استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان، التجربة المصرية في مجال السكان وتنمية الأسرة، خلال مشاركتها افتراضيًا في الجلسة النقاشية بعنوان: "أشخاص أكثر صحة، اقتصادات أقوى: إجراءات جريئة تركز على السكان للاستفادة من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لتعزيز الرخاء والتنمية المستدامة"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة والخمسين للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة.

بالأرقام.. وزير الصحة يستعرض جهود مصر لدعم مُصابي غزة بمستشفى العريش |شاهدوزراء الصحة والتعاون الدولي والاقتصاد بمصر وفرنسا يشهدون توقيع 4 اتفاقيات مع سانوفي وجوستافوزيرا الصحة المصري والفرنسي يتفقدان معهد ناصر و57357 للاطلاع على التجربة المصريةوزير الصحة الأمريكي يعلن خطة لإلغاء دعم الفلورايد في المياه


وخلال الجلسة، سلطت الألفي الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تتبناها الدولة في هذا الملف المحوري، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "بداية"، والمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، بالإضافة إلى الخطة العاجلة للسكان والتنمية، التي تُسرع من تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان.


وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير أكدت  أن مصر، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تبرز في هذا المحفل الدولي تجربتها في التحول الديموغرافي، حيث تتحرك من هيكل سكاني عريض القاعدة إلى نمط يقوده السكان في سن العمل، وأشارت إلى أن التحولات الديموغرافية الأخيرة أظهرت تراجعًا في نسبة الأطفال دون 15 عامًا، مقابل زيادة تدريجية في أعداد كبار السن، ورغم ذلك، تظل الفئة العمرية بين 15 و65 عامًا هي الأغلبية، ما يُعد "الفترة الذهبية" للنمو الاقتصادي، ويمثل فرصة نادرة للاستثمار في رأس المال البشري.


أضاف عبدالغفار، أن نائب الوزير، أوضحت أن الدولة تتبنى نهج "دورة الحياة" في الصحة والتنمية، من خلال الاستثمار المبكر في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لضمان تكافؤ الفرص في مختلف مراحل العمر، بدءًا من ما قبل الزواج وحتى الشيخوخة، وضمن هذا الإطار، أُطلقت برامج تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير التدريب المهني للفئات من 18 إلى 65 عامًا، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية.


وتناولت الألفي كذلك محاور الخطة العاجلة للسكان والتنمية، مشيرة إلى أنها تستند إلى مبادئ اللامركزية، وتمكين المجلس القومي للسكان، وربط كافة الجهات المعنية من قطاعات حكومية وغير حكومية، بما يشمل القطاع الخاص، إلى جانب تطوير مراكز الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة.


وعن مؤشرات الخصوبة، أفادت نائب الوزير بأن معدل الخصوبة الكلي في مصر انخفض من 2.85 في عام 2021 إلى 2.41 في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 2.1 بحلول عام 2027، كجزء من رؤية شاملة لرفع التغطية الصحية إلى 80%، وتعزيز استخدام وسائل منع الحمل طويلة الأجل، وتوفير استشارات عالية الجودة.


وتحدثت الألفي عن مبادرة "بداية" التي تسعى لدمج قضايا السكان بتنمية رأس المال البشري، ضمن أهداف مؤتمر السكان والتنمية 2030، وتوفير حلول مستدامة لدعم الأسر المصرية، كما أشارت إلى مبادرة "الألف يوم الذهبية" التي تؤكد على حق الطفل في المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، لضمان رعاية صحية مثلى، وحق الأم في الاستعداد النفسي والبدني للحمل.


وفي ردها على تساؤلات حول دمج تنظيم الأسرة كأداة تنموية، شددت الألفي على أن الحكومة المصرية لا تعتبره مجرد ملف صحي، بل ركيزة أساسية في التخطيط التنموي الوطني، لما له من عائد مرتفع على مختلف القطاعات، خاصة التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة.


وفي ختام كلمتها، أكدت أن تنمية الأسرة أصبحت حجر الزاوية في بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة في مصر، مشيرة إلى أن كل استثمار في تنظيم الأسرة يُترجم إلى مكاسب مباشرة على مستوى الصحة والتعليم والبيئة.


