وظائف خالية اليوم الأربعاء.. رواتب تصل لـ2000 درهم
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن بدء إجراء اختبارات للعمال المصريين المرشحين للعمل بشركة “الشاطئ الغربي للمقاولات العامة” بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك داخل “وحدة توجيه ما قبل المغادرة” التابعة للوزارة، وبحضور ممثل عن الشركة الإماراتية.
فتح باب التقديم لـ185 فرصة عملوأوضح وزير العمل، محمد جبران، أن هذه الاختبارات تأتي في إطار استكمال إجراءات التعاقد مع المتقدمين الذين سجلوا على فرص العمل المعلنة مسبقًا، وتؤكد جدية ومصداقية هذه الفرص.
وكانت الوزارة قد فتحت باب التقديم لـ185 فرصة عمل برواتب تصل إلى 2000 درهم إماراتي شهريًا، بحسب الخبرة، مشيرًا إلى أن السن المطلوب يتراوح ما بين 25 و40 عامًا، وتشمل العقود مزايا مثل الإقامة والمواصلات والتأمين الصحي وساعات العمل الإضافية، بعقود عمل تمتد لمدة عامين.
فرص عمل برواتب تصل إلى 2000 درهم إماراتيمن جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، لافتة إلى أن مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، نسق لتوفير الوظائف التالية:
• 20 فني جبس بورد، براتب من 1700 إلى 2000 درهم، بخبرة من 3 إلى 5 سنوات.
• 20 فني نجار خشب “موبيليا”، براتب من 1700 إلى 2000 درهم، بخبرة من 3 إلى 5 سنوات.
• 20 فني نجار ديكور، بنفس الشروط السابقة.
• 20 فني حداد لحام “مظلات”، براتب من 1700 إلى 1900 درهم، بخبرة من 3 إلى 5 سنوات.
• 5 فنيين كهرباء وتكييف، براتب من 1600 إلى 2000 درهم، بخبرة من 4 إلى 6 سنوات.
• 100 عامل في مجال الزراعة والري، براتب 1400 درهم، بخبرة لا تقل عن عام واحد.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار سعيها لتوفير فرص عمل حقيقية ومضمونة للمصريين بالخارج، من خلال التنسيق المستمر مع الشركات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجراءات التعاقد الإمارات العربية المتحدة الوظائف ساعات العمل فرصة عمل مصريين بالخارج مكتب التمثيل العمالي وزير العمل محمد جبران وظائف خالية إلى 2000 درهم براتب من بخبرة من
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.