الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الرياض
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
شاركت دولة الإمارات في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 6 و7 أبريل 2025. وترأس وفد الدولة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وضم علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وشارك الوفد في الجلسات النقاشية رفيعة المستوى التي تناولت التحديات الاقتصادية العالمية وأطر تعزيز التنسيق المالي الدولي.
وناقش الاجتماع في يومه الأول سبل الخروج من مسار النمو الاقتصادي المنخفض ومعالجة إشكالية الديون المرتفعة، إضافة إلى تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التركيز على التنسيق بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية.
وشارك وفد دولة الإمارات في الجلسة المغلقة للوكلاء لمناقشة عمليات وحوكمة صندوق النقد الدولي في المشهد العالمي المتغير. وفي اليوم الثاني، استعرض الحضور أجندة السياسات العالمية للمدير العام لصندوق النقد الدولي، والتوجهات المقبلة على المدى المتوسط، تلته مناقشة المسودة الأولى للبيان الرسمي للجنة والوثيقة الختامية، التي استعرضت مخرجات الاستطلاع الخاص باللجنة وآراء رفيعة المستوى حول النقاشات الاستراتيجية.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض أبرز المحاور التي ستُناقش في اجتماعات الربيع القادمة لمجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ناقش المشاركون الأولويات الاقتصادية والسياسات المالية المتوقعة على ضوء المستجدات العالمية. وقال سعادة يونس حاجي الخوري: إن مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الاستقرار المالي العالمي والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات المالية الدولية، ونحرص على تقديم رؤيتنا الشاملة والمتوازنة التي ترتكز على تعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة، بما يُساهم في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم تستدعي تكاتف الجهود الدولية والتنسيق الوثيق بين الدول والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية، ومن خلال مشاركتنا في هذه الاجتماعات، نحرص على نقل تجاربنا الوطنية المتميزة والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، بهدف تطوير سياسات مالية قادرة على دعم الاقتصادات الوطنية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، بما يُعزز الاستقرار المالي العالمي، ويُرسخ الثقة في مستقبل الاقتصاد العالمي. وأوضح أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتبادل الرؤى مع ممثلي الدول الأعضاء حول الأولويات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التحضيرات لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث يتركّز العمل على تعزيز التنسيق الدولي لضمان سياسات مالية متكاملة وفعالة تُساهم في تقوية الأنظمة الاقتصادية الوطنية والعالمية، وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام للجميع.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرياض الإمارات النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الملكية لشؤون القدس ترحب بإبقاء القدس القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر
صراحة نيوز- رحبت اللجنة الملكية لشؤون القدس باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الإبقاء على مدينة القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تجديداً لالتزام المجتمع الدولي بحماية الإرث الحضاري والإنساني للمدينة، ويؤكد استمرار الاعتراف بالمخاطر الجسيمة التي تهدد هويتها التاريخية والثقافية بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته المتواصلة.
وأكد الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان، أن القرار يعكس حقيقة ثابتة مفادها أن ما تتعرض له القدس القديمة ليس مجرد تحديات تتعلق بصون الآثار أو الحفاظ على المواقع التاريخية، وإنما هو استهداف ممنهج للمشهد الحضاري والهوية الثقافية والدينية للمدينة، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي واتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية التراث العالمي لعام 1972، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأضاف كنعان في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن استمرار إدراج القدس القديمة على قائمة التراث المهدد بالخطر يحمّل المجتمع الدولي، وفي مقدمته اليونسكو، مسؤولية مضاعفة لمتابعة أوضاع المدينة ورصد الانتهاكات التي تطال معالمها التاريخية والدينية، والعمل على منع أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير طابعها أو طمس مكوناتها الحضارية الأصيلة، باعتبارها جزءاً من التراث الإنساني العالمي الذي لا يجوز المساس به.
وأشار إلى أن القرارات الدولية المتعاقبة بشأن القدس، بما فيها قرارات اليونسكو، تؤكد عدم شرعية جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال في المدينة المحتلة، وأن الحفاظ على التراث المقدسي لا يقتصر على صيانة المباني والمواقع الأثرية، بل يشمل حماية الهوية التاريخية والثقافية والوجود الإنساني العربي والإسلامي والمسيحي فيها.
وثمن كنعان مواقف الدول الأعضاء التي دعمت الإبقاء على القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، داعياً إلى ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تعزز حماية المدينة ومقدساتها، وتضمن احترام القرارات الدولية، ووقف جميع الانتهاكات التي تهدد قيمتها التاريخية والروحية الفريدة.
وجددت اللجنة الملكية لشؤون القدس تأكيدها أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على هوية المدينة وصون مقدساتها وتراثها الحضاري، ومواجهة محاولات تغيير واقعها التاريخي والقانوني، بما ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط