بن شرادة: بيان المركزي يعكس تدهور الوضع المالي.. والحل يبدأ بتوحيد الحكومة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير يُعد بمثابة “دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش”، محذراً من أن الأوضاع المالية تتجه نحو مزيد من التدهور في حال استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي.
وفي تصريحات خاصة لقناة ليبيا الحدث، شدد بن شرادة على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام بين المؤسسات، إلى جانب إصدار قانون موحد للميزانية من قبل السلطة التشريعية، باعتباره خطوة أساسية نحو استقرار الأوضاع المالية.
ودعا بن شرادة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم المصروفات وزيادة الإيرادات، مشيراً إلى أهمية تحديث قانون تشجيع الاستثمار بما يتيح الفرصة أمام المستثمرين الأجانب لجلب رؤوس أموالهم واستثمارها داخل ليبيا، مشدداً على أن تحقيق ذلك يتطلب وجود حكومة موحدة تهيئ المناخ المناسب للاستثمار والتنمية الاقتصادية.
الوسومبيان مصرف ليبيا المركزيالمصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: بن شرادة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .