ثاني الزيودي: الإمارات ملتزمة بتعزيز شراكاتها التجارية والاستثمارية حول العالم
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات -وتنفيذاً لرؤية قيادتها الرشيدة- ملتزمة بتعزيز شراكاتها التجارية والاستثمارية حول العالم، مشيراً إلى المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة كمركز عالمي رائد للاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في فعاليات الدورة الـ 14 من ملتقى الاستثمار السنوي 2025 الذي استضافته أبوظبي بين يومي 7 و9 أبريل.
وخلال الملتقى، شارك الزيودي في مجموعة من الاجتماعات رفيعة المستوى وجلسات النقاش المتخصصة، حيث استعرض فرص الاستثمار الاستراتيجية، وسعى إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية المعنية، في إطار جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والتعاون الاقتصادي.
وعقد ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام تحت شعار «خريطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، وشهد أكثر من 350 جلسة حوارية، بمشاركة 900 متحدث وخبير من جميع أنحاء العالم، وقد شكّل الملتقى منصة بارزة جمعت صنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين لمناقشة أبرز القضايا المؤثرة في المشهد الاقتصادي العالمي؛ بهدف بناء اقتصاد عالمي أكثر ازدهاراً واستدامة.
وخلال كلمته الترحيبية، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل دعم الاستثمار باعتباره محركاً أساسياً للتنمية، حيث يُوظَّف رأس المال لفتح آفاق جديدة، وإطلاق الطاقات الكامنة، وتأسيس صناعات مستقبلية، وتعزيز الرخاء ودفع عجلة التنمية والازدهار.
وقال معاليه، إن دولة الإمارات أصبحت اليوم في المرتبة السادس عشر كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، بعد أن خصصت 22.3 مليار دولار لمشاريع دولية في عام 2023 وحده. كما شدد معاليه على أن الاستثمار المؤثر لم يعد مجرد طموح مستقبلي، بل هو سياسة قائمة فعلياً، تتجسّد في مشاريع تمتد من البنية التحتية الحيوية إلى الزراعة، ومن الطاقة إلى التعليم، حيث تواصل الدولة تسخير رأس مالها لدفع الابتكار، وتنمية الاقتصادات، وتحسين مستوى المعيشة حول العالم.
وتطرق معاليه إلى سجل دولة الإمارات الحافل في مجال الاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى عدد من المشاريع البارزة، من ضمنها استثمارات تفوق 50 مليار دولار أميركي في مشاريع الطاقة المتجددة على امتداد ست قارات، وما يصل إلى 7 مليارات دولار لتطوير سلسلة تبريد مجمعات غذائية متكاملة في الهند.
خلال فعاليات المؤتمر، شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي في حوار الطاولة المستديرة بعنوان «دور اتفاقيات التجارة الدولية في بناء أسواق منفتحة وشاملة»، حيث استعرض السُبل التي تساهم بها الأطر التعاونية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والاستجابة الفعالة لتحديات التجارة العالمية. كما سلط معاليه الضوء على نجاح برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته دولة الإمارات، والذي أُبرِم بموجبه حتى الآن 27 اتفاقية، ثمانٍ منها دخلت حيز التنفيذ، مؤكداً دور هذا البرنامج في دعم نمو الصادرات وجذب الاستثمارات الاستراتيجية إلى القطاعات ذات الأولوية.
كما حضر الزيودي افتتاح المنتدى العالمي الثالث للإنتاج المحلي الذي تستضيفه دولة الإمارات، ممثلة في مؤسسة الإمارات للدواء بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.
كما عقد الزيودي لقاءات ثنائية مثمرة مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم معالي رستم مينيخانوف، رئيس وزراء جمهورية تتارستان، وهوا يوان، نائب عمدة مدينة شنغهاي، إلى جانب وزراء التجارة والاستثمار من دول تمثل مختلف قارات العالم، بما يشمل أفريقيا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط ومنطقة البلقان، مما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات العالمية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، من خلال استثمارات نوعية على المستويين المحلي والدولي.
وأكدت فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2025 مجدداً على الدور المحوري لأبوظبي كمركز استثماري عالمي، وكمحرك لتبني الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية. وقد أظهر الملتقى التزام دولة الإمارات بلعب دور ريادي كمركز للفرص والتعاون في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، مستفيدة من التكنولوجيا لرسم ملامح مستقبل مزدهر للعالم.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قمة AIM للاستثمار
إقرأ أيضاً:
التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة:
محمد الكعبي
حين تُذكر التجارب التنموية الناجحة في آسيا، تتصدر ماليزيا قائمة الدول التي استطاعت، خلال عقود قليلة، أن تتحول من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الأولية إلى اقتصاد متنوع يقوم على الصناعة والخدمات والتكنولوجيا، ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل جاء نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وقيادة امتلكت الإرادة السياسية، واستثمرت في الإنسان قبل الاستثمار في الحجر، فكان التعليم، وبناء المؤسسات، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، ومحاربة الفساد، ركائز أساسية في مشروع النهضة الماليزية.
وفي المقابل، يقف العراق اليوم أمام تحديات كبيرة، رغم ما يمتلكه من ثروات نفطية وغازية، وأراضٍ زراعية واسعة، وموقع جغرافي استراتيجي، وطاقات بشرية واعدة، إلا أن هذه الإمكانات لم تتحول بعد إلى تنمية مستدامة بسبب تراكم المشكلات الإدارية والاقتصادية، وضعف التخطيط،
وتعدد القيادات والاحزاب بشكلها السلبي واعتماد الاقتصاد بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية، فضلاً عن الفساد الإداري والمالي، وعدم استقرار السياسات العامة والمحسوبية والمحاصصة، نعم اليوم نلمس خطوات لتغيير الواقع وهي ايجابية وتبشر بالأفضل.
إن المقارنة بين العراق وماليزيا لا تهدف إلى إغفال اختلاف الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية،
فلكل دولة خصوصيتها، لكنها تؤكد حقيقة مهمة، وهي أن الموارد وحدها لا تصنع الدول، وإنما تصنعها الإدارة الرشيدة، والمؤسسات الكفوءة، وسيادة القانون، والاستثمار في الإنسان، فالتاريخ يثبت أن دولا فقيرة بالموارد حققت قفزات تنموية كبيرة، بينما بقيت دول غنية
بالثروات تعاني من التعثر بسبب سوء الإدارة وضعف الحوكمة.
لقد نجحت ماليزيا في تنويع اقتصادها، وربط التعليم بحاجات سوق العمل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء بيئة اقتصادية مستقرة، والعراق قادر على الاستفادة من هذه الدروس من خلال تبني إصلاحات حقيقية تشمل تطوير التعليم، ودعم القطاع الخاص، وتنشيط الصناعة والزراعة والسياحة، وتحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، وترسيخ مبدأ الكفاءة في إدارة الدولة وتسييد القانون.
ولا يعني ذلك استنساخ التجربة الماليزية بحذافيرها، فلكل بلد واقعه الخاص، لكن المبادئ العامة للنجاح واحدة: وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، والشفافية، والمساءلة، وحسن إدارة الموارد، والاعتماد على التخطيط العلمي والجدية في العمل بعيدا عن الارتجال والحلول المؤقتة.
إن العراق لا يعاني من أزمة موارد، بل من تحدي تحويل هذه الموارد إلى فرص تنموية حقيقية، وما يحتاجه اليوم هو مشروع وطني طويل الأمد تتكامل فيه جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، ويضع مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، ويؤسس لاقتصاد منتج قادر على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
إن التجربة الماليزية، إلى جانب تجارب تنموية أخرى، تؤكد أن النهضة ليست حلما مستحيلاً، بل مشروعا يبدأ بفكرة، ويتحول إلى رؤية، ثم إلى سياسات، فبرامج عملية، حتى ينعكس أثرها على حياة المواطن، فنجاح الدول لا يُقاس بكثرة الخطط والوعود، وإنما بقدرتها على تنفيذها، وبما
تحققه من رفاه واستقرار وعدالة لمواطنيها، وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن يستوعبها العراق وهو يرسم طريقه نحو المستقبل خصوصا اليوم ونحن نعيش التحولات الإقليمية والعالمية وتسارع الأحداث وتداخل المصالح.
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى حجم الفجوة في مسار التنمية بين البلدين، إلا أن الفارق الجوهري لا يكمن في حجم الاقتصاد فقط، بل في
بنيته؛ إذ يعتمد العراق بصورة كبيرة على النفط الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية ومعظم الصادرات، في حين نجحت ماليزيا في بناء اقتصاد متنوع تقوده الصناعات التحويلية والإلكترونيات والخدمات والسياحة، وتعد الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية من أبرز صادراتها.
ان الناتج المحلي الإجمالي (2024): لماليزيا نحو 445 مليار دولار، بينما بلغ في العراق نحو 260–270 مليار دولار (بحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، إلا أن الاقتصاد الماليزي يتميز بتنوع مصادر دخله، بخلاف الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بصورة كبيرة على النفط.
تنوع الصادرات: تشكل الإلكترونيات والرقائق الإلكترونية والآلات والمعدات الطبية والمنتجات الكيميائية وزيت النخيل جانبا كبيرا من صادرات ماليزيا، في حين تمثل الصادرات النفطية أكثر من 95% من صادرات العراق، الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
الاستثمار الأجنبي المباشر: استطاعت ماليزيا استقطاب مليارات الدولارات سنويا من الاستثمارات الأجنبية بفضل الاستقرار التشريعي
وسهولة ممارسة الأعمال، بينما ما يزال العراق يواجه تحديات مرتبطة بالبيئة الاستثمارية والإجراءات الإدارية والبنية التحتية والأوضاع الأمنية وتحكم بعض الشخصيات والاحزاب مما يعيق التنمية والتطور.
التحول الرقمي: قطعت ماليزيا شوطا متقدما في الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأصبح القطاع الرقمي أحد أهم محركات النمو،
بينما لا يزال العراق في مرحلة تطوير البنية الرقمية وتوسيع الخدمات الحكومية الإلكترونية.
البطالة ورأس المال البشري: تبلغ البطالة في ماليزيا مستويات منخفضة نسبيا (نحو 3–4%)، بينما تواجه العراق معدلات أعلى، ولا سيما بين الشباب، وهو ما يجعل الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وريادة
الأعمال ضرورة استراتيجية، وهو ما يبرز أهمية بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ سيادة القانون بوصفها متطلبات أساسية
لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
أما في مجال التعليم، فقد جعلت ماليزيا الاستثمار في رأس المال البشري محورا رئيسا لخططها التنموية، وربطت مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والصناعة والتكنولوجيا، وهو ما أسهم في رفع تنافسية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، وفي المقابل، يمتلك العراق قاعدة بشرية شابة وطاقات علمية كبيرة، إلا أن تحويلها إلى قوة اقتصادية يتطلب إصلاحا شاملا لمنظومة التعليم، وتطوير التعليم التقني والمهني، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد
الحديث، ولعل أهم ما تعلمنا إياه التجربة الماليزية، إلى جانب التجارب التنموية الأخرى، أن النهضة تبدأ عندما تتحول الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى برامج، والبرامج إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، فالتنمية الحقيقية ليست في كثرة الخطط، وإنما في جودة التنفيذ واستدامة الإنجاز.
إن نجاح التجربة الماليزية لم يكن معجزة اقتصادية، بل ثمرة إرادة سياسية، واستقرار في السياسات، وإدارة كفوءة، واستثمار متواصل في الإنسان، والعراق، بما يمتلكه من ثروات طبيعية وموقع جغرافي متميز ورأس مال بشري واعد، لا تنقصه الإمكانات، وإنما يحتاج إلى مشروع وطني جامع يقوم على التخطيط العلمي، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد، وتحويل الثروة النفطية من مورد للاستهلاك إلى رافعة للإنتاج والاستثمار، ولا يمكن إغفال أن نجاح التجربة الماليزية لم يكن نتيجة السياسات الاقتصادية وحدها، بل جاء ثمرة توافق سياسي نسبي، واستقرار مؤسسات الدولة، واستمرار الخطط التنموية عبر الحكومات المتعاقبة، وهو ما وفر بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج، أما العراق، فإن من أكبر تحدياته يتمثل في عدم استقرار السياسات العامة وتغير الأولويات، الأمر الذي ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، لذلك فإن نجاح أي مشروع تنموي عراقي يتطلب
بناء توافق وطني حول الأولويات الاقتصادية، وإبعاد الملفات التنموية عن التجاذبات
السياسية، لضمان استمرارية الإصلاحات وتحقيق أهدافها.
العراق اليوم يقف أمام فرصة تاريخية؛ فموارده
المالية، وموقعه الجغرافي، وطاقاته البشرية، تؤهله ليكون من الاقتصادات الصاعدة في المنطقة إذا ما توافرت الإدارة الرشيدة، وسيادة القانون، والاستقرار التشريعي، والاستثمار الحقيقي في الإنسان وتحديد الأولويات والابتعاد عن الصراعات والتنافس الصفري ويحتاج العراق إلى قيادة موحدة وليس متعددة لكي يملك قراره، لا ان يعيش البلد تحت سلطة الاحزاب والبيوتات.
إن المستقبل لا تصنعه الأمنيات، وإنما تصنعه القرارات الجريئة، والتخطيط العلمي، والتنفيذ المتقن، وحين ينجح العراق في تحويل ثروته النفطية إلى قاعدة للإنتاج والصناعة والمعرفة، سيكون قادرا على تقديم تجربته التنموية الخاصة، المستلهمة من نجاح الآخرين والمنطلقة من خصوصيته الوطنية، ليصبح نموذجا يُحتذى كما أصبحت ماليزيا اليوم، عندئذٍ لن تكون التجربة الماليزية مجرد قصة نجاح تُروى، بل نموذجا يُستلهم في بناء تجربة عراقية أصيلة، تنطلق من خصوصية العراق، وتستفيد من خبرات الأمم، لتصنع مستقبلًا أكثر استقرارا وازدهارا للأجيال القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط