ميلوني تدعو إلى عدم الهلع بعد الرسوم الأمريكية
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
شدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة على أهمية "عدم تضخيم الأثر الفعلي" للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مؤكدة أنه "من الممكن مواجهتها" وداعية إلى عدم الهلع.
وقالت ميلوني في اجتماع لحكومتها: "قبل بضعة أيام، في جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي، ذكرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن تعرفة أمريكية بنسبة 25% على الواردات من أوروبا ستخفّض نمو منطقة اليورو بنحو 0,3% في السنة الأولى"، وفقاً لمصدر حكومي.
وأضافت "بالتالي، يفترض أن تؤدي تعرفة بنسبة 20% إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بأقل من 0,3%"، مشيرة إلى أنه "بالتأكيد تأثير كبير، لكن من حيث الحجم، يمكن مواجهته".
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً الأربعاء رفع إلى 20% الرسوم على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
ودعت ميلوني إلى عدم الهلع وقالت: "من المهم عدم تضخيم الأثر الفعلي للقرار الأمريكي".
وتابعت "بما أن ما تصدّره إيطاليا إلى الولايات المتحدة يمثّل نحو 10% من إجمالي الصادرات الإيطالية، فإن التعرفات الجديدة ربما تخفّض هذه الحصّة من الصادرات، لكن من السابق لأوانه تحديد حجم التأثير وفهم إلى أي مدى ستتضرر منتجاتنا من التدابير العقابية".
هكذا ردّت دول العالم على رسوم ترامب - موقع 24في خطوة أثارت اضطرابات في الأسواق العالمية، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية طالت عشرات الدول، ما دفع شركاء تجاريين رئيسيين إلى التعهد بالرد، وإن كان ذلك دون تحركات فورية تُفاقم الحرب التجارية التي يبدو أن البيت الأبيض عازم على خوضها.
في هذا السياق، قرّرت ميلوني إنشاء مجموعة عمل تضم أقرب معاونيها ونائبَيها والوزراء الرئيسيين، بينهم وزيرا الاقتصاد والشركات، لدرس تداعيات السياسة التجارية الأمريكية الجديدة.
وسيجتمع فريق العمل هذا والذي "سيولي هذه المسألة الأولوية"، الإثنين، فيما سيتم استدعاء ممثلي القطاعات التي من المحتمل أن تكون الأكثر تضرراً إلى مقر رئاسة الحكومة الثلاثاء.
وشدّدت ميلوني على أن "الهدف يكمن في تكوين فكرة بأكبر قدر ممكن من الوضوح وبأسرع وقت ممكن عن التأثير والقطاعات الأكثر تضرراً في مختلف السيناريوهات"، داعية إلى مقاربة أوروبية موحدة في المفاوضات مع واشنطن.
وخفض المصرف المركزي الإيطالي الجمعة توقّعاته للنمو للعام 2025 إلى 0,5% من 0,7% سابقاً بسبب التعرفات الأمريكية الجديدة.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب إيطاليا إيطاليا حرب ترامب التجارية
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.