين والمشاة على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • بهاء الحريري: المنطقة أمام تحول تاريخي وسقوط لنظام الهيمنة
  • بالفيديو والصور... غارة تستهدف دراجة نارية في النبطية الفوقا وسقوط جريح
  • اشتباك مسلّح في عرسال وسقوط جرحى!
  • اتهام طيران إلعال الإسرائيلي باستغلال الحرب لتحقيق أرباح احتكارية
  • نقيب الأطباء الأسبق: تغيير كبير في آخر 3 سنين بنظام التعليم الطبي
  • تشديد العقوبة على القيادة تحت تأثير الكحول
  • طيران الإحتلال الإسرائيلي يستهدف شاحنات المساعدات بدير البلح وسقوط 4 شهداء
  • مادة استخدمتها الجنايات لإيداع سفاح المعمورة مستشفى الأمراض النفسية
  • رفض دعوى المخرج الأمريكي بالدوني ضد ليفلي بتهمة التشهير والابتزاز
  • 8 سنين في دوامة، استغاثة "هناء" إبنة المنيا لـ وزير التضامن الإجتماعي