حكماء المسلمين يشارك في معرض أربيل الدولي للكتاب 2025
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
يشارك مجلس حكماء المسلمين، للمرة الأولى، بجناحٍ خاص في الدورة الـ17 من معرض أربيل الدولي للكتاب، الذي ينعقد خلال الفترة من 9 إلى 19 أبريل 2025؛ وذلك انطلاقًا من رسالة المجلس الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتَّسامح ومد جسور التعاون والتعايش الإنساني.
ويقدم جناح المجلس طوال أيام المعرض أكثر من 250 إصدارًا فكريا وثقافيا متنوعًا، من بينها عدد من أحدث إصدارات الحكماء للنشر لعام 2025.
وانطلاقًا من جهود المجلس في تعزيز الحوار الإسلامي-الإسلامي يقدِّم جناح المجلس بمعرض أربيل الدولي للكتاب، عددًا من المؤلفات التي تعالج هذه القضية المحورية، كما يضم أكثر من 20 مؤلفًا لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، التي تهدف إلى التعريف بسماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي.
ويقدم الجناح أيضاً عددًا من الإصدارات المترجمة، كما يستضيف العديد من الأنشطة الثقافية والفكرية، التي تركز على عدد من القضايا المحورية المهمة مثل تعزيز السلم والتعايش الإنساني ونشر قيم الحوار وترسيخ وحدة الأمة ولم شملها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حكماء المسلمين حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
البلاد(سانت بطرسبورغ)
شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.