المدير التنفيذي لـ«حوكمة البيانات الجيومكانية»: دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي عبر منصة موحّدة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةكشفت المهندسة أنوار محمد الشمري، المدير التنفيذي لقطاع حوكمة البيانات الجيومكانية في المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، أن مشروع المنصة الوطنية الجيومكانية، بوصفه مرجعاً وطنياً شاملاً يوفّر صوراً فضائية عالية الدقة، وطبقات بيانات جيومكانية، وخرائط أساس وفقاً لأفضل المعايير العالمية (IGIF)، بما يعكس الواقع العمراني للدولة، ويدعم عمليات التخطيط الاستراتيجي عبر منصة موحّدة تُستخدم من قبل الجهات المعنية للاستفادة من البيانات والمعلومات الجيومكانية بكفاءة عالية.
وأكدت مواصلة الجهود الوطنية في تطوير وتنظيم قطاع البيانات الجيومكانية على المستوى الاتحادي، مؤكدة الدور المحوري الذي يضطلع به المركز، الذي تأسّس في عام 2019، للإشراف على إدارة هذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال مشاركة المركز في فعاليات الأسبوع الجيومكاني، الذي يستضيفه مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع الجمعية العالمية للمسح التصويري والاستشعار عن بُعد (ISPRS)، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تختتم فعالياته غداً.
وأكدت الشمري على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تحقيق التكامل وتحديث البيانات الجيومكانية، مشيرة إلى أن وجود المركز في قلب هذا الحدث يعكس حجم المسؤوليات المناطة به، واختصاصه كمرجع رسمي للمعلومات الجيومكانية في الدولة، وسعيه الدؤوب نحو تنظيم السياسات وتوحيد المعايير والمواصفات والإجراءات، بما يسهم في تعزيز حوكمة البيانات الجيومكانية ورفع كفاءة القطاع كممكن أساسي لجميع القطاعات الحيوية.
وبيّنت أن المركز يُعد المرجع الرسمي للمعلومات الجيومكانية على مستوى الدولة، ويتولى مهمة وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات والمعايير والأطر التنظيمية التي تكفل حوكمة وإدارة ونشر وحماية المعلومات الجيومكانية، وذلك بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات المعنية، موضحة أن أهداف المركز تتجه نحو تنظيم وتطوير القطاع، وبناء بنية تحتية متقدمة للبيانات الجيومكانية، من خلال مشاريع نوعية تشمل تطوير المنصة الوطنية الجيومكانية، ورفع الوعي والمعرفة المكانية لدى الجهات وفئات المجتمع.
وسلطت الضوء على عدد من إنجازات المركز، من بينها: مشروع المرجع الجيوديسي الوطني والنموذج الرقمي للتضاريس والنموذج الرقمي للارتفاعات وإنتاج الخرائط الرسمية للدولة وفهرس المعالم الجغرافية، الذي يوفّر نموذجاً رقمياً موحدا لتعريف وترميز المعالم الجيومكانية المشتركة، استناداً إلى دراسة النماذج المعتمدة في الجهات المحلية والاتحادية، كما أشارت إلى أن الأطلس الوطني لدولة الإمارات يعكس قصة نجاح الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية، ويستشرف آفاق المستقبل من خلال مبادرات استراتيجية تسهم في دعم مسيرة التنمية خلال العقود القادمة.
خرائط تفاعلية
قالت أنوار الشمري : يُعد الأطلس أحد المصادر الرسمية للمعلومات الجيومكانية متعددة القطاعات، إذ يستخدم خرائط تفاعلية، ومؤشرات، وإحصائيات، وصوراً فضائية ومرئيات، لعرض إنجازات الدولة في مجالات الصحة، التعليم، البنية التحتية، الاقتصاد، الطاقة، المياه، التراث، الثقافة، البيئة، المجتمع، والسياق الإقليمي والدولي، ضمن تصميم تفاعلي مترابط يجسّد قصصاً خرائطية تُبرز مدى التقدم في المجالات المستهدفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز المعلومات الجغرافية الإمارات التخطيط الاستراتيجي البیانات الجیومکانیة
إقرأ أيضاً:
المركز السعودي للأعمال يستعرض أدواره وخدماته في إكسبو 2025 بأوساكا
استعرض المركز السعودي للأعمال الاقتصادية أدواره وخدماته من خلال ورشة عمل قدمها ضمن أعمال الجناح السعودي بمعرض إكسبو 2025 المقام في مدينة أوساكا اليابانية؛ بهدف التعريف بنموذج تقديم الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال في المملكة.
وتناول المركز خلال الورشة أدواره في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، وأثرها في تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، من خلال تطوير نموذج موحد لتقديم الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.
اقرأ أيضاًالمملكة“حرس حدود الشرقية” ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
وسلطت الورشة الضوء على خدمات المركز المتاحة لتسهيل رحلة المستثمرين الراغبين في دخول السوق السعودي، والاستثمار في المشاريع التنموية والمقومات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، بحضور عدد من قادة قطاع الأعمال الياباني، والمهتمين بالاستثمار في السوق السعودي.
يُذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، يتيح لقطاع الأعمال أكثر من 6 آلاف خدمة، بالتكامل مع 62 جهة حكومية، من خلال وجهة واحدة، تمثلها فروعه الـ 20 المنتشرة في 15 مدينة من مدن المملكة، ومنصة الأعمال التابعة له؛ بهدف أن تصبح المملكة إحدى الدول الرائدة عالميًا، في جودة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال وسلاستها.