وزيرة التخطيط تترأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تحضيريًا لممثلي الوزارات والجهات الوطنية المختلفة، في إطار الاستعدادات لانعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المُقرر أن تنعقد غدًا الخميس.
وشهد الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من مخرجات وتوصيات خلال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية المجرية، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ ما ورد في بروتوكول الدورة السابقة للجنة المشتركة، والعمل على تحديد الآليات المناسبة لتفعيل هذه التوصيات، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر لما يتم تحقيقه في إطار التعاون المشترك، بهدف ضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة في جميع المجالات خلال الدورة الحالية.
وشارك في الاجتماع ممثلو وزارات الصحة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والسياحة والآثار، والبترول، والإسكان، والشباب والرياضة، والنقل، والزراعة، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والري، والتموين، والبيئة، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، وسلطة الطيران المدني، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، والتي تشمل قطاعات رئيسية مثل البناء، تكنولوجيا المعلومات، الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، والمالية والمصرفية، مشيرة إلى سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للعمل بكل لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كل الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قرارات اللجنة العليا.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والمجر تمتد إلى تاريخ وعقود من التعاون المشترك، حيث كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر في عام 1928، وهو ما يعكس الروابط المستمرة بين بلدينا، وينعكس التطور الكبير في العلاقات المشتركة في تقارب الرؤى بين قيادة البلدين، والزيارات المتبادلة، والتي كان آخرها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسيدة رئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر خلال نوفمبر الماضي.
في سياق متصل، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك على مدى يومي 8 و9 أبريل الجاري.
وناقشت اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع المجر، في كل المجالات خاصة علاقات التعاون الاقتصادي، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى مجالاتها، وإزالة كل العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
حيث قام الجانبان المصري والمجرى بمناقشة بنود البروتوكول في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الانتهاء من مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال حماية البيئة، وتمت مناقشة جدول أعمال اللجنة الوزارية والترتيبات الخاصة بمجلس الأعمال المصري المجرى الذي سيُعقد على هامش اللجنة المشتركة.
وشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارات الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، والتعليم والتعليم الفني، والتموين، والنقل والصناعة، والموارد المائية والري، والإنتاج الحربي، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار، والبيئة، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، كما شارك من الجانب المجري وزارات الطاقة، والبيئة والمياه، والنقل، والاقتصاد، والزراعة والتنمية الريفية، والبحث والرقمنة، والأسرة والشباب.
ومن المقرر تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجرى.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الخامسة، عقد منتدى الأعمال المصري المجرى بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والمجريين، والذي سيتم خلاله بحث كل السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين يحكمها اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع في سبتمبر 2007 والذي تم توقيعه ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم في مارس 1996 بعد انضمام المجر للاتحاد الأوروبي في مايو 2004، وقد عقدت فــي نطاقه 4 دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي، كان آخرها في فبراير 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط التخطيط وزيرة التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون الاقتصادی للتعاون الاقتصادی المصریة المجریة للجنة المشترکة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يلتقي بوفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لبحث سبل تطوير التعليم الفني
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، السيد أندرياس أدريان، مدير مشروع الدعم الفني للتعليم الفني الشامل (TCTI II) ومنسق قطاع التعليم الفني بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وخلال اللقاء، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شكره وتقديره للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) على التعاون الاستراتيجي المثمر الذي نتج عنه تحقيق العديد من الأهداف في تطوير منظومة التعليم الفني، معربًا عن تطلع الوزارة إلى مواصلة هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة وخططها نحو تطوير تعليم فني حديث ومواكب لمتطلبات سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تولي ملف التعليم الفني أولوية كبرى باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته.
وأوضح الوزير أن الدولة نجحت في تغيير النظرة المجتمعية تجاه التعليم الفني من خلال تطبيق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي أصبحت تمثل تجربة رائدة تجمع بين التعلم النظري والتدريب العملي داخل بيئة عمل حقيقية، مشيرًا إلى أن هذا النموذج أسهم في استعادة الثقة في التعليم الفني باعتباره مسارًا متميزًا يتيح فرصًا حقيقية للتعلم والتوظيف.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص المصري يعد شريكا رئيسيا في تنفيذ نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث يشارك بفاعلية في إدارة وتشغيل هذه المدارس وتوفير التدريب العملي للطلاب داخل بيئات العمل الحقيقية، بما يضمن تأهيل خريجين على أعلى مستوى من الكفاءة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى بخطوات متسارعة لعقد شراكات مع مختلف الدول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف منح الخريجين شهادات دولية معتمدة وفقا للمعايير الدولية لتواكب قدراتهم ومهاراتهم سوق العمل المحلي والدولي، موضحًا أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع إيطاليا وفنلندا لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة، في إطار التوسع في الشراكات الدولية لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
ونوه الوزير محمد عبد اللطيف عن أن الوزارة تستهدف تعزيز التعاون مع الجانب الألماني لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة وفقًا للمعايير الألمانية في التدريب والتعليم الفني، بما يضمن نقل الخبرات وتجارب الجودة العالمية إلى المنظومة المصرية.
ومن جانبه، ثمن السيد أندرياس أدريان، مدير مشروع الدعم الفني للتعليم الفني الشامل (TCTI II) ومنسق قطاع التعليم الفني بـ "GIZ" التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الوكالة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات التعليمية الفنية لما لها من أثر استراتيجي في التنمية الاقتصادية.
وقال السيد أندرياس أدريان إن التعاون الفني مع وزارة التربية والتعليم له أولوية قصوى، مؤكدًا ترحيب الوكالة بتوسيع مجالات التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
اقرأ أيضاً«التعليم» تعلن رسوم تأمين التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي والبكالوريا
«التعليم» تكشف أهمية التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية لصفوف النقل
وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بـ الذكرى لـ 52 لانتصارات أكتوبر