مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم”، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.
الهدف من تشكيل المجلسويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد.
كشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص”. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال.
وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه.
الشراكة بين القطاعين العام والخاصمن جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى.
كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية.
تحديات وتطلعاتورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص.
ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
أهمية دعم القطاع الخاصفي هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.
وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ختامًايشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس تطویر القطاع الخاص القطاع الخاص فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تقر تأسيس شركة لصناعة الأسمنت
اعتمد مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، خلال اجتماعه العادي الثالث الذي عُقد اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، حزمة من القرارات التنظيمية والاستثمارية، أبرزها الموافقة على تأسيس شركة مساهمة متخصصة في صناعة وتسويق الأسمنت، إلى جانب إقرار تعديلات على الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للمحفظة، وفق بيان تحصلت عين ليبيا على نسخة منه.
وبحسب البيان، أقر المجلس تعديل الهيكل التنظيمي للمحفظة بما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز فاعلية إدارة الموارد، كما اعتمد تعديلات على النظام الأساسي، إلى جانب تشكيل اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وفيما يتعلق بمشروع مصنع أسمنت مصراتة، قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة المعنية بالمشروع، عقب استعراض الدراسة التي أعدتها الإدارة التنفيذية بناءً على تكليف سابق، قبل أن يعتمد تأسيس شركة مساهمة متخصصة في صناعة وتسويق الأسمنت، مع تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التأسيس وفقاً للتصور الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع.
كما ناقش المجلس عدداً من المشاريع المتعلقة بتطوير الأصول العقارية للمحفظة، من بينها مقترح لإقامة مشروع سياحي متكامل على الأرض المملوكة لها بمنطقة غوط الرمان في بلدية تاجوراء، إلى جانب مشروع إنشاء مقر جديد للمحفظة على أرضها الواقعة ضمن نطاق البلدية.
واستعرض مجلس الإدارة أيضاً عدداً من الملفات الخاصة بالشركات التابعة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، في إطار متابعته المستمرة لأعمالها وخططها التشغيلية.
وأكدت المحفظة أن هذه القرارات تأتي ضمن مساعيها لمواصلة تطوير منظومتها التنظيمية وتعزيز استثماراتها، بما ينسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية ويسهم في رفع كفاءة إدارة أصولها وتنمية مشاريعها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية