رابطة الليجا تصدم برشلونة بطعن جديد
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
#سواليف
أعلنت #رابطة_الليجا، أنها ستطعن أمام المحاكم العادية، على قرار المجلس الأعلى للرياضة لصالح #برشلونة ولاعبيه #داني_أولمو و #باو _فيكتور، الذي يبقي على قيدهما.
وكان أولمو وباو فيكتور، محور أحاديث الصحافة الإسبانية، بعد رفض رابطة الليجا، تسجيلهما بداية من يناير/كانون ثان 2025، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني.
لكن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، قبل استئناف برشلونة، وأمر بتسجيل اللاعبين بشكل مؤقت، لحين البت في الدعوة بصورة رسمية.
والأربعاء، أصدرت رابطة الليجا، بيانا، ألغى فعليا صلاحية العملية المالية التي سمحت لبرشلونة، بتسجيل باو فيكتور وداني أولمو في قائمة الفريق.
مقالات ذات صلةلكن برشلونة كسب جولة جديدة في أزمة قيد أولمو وباو فيكتور، بعدما وافق المجلس الأعلى للرياضة، على الاستئناف الذي قدمه البارسا مؤخرا.
وأكدت رابطة الليجا في بيان لها، اليوم الخميس، التزامها بالشرعية والعدالة التنافسية والتطبيق الموضوعي للوائح الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقيد اللاعبين.
وشددت على أن “رفض التأشيرة المسبقة لتجديد التراخيص أو القيد من جديد، ناتج عن التطبيق التلقائي لقواعد قيد اللاعبين”.
وأوضحت أن “اتفاقيات لجنة المراقبة التابعة لاتفاق الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا في 4 يناير/كانون ثان 2025، اقتصرت على تأكيد الاستحالة القانونية لتنفيذ إجراءات التراخيص الجديدة، وبالتالي التصديق على التطبيق الحرفي للوائح الاتحاد”.
كما نوهت أن اتفاق هذه اللجنة “لم يحل محل القرارات التي تم اعتمادها سابقا من قبل الهيئات المختصة في الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم”.
وأضاف البيان “لا تسند التشريعات الرياضية، الاختصاص في مسائل التأشيرات المسبقة وإصدار التراخيص، إلى أي هيئة من هيئات الدوريات المحترفة والاتحادات الرياضية الإسبانية”.
وأوضحت “كما أن قرار المجلس الأعلى للرياضة لم يشر ولو مرة واحدة إلى أي هيئة داخلية تابعة لليجا أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم تكون مختصة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك عدم اختصاص واضح، يمكن أن يستمد منه البطلان الكامل”.
وأصرت الرابطة على أن إجراءاتها وإجراءات الاتحاد الإسباني اقتصرت على التطبيق الموضوعي والحرفي للوائح المعمول بها من خلال الهيئات الداخلية التي أسندت إليها هذه الاختصاصات، وكانت تمارسها بطريقة موحدة على مر الزمن.
وتساءلت عن الوقت الذي استغرقته لجنة الانضباط، ما يقرب من 3 أشهر، لإصدار قرارها.
وتابعت “تم اعتماد هذه التدابير دون استيفاء المتطلبات القانونية والضمانات الإجرائية، مما يؤثر على نزاهة المنافسة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رابطة الليجا برشلونة داني أولمو باو المجلس الأعلى للریاضة الاتحاد الإسبانی رابطة اللیجا
إقرأ أيضاً:
أمين المجلس الأعلى للجامعات يشهد افتتاح مؤتمر تطوير الدراسات القانونية
شهد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة افتتاح ، فعاليات مؤتمر "تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية".
رئيس جامعة العاصمة: الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعليم وزير التعليم العالي يهنئ المجلس الأعلى للجامعات لحصوله على الأيزوجاء ذلك بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، والدكتورة رشا علي الدين، مقرر المؤتمر، والدكتورة أمينة شلبي، مقرر فرع الدقهلية بالمجلس القومي للمرأة.
كما حضر المؤتمر نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقضائية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء القانونيين من مصر وعدد من الدول العربية.
في مستهل فعاليات المؤتمر، أعرب الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن بالغ ترحيبيه بالمشاركين في هذا الحدث النوعي والمتميز.
وجه جزيل الشكر والتقدير إلى جامعة المنصورة على استضافة وتنظيم هذا اللقاء الاستراتيجي، مؤكداً أن انعقاده يأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظراً لما يشهده المشهد العالمي من مستجدات وتحديات تتطلب بلورة رؤى وأطر عمل وحلول مبتكرة لتطوير الدراسات القانونية."
واستعرض أمين عام المجلس الأعلى للجامعات رؤية تطوير قطاعات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هيكل الدورة 2025-2028 يضم أمانة المجلس، واللجنة العليا للجان قطاع التعليم العالي، واللجنة التنسيقية لمجال الآداب والعلوم الإنسانية، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الاجتماعية والإدارة، واللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الطبيعية - الهندسة والتكنولوجيا، وتضم هذه اللجان التنسيقية عددًا من اللجان في كل قطاع.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إلى أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق مع تلبية متطلبات مجتمع الصناعة، وأن تكون المناهج الدراسية قابلة للتكيف والتطوير المستمر، وتحديد مخرجات التعلم ذات الصلة بالصناعة، بالإضافة إلى العمل على دعم الطلاب من خلال دعم التوظيف وتقديم المنح والدعم المادي، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وتوفير فرص للتدريب وتقديم التوجيه المهني.
ونوه الدكتور مصطفى رفعت إلى أن إستراتيجية تصميم البرامج الدراسية تهدف إلى ضمان وصول الطالب إلى المستويات المتقدمة، وتحسين المقررات؛ لضمان وصول الطلاب إلى المستويات الأعلى الأكثر تخصصًا بالكفاءة المناسبة، موضحًا منهجية التعاون مع مجتمع الصناعة من خلال وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لإستراتيجية التواصل، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والأهداف التعليمية، وتقييم دوري لاحتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج التعلم بالتعاون مع الصناعة، ودعم التواصل المستمر، وتخصيص موارد ودعم لتنفيذ إستراتيجية التواصل ودعم برامج التدريب العملي.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أهمية تبني فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطبيق طرق للتعليم والتعلم تشجع الطلاب على أخذ دور فعال في عملية تعلمهم، وتدعم التعلم الذاتي، وتنمية مهارات التفكير العليا، ومهارات التوظف وريادة الأعمال، وتوفير وسائل التنمية المهنية وأنشطة التعلم المستمر لمواكبة المستجدات وتطورات سوق العمل.
يُعد هذا المؤتمر خطوة هامة نحو تعزيز جودة وكفاءة خريجي الدراسات القانونية في مصر والمنطقة العربية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية