نمو الصادرات والمبيعات المحلية المؤمَّنة لدى كريدت عُمان بنسبة 5.4%
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
العُمانية: شهد أداء "كريدت عُمان" العام الماضي نموًّا بنسبة قدرها 5.4 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الصادرات العُمانية وحجم المبيعات المحلية المؤمَّنة 376 مليونًا و413 ألفًا و740 ريالًا عُمانيًّا، مقارنة بـ 356 مليونًا و960 ألفًا و289 ريالًا عُمانيًّا في عام 2023م.
وحققت "كريدت عُمان" خلال العام الماضي ربحًا بلغ 381 ألفًا و412 ريالًا عُمانيًّا، مقارنة بعام 2023م الذي سجلت فيه ربحًا بـ 719 ألفًا و185 ريالًا عُمانيًّا مع الاعتماد الذاتي على كافة الموارد.
وقال خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لـ"كريدت عُمان": إن نسبة المبيعات المؤمَّنة للصادرات في "كريدت عُمان" من إجمالي الصادرات العُمانية غير النفطية القابلة للتأمين بلغت 8.22 بالمائة.
وأضاف في هذا الصدد: إن هذا الارتفاع جاء نتيجة تكثيف الجهود لخدمة المصنِّعين والمصدِّرين، ما أدى إلى زيادة إجمالي أقساط التأمين في عام 2024م، إذ بلغت مليونًا و279 ألفًا و339 ريالًا عُمانيًّا بنسبة نمو بلغت 9.53 بالمائة، مقارنة بعام 2023م، إذ بلغت مليونًا و168 ألفًا و68 ريالًا عُمانيًّا.
وأوضح، أن "كريدت عُمان" عملت على تخصيص المزيد من الاستثمارات في أدوات ذات سيولة عالية وعوائد متوازنة مثل الإيداعات والسندات المالية وأسهم الشركات، حيث بلغت قيمة الملكية 17.4 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023م البالغة 17.7 مليون ريال عُماني، مقابل رأس مالها الأصلي البالغ 10 ملايين ريال عُماني، فيما تجاوز إجمالي الأصول 19 مليون ريال عُماني.
وأشار إلى أن "كريدت عُمان" شهدت في عام 2024م ارتفاعًا في إجمالي سقوف الائتمان الممنوحة لحملة البوالص للمبيعات المحلية والصادرات ليبلغ نحو 257 مليونًا و661 ألف ريال عُماني، مقارنة بعام 2023م إذ بلغت خلاله 221 مليونًا و896 ألف ريال عُماني، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المشترين المؤمَّن ائتمانهم لدى "كريدت عُمان" بنسبة 5 بالمائة ليبلغ عددهم 3577 مشتريًا، مقارنة بـ3407 مشترين في عام 2023م.
وبيّن أن "كريدت عُمان" توفِّر خدمات تأمينية مبتكرة في كافة القطاعات، منها قطاع البتروكيماويات والبلاستيك الذي بلغت قيمة المبيعات المؤمّنة فيه 54 مليونًا و258 ألفًا و823 ريالًا عُمانيًّا بنسبة نمو 20 بالمائة مقارنة بعام 2023م، في حين شهد قطاع التعدين انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة لتبلغ قيمة المبيعات المؤمَّنة فيه 3.6 ملايين ريال عُماني مقارنة بـ4 ملايين ريال عُماني في عام 2023م، وسجّل قطاع مواد البناء والإنشاءات انخفاضًا بنسبة 15 بالمائة وبقيمة مبيعات مؤمَّنة بلغت 106 ملايين و987 ألفًا و241 ريالًا عُمانيًّا، فيما نما قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة 13 بالمائة مقارنة بعام 2023م، إضافة إلى انخفاض في قطاع الملابس بنسبة 89 بالمائة، ونمو قطاع التغليف بنسبة 27 بالمائة.
وأكد أن "كريدت عُمان" تواصل جهودها الحثيثة لتمكين الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات التأمينية، موضِّحًا أن هذه الخدمات لا تسهم فقط في بيع المنتجات محليًّا، بل تفتح آفاقًا جديدة لدخول أسواق واعدة في مختلف دول العالم.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مقارنة بعام 2023م ریال ا ع مانی ریال ع مانی الع مانیة عام 2023م ا بنسبة ملیون ا فی عام
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية