بعد اقترابه من 75 مليون جنيه.. هل يدخل سيكو سيكو نادي المائة؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قارب فيلم “سيكو سيكو” على دخول نادى المائة بعد تحقيقه إيرادات يومية جيدة حيث وصلت إجمالها الى ما يقرب من 75 مليونا وهو ما ينم عن اقترابه لدخول نادي المائة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتوقع الجمهور تحقيق فيلم “سيكو سيكو” 100 مليون جنيه؛ نظرا للإقبال الجماهيرى الكبير على الفيلم، خاصة أن الجمهور متشوق لرؤية أفلام جديدة ومختلفة عن الأفلام السابقة.
يتصدر فيلم “سيكو سيكو”، بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقى، إيرادات شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر حتى الآن.
فيلم سيكو سيكوواحتفل صناع فيلم سيكو سيكو بعرضه الخاص داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور صناعه وعدد من الضيوف من أصدقائهم.
وحضر العرض طه دسوقي مرتديا الشال الفلسطيني، فيما حضر خالد الصاوي وأحمد داش ومحمود عزب وعدد من النجوم الشباب.
أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته بالمشاركة فى فيلم “سيكو سيكو” الذى شارك ضمن أفلام عيد الفطر٢٠٢٥.
وقال خالد الصاوي فى لقائه مع “et بالعربي”: ان سيناريو فيلم “سيكو سيكو” مليء بالكوميديا وان الفيلم يتمتع بالروح الشبابية من حيث الكتابة والإخراج.
وأضاف خالد الصاوي،معلقا: “أنا بحب عصام عمر جدا وبموت فى طه دسوقي والواحد لما بيشتغل مع الشباب شوية زى من جاور السعيد يسعد ومن جاور الشباب يرجع شباب شوية”.
قصة فيلم “سيكو سيكو”قصة فيلم سيكو سيكو تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.
فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي احمد بدوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيلم سيكو سيكو عصام عمر طه دسوقى خالد الصاوي نادي المائة المزيد فیلم سیکو سیکو خالد الصاوی
إقرأ أيضاً:
100 مليون جنيه من اللايفات.. عقوبة جريمة غسل الأموال بعد اتهام شاكر محظور
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانع محتوى “شاكر محظور” لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات).
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي هذا الإطار، ننش عقوبة غسل الأموال وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
عقوبة غسل الأموالووضع القانون عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ .