خبير : تأثر محدود للصادرات الغذائية المصرية من قرارات ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
قال محمد كمال عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن المنتجات المصرية لديها موقف قوى للغاية لتفادي أي تبعات سلبية جراء فرص رسوم جمركية من الولايات المتحدة الأمريكية، شريطة الحفاظ على نفس معدلات الجودة.
واعتبر في تصريحات له،أن الرسوم التي فرضت على مصر ليست كبيرة ويمكن تفاديها من خلال تحسين البضائع وتقليل التكاليف، خاصة وأن الولايات المتحدة تعتمد على الجودة.
وأوضح أن هذه الرسوم الجمركية بالنسبة لمصر تعتبر منخفضة عن دول أخرى ستؤدي إلى جذب الشركات من الدول المفروض عليها رسومًا أكبر للتصنيع في مصر والاستفادة من الرسوم المنخفضة.
ولفت كمال إلى أن الشركات الدولية الصناعات الغذائية مستمرة فى خططها التوسعية وتستهدف التواجد فى الأسواق الاوروبية والخليجية فى الفترة القادمة استناداً لجودة المنتج المصري.
ورأي أن هذه التغيرات تمثل فرصة لمصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول المتأثرة بالتعريفات الأمريكية، وأنه من المنتظر أن تشهد حركة التجارة العالمية تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، مما قد يفتح الباب أمام مصر للعب دور أكبر في الأسواق العالمية.
جدير بالذكر أن التعريفات الجمركية الجديدة شملت 184 دولة وجزيرة وإقليماً، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يعني أن معظم دول العالم شملتها الضرائب التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10%.
يذكر أن مصر تُصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قائمة متنوعة من المنتجات والسلع، وقد ارتفعت قيمة هذه الصادرات خلال عام 2024 إلى نحو 2.247 مليار دولار مقابل 1.992 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 12.3%، وفقًا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وتشمل أبرز الصادرات المصرية الملابس ومشتملاتها بقيمة 739.9 مليون دولار، تليها الخضر والفواكه بنحو 113.8 مليون دولار، ثم السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 123.3 مليون دولار، إلى جانب الحديد والصلب الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في قيمته.
في المقابل، ارتفعت واردات مصر من الولايات المتحدة بشكل كبير إلى 7.6 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ5.1 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو 46.9%، شملت بشكل رئيسي الوقود والزيوت المعدنية، والحبوب، والطائرات وأجزاؤها، وبعض المعدات والآلات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات المصرية المنتجات المصرية الرسوم الجمركية الأمريكية اخبار مصر مال واعمال المزيد الصناعات الغذائیة الولایات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التمويل الاستهلاكي يعكس تغيرًا في سلوك الأسر المصرية والتقسيط أصبح وسيلة للتكيف مع الضغوط الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد أشرف الخبير الاقتصادي، أن تراجع القوة الشرائية لم ينعكس فقط على حجم الإنفاق، وإنما غيّر أيضًا طريقة اتخاذ القرارات المالية داخل الأسرة المصرية، موضحًا أن المستهلك الذي كان يؤجل شراء السلع حتى يتمكن من ادخار ثمنها، أصبح في كثير من الأحيان يفضل الحصول عليها فورًا وتقسيط قيمتها على عدة أشهر أو سنوات، خاصة في ظل توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" اليوم الجمعة ، أن التمويل الاستهلاكي أصبح نتيجة مباشرة لتحول اقتصادي واجتماعي، وليس مجرد منتج مالي جديد، مشيرًا إلى أن قراءة نمو هذا القطاع بمعزل عن الظروف الاقتصادية قد تقود إلى استنتاجات غير دقيقة، لأن التوسع في التقسيط لا يعني بالضرورة زيادة القدرة الشرائية أو تحسن مستويات الرفاهية، بل قد يعكس محاولة الأسر التكيف مع بيئة اقتصادية ارتفعت فيها تكلفة المعيشة بصورة أسرع من نمو الدخول الحقيقية.
وأشار أحمد أشرف إلى أن بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية تدعم هذا التحليل، إذ ارتفع حجم التمويل الاستهلاكي من نحو 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023 إلى 61.3 مليار جنيه في عام 2024، ثم قفز إلى 96.3 مليار جنيه خلال عام 2025، محققًا معدل نمو سنوي بلغ نحو 57%، بينما تجاوز عدد المستفيدين 10.8 مليون عميل بنهاية العام نفسه.
وأضاف أن هذه الأرقام لا تعبر فقط عن نمو نشاط اقتصادي، وإنما تكشف تغيرًا واضحًا في طريقة تمويل الاستهلاك داخل المجتمع المصري، وهو ما يستوجب قراءة أوسع تربط بين تطور التمويل والتغيرات التي طرأت على الدخل الحقيقي والقوة الشرائية للأسر.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط