الحمصاني: الحكومة مستمرة في دعم السولار والبوتجاز
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات رئيس الوزراء تضمنت دراسة رفع الضرائب في الأسواق العالمية ومدى تأثيرات تلك القرارات على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحديد القرارات التي يمكن اتخاذها في الفترة المقبلة.
الحمصاني: الحكومة تواصل دعم السولار والبوتجازأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الحكومة مستمرة في دعم السولار والبوتجاز، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يشمل المواطنين بشكل مستمر في إطار خطة الحكومة لتحقيق استقرار الأسعار في هذه السلع.
أوضح الحمصاني أن ما يحدث في الأسواق العالمية يشير إلى بوادر حرب تجارية، مضيفًا أن هذه الحرب تحمل في طياتها فرصًا قد تستفيد منها مصر في بعض القطاعات، كما أن الحكومة تعمل على دراسة الوضع بشكل متأنٍ لمواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة.
الحمصاني: مصر تنافس عالميًا في بعض المنتجاتأشار الحمصاني إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام مصر لزيادة صادراتها، خاصة وأنها تمتلك القدرة على المنافسة في بعض المنتجات، وهو ما يمكن أن يعزز الاقتصاد الوطني.
الحمصاني: السياسة النقدية والاستقرار المالي في مصر
أكد الحمصاني أن مصر تنسق مع البنك المركزي لتحقيق استقرار في السياسة النقدية، حيث تم اعتماد آلية سعر الصرف المرن التي ساعدت في تأمين سعر الصرف واستقرار الأوضاع الاقتصادية منذ عام 2024.
وأضاف أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي يواصل الارتفاع، مع تحرك هامشي في سعر الصرف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحمصاني السولار البوتجاز الحكومة المزيد
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.