كما تقدمت بالشكر للبعثة المصرية لدى الأمم المتحدة وكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، مثمنةً التعاون مع الرعاة المشاركين من جنوب أفريقيا، البرازيل، والأردن، وموجهة الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) على مشاركتهم الفعالة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تنمية الأسرة وزير الصحة والسكان الأسرة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

5 احتياجات أساسية للسكان بحالات الحرب فهل توفرت لأهل غزة؟

يتهدد الموت أكثر من نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة بعد وصولهم إلى مرحلة الجوع الشديد وفق التقديرات الأممية، في وقت تستفحل فيه المجاعة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتتركز احتياجات الناس في حالات الحرب -حسب تقرير بثته الجزيرة- في 5 عناوين رئيسية هي: الغذاء، والصحة، والمياه، والمأوى، واحتياجات إضافية أخرى، وهو ما ينسحب على قطاع غزة، الذي يئن تحت وطأة حرب إسرائيلية غير مسبوقة منذ 22 شهرا.

ويحتاج الفرد بالنسبة للغذاء والتغذية يوميا إلى حوالي ألفي سعرة حرارية للبقاء على قيد الحياة وممارسة الحد الأدنى للأنشطة اليومية، إضافة إلى وجوب توفير أدوية أساسية وخدمات عاجلة وحملات التطعيم ضد الأوبئة.

وبالنسبة للمياه والصرف الصحي، يحتاج الفرد إلى 15 لترا من المياه يوميا، مع ضمان وجود مرافق صحية آمنة وأدوات للنظافة الشخصية لمنع الأوبئة.

ويتطلب الأمر أيضا ضرورة توفير خيام أو ملاجئ مؤقتة وصيانتها بشكل دوري لضمان صلاحيتها المستمرة، إلى جانب احتياجات إضافية مثل توفير الوقود والكهرباء لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه وغيرها.

أهمية الغذاء

وفي ضوء الحصار الإسرائيلي المحكم على قطاع غزة، يتم التركيز على الحاجة إلى الغذاء والتفاصيل التي تتعلق بكميات المساعدات المُدخلة ونوعها وطريقة إدخالها وآليات التوزيع.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، يحتاج قطاع غزة إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يوميا، إذ يعاني 80% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي و25% منهم وصلوا الى مرحلة المجاعة المفضية إلى الموت، مما يعني انتظار نصف مليون غزي الموت بسبب الجوع.

وعلى صعيد المساعدات، يجب أن يكون الغذاء والدواء من حيث النوعية متكاملين وضروريين، في وقت تشير فيه البيانات إلى أن عدد الشاحنات التي تحمل مواد طبية لم يصل إلى شاحنة كاملة في اليوم.

إعلان

وحسب تقديرات أممية، فإن أقل من 8% من شاحنات برنامج الأغذية العالمي وصلت إلى وجهتها في غزة خلال الأسابيع الـ10 الماضية، في حين تعرضت الشاحنات المتبقية للنهب على يد مليشيات مسلحة تعمل بالتنسيق مع جيش الاحتلال.

وتحمل آلية توزيع المساعدات أهمية كبيرة، إذ سقط برصاص قوات الاحتلال أكثر من 1700 شهيد في مناطق توزيع الغذاء، ويمثلون 40% من إجمالي عدد الشهداء في الفترة نفسها.

وقبل تشكيل ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" -وفق خطة إسرائيلية أميركية- كانت آلية المساعدات الأممية على مدار 14 شهرا شفافة ومهنية حسب منظمات حقوقية محلية.

كما أكد تقرير مؤسسة التنمية الدولية الأميركية عدم وجود تسريب ممنهج للمساعدات لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأن آلية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتوزيع المساعدات كانت تعمل بشكل جيد.

لكن إسرائيل تصر على إيجاد بديل لآلية توزيع المساعدات الأممية، مما يعني -وفق تقارير حقوقية محلية ودولية- رغبة واضحة في إفشال عملية توزيع المساعدات والاستمرار في عملية تجويع الفلسطينيين في غزة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 153 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الصحة: زيادة معدلات الإصابة بالتوحد بثلاثة أضعاف
  • الألفي: نستهدف خفض نسب الولادات القيصرية إلى 50% بنهاية 2025
  • نائب وزير الصحة تتفقد مركز طب الأسرة بالأبعادية الجديدة وتوصي بتوفير كراسي انتظار للمترددين
  • محافظ البحيرة تبحث مع نائب وزير الصحة آليات الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية
  • وزير البيئة يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون والتنمية المستدامة
  • ترامب يشدد قبضته على العاصمة| الرئيس الأمريكي ينشر الحرس الوطني في واشنطن.. عمدة المدينة تعارض القرارات بعد انخفاض معدل الجريمة
  • انخفاض التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو
  • 5 احتياجات أساسية للسكان بحالات الحرب فهل توفرت لأهل غزة؟
  • انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا
  • انخفاض معدل التضخم 0.6% لشهر يوليو 2025