«موانئ أبوظبي» تعيّن مقاولين لتطوير محطة لواندا في أنغولا
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن تعيين شركة «مار للإنشاءات المدنية والأشغال العامة»، لتصميم وبناء البنية التحتية البحرية والفوقية لـ«موانئ نواتوم - محطة لواندا»، الواقعة ضمن أكبر ميناء في أنغولا.
كما تعاقدت مجموعة موانئ أبوظبي مع شركة «دار الهندسة للاستشارات شاعر وشركاه» لتقديم خدمات الإشراف على إدارة المشروع وبنائه.
ويقوم ميناء لواندا بمناولة نحو 76% من أحجام الحاويات والبضائع العامة في أنغولا، كما يوفّر منفذاً إلى الدول المجاورة غير الساحلية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
وستقوم المجموعة بموجب اتفاقية الامتياز، التي أبرمتها مع سلطة موانئ لواندا في أبريل 2024، والتي تمتدّ إلى 20 عاماً باستثمار أكثر من 250 مليون دولار أميركي حتى عام 2026 في مشروع تحديث المحطة.وفي 30 يناير 2025، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن بدء عملياتها طويلة الأجل، لإدارة وتطوير المحطة متعددة الأغراض، في خطوة ستسهم في توسيع حضورها بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مؤكدة على التزامها بتطوير البنية التحتية اللوجستية في هذه المنطقة.
ويشهد المشروع أعمال تطوير وتحديث كبيرة لدعم أنشطة مناولة البضائع العامة والحاويات وسفن الدحرجة في المحطة، لتكون بذلك المحطة الوحيدة في ميناء لواندا، التي يصل عمق الغاطس فيها إلى 16 متراً والمؤهلة لاستقبال ومناولة السفن الضخمة من طراز «سوبر بوست باناماكس» التي تصل حمولتها إلى 14 ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدماً). كما سيتم تجهيز المحطة بمعدات حديثة وأنظمة تكنولوجية متطورة، وستتم إعادة تصميم ساحتها البالغة 192 ألف متر مربع، ما يسهم في دعم أنشطة مناولة الحاويات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. ومن المتوقع إنجاز أعمال التحديث الشاملة خلال الربع الأول من عام 2027.
ومع اكتمال المشروع، سيتم تركيب معدات جديدة لمناولة الحاويات في المحطة، مما سيزيد قدرتها على مناولة الحاويات من 25 ألف حاوية نمطية إلى 350 ألف حاوية نمطية، ومن قدرتها على مناولة المركبات إلى أكثر من 40 ألف مركبة.
وبالمناسبة، قال محمد عيضه المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي - مجموعة موانئ أبوظبي: «يسر مجموعة موانئ أبوظبي العمل مع شركة «مار للإنشاءات المدنية والأشغال العامة»، وشركة «دار الهندسة للاستشارات شاعر وشركاه» في مشروع «موانئ نواتوم - محطة لواندا»، حيث سنعمل معاً على إحداث نقلة نوعية في المحطة وتحويلها إلى منشأة حديثة ومتطورة، وسنسهم في زيادة طاقتها الاستيعابية وكفاءتها التشغيلية بشكل كبير. ويؤكد مشروع تطوير المحطة وتأهيلها لاستقبال سفن سوبر بوست باناماكس، وزيادة قدراتها على مناولة الحاويات والمركبات، على التزامنا تجاه متعاملينا وشركائنا من خلال توفير خدمات وحلول لوجستية سلسة وعالية الكفاءة. كما أن هذا المشروع يعكس سعينا الدؤوب للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي في أنغولا والدول المجاورة، والعمل على جعل الميناء بوابة عبور حيوية لرفد التجارة إقليمياً وعالمياً».
يبلغ التعداد السكاني لجمهورية أنغولا 34.5 مليون نسمة، وينمو اقتصادها بمعدل 3.2%، وتمتلك سادس أكبر اقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 74 مليار دولار، ولديها سوق محلية كبيرة تتطلب تدفق كميات كبيرة من البضائع.
يذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي قد نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في توسيع رقعة انتشارها في أفريقيا، وذلك من خلال تخصيص استثمارات كبيرة في جميع أنحاء القارة، زاد إجماليها على 800 مليون دولار في قطاعات الموانئ والشحن والخدمات البحرية واللوجستية في كل من مصر وجمهورية الكونغو وتنزانيا وأنغولا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي مجموعة موانئ أبوظبی مناولة الحاویات فی أنغولا
إقرأ أيضاً:
فيلات شاطئية بسلا ترفض بناء محطة تحلية المياه لأنها تحجب رؤية البحر وبرلماني يطالب بركة بالتراجع عن المشروع
زنقة 20 | الرباط
احتج عدد من ملاك فيلات شاطئية بالإقامة الشاطئية “بريستيجيا” بشاطئ الأمم ببوقنادل عمالة سلا، على أشغال بناء محلية لتحلية مياه البحر تحجب عنهم رؤية البحر.
ووقع العشرات من المالكين لفيلات شاطئية تستغل غالبا في الكراء الصيفي مقابل مبالغ خيالية، على عريضة وصلت إلى عامل سلا و قبة البرلمان ، تطالب بالتراجع عن المشروع بحجة أنه يحجب عنهم رؤية زرقة البحر.
النائب البرلماني عمر الأزرق، عن دائرة سلا، وجه سؤالا الى وزير التجهيز و الماء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين ، حيث قال أن الساكنة تفاجأت بشروع السلطات في بناء محطة لتحلية مياه البحر بجماعة بوقنادل، بمحاذاة الإقامات السكنية “بريستيجيا” قرب شاطئ “الديناصور”، دون سابق إشعار أو استشارة معهم.
وزير التجهيز والماء نزار بركة ، لم يقدم جوابا على استفسار النائب البرلماني الأزرق.
وأوضح النائب أن مئات الأسر تفاجأت ببدء الأشغال، في وقت يعتبر فيه المجمع السكني “بريستيجيا” من الأحياء الراقية، حيث اقتنى السكان شققهم بعد سنوات من الادخار، دون أن يشعروا بمشروع ضخم قد يُغيّر معالم المنطقة وجودة العيش فيها.
في السياق ذاته، دخلت نحو 400 أسرة في تحرك احتجاجي، من خلال توقيع عريضة موجهة إلى عامل إقليم سلا، تطالب بوقف المشروع أو فتح نقاش تشاركي يراعي حقوق الساكنة ويكشف تفاصيل المشروع وأثره البيئي والاجتماعي.
واعتبر المحتجون أن غياب التواصل المؤسسي وغياب دراسة بيئية معلنة، أو أي جلسة استماع عمومية، يطرحان تساؤلات حول قانونية المشروع وشفافية تدبيره، خاصة مع المخاوف من التأثيرات البيئية المحتملة، كالتلوث، الضجيج، وتدهور جودة الحياة في المنطقة.
وأكد السكان أن المشروع لم يراعِ الطابع السكني للمنطقة، التي تضم مؤسسات تعليمية ومرافق حيوية، منتقدين اختيار موقع قريب جداً من المجمعات السكنية دون توفير البنية التحتية الملائمة لاحتواء تبعات المشروع خلال مراحل البناء والتشغيل.