في خطوة تكشف حجم الانحياز الفاضح لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، متذرعًا بأن المحكمة أصبحت “مسيسة”، جاء هذا القرار بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في غزة، هذه الخطوة، التي تُمثل طعنة في خاصرة العدالة الدولية، تؤكد أن أوربان مستعد للوقوف في وجه القانون لحماية قاتل الأطفال، لكن هذا القرار لا يعبر عن جميع المجريين، فهناك أصوات حرة ترفض التواطؤ مع الإجرام وتؤمن بسيادة العدالة.
لطالما كانت حكومة أوربان من أبرز المدافعين عن الاحتلال الإسرائيلي في أوروبا، لكن أن يصل الأمر إلى حد الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، فهذا ليس مجرد موقف سياسي، بل هو إعلان شراكة صريح مع مجرمي الحرب، وشرعنة للدماء المسفوكة في غزة.
ورغم أن هذا القرار صادر عن الحكومة، فإن الشعب المجري ليس كتلة واحدة خلف أوربان، هناك أصوات مجرية حرة، من مفكرين وصحفيين وناشطين في حقوق الإنسان، يرفضون أن تُلطَّخ سمعة بلادهم بالتواطؤ مع الاحتلال، ويؤمنون بأن العدالة يجب أن تطبق على الجميع، بما في ذلك القتلة الذين أوغلوا في دماء الأبرياء في غزة.
أوربان لم يعترض يومًا على المحكمة الجنائية عندما كانت تستهدف دولًا أخرى، لكنه قرر فجأة أنها “مسيسة” حينما اقتربت من ملاحقة إسرائيل، هذا النفاق السياسي يكشف أن انسحاب المجر لم يكن دفاعًا عن مبادئ العدالة، بل كان خطوة استباقية لحماية حلفائه من الملاحقة، في تحدٍّ وقح للعدالة الدولية وللدماء الفلسطينية التي سالت تحت القصف الإسرائيلي.
بينما تئن غزة تحت آلة الحرب، ويُقتل الأطفال في مجازر موثقة، يقرر أوربان أن يكون عائقًا أمام محاسبة القتلة، إنه قرار يعكس مدى استعداد بعض الحكومات لبيع مبادئ العدالة مقابل مكاسب سياسية وتحالفات مشبوهة، لكن مهما حاولوا، فلن يتمكنوا من محو الحقيقة، الاحتلال مجرم، ومجرمو الحرب لن يهربوا من المحاسبة إلى الأبد.
انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية ليس مجرد موقف سياسي، بل هو سقوط أخلاقي مدوٍّ لحكومة أوربان، التي فضّلت حماية مجرمي الحرب على الالتزام بمبادئ العدالة الدولية، لكن يبقى السؤال: هل سيصمت أحرار المجر أمام هذه الخيانة الصريحة للقانون والقيم الإنسانية؟ أم أنهم سيرفعون صوتهم رفضًا لتحويل بلادهم إلى ملاذ للفارين من المحاسبة؟
إن المستقبل وحده سيكشف إن كان الشعب المجري سيرضخ لسياسات أوربان المتخاذلة، أم أن هناك من سيقف ليقول: ليس باسمنا، ولن تكون المجر شريكًا في التغطية على مجازر الاحتلال، العدالة قد تتعثر، لكنها لا تموت، وستبقى غزة شاهدة على من تآمر ومن قاوم، ومن دافع عن الحق ومن باعه بأبخس الأثمان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يفاقم الكارثة الإنسانية بغزة ويتجاهل الضغوط الدولية
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي إدخال عدد محدود من الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يعكس أي تحسن حقيقي في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، واصفًا الأمر بأنه «ذر للرماد في العيون».
وأوضح الشوا، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن فترة التهدئة التي سبقت استئناف العمليات العسكرية كانت تشهد دخول نحو 600 شاحنة يوميًا، ومع ذلك لم تكن هذه الكمية كافية لتلبية الاحتياجات اليومية لسكان القطاع، فكيف بتسع شاحنات فقط! وأكد أن ما يحدث هو محاولة مكشوفة من جانب الاحتلال للتهرب من الضغوط الدولية، عبر إدخال عدد قليل من الشاحنات، تحتوي على أصناف محدودة من المواد الغذائية، في حين يواصل احتجاز الجزء الأكبر من المساعدات.
وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية باتت أعمق وأخطر، نتيجة إغلاق المعابر منذ أكثر من 80 يومًا، ما تسبب في نقص حاد بالمواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من المستشفيات، لافتًا إلى أن معظم المستشفيات خرجت عن الخدمة بالفعل.
وأضاف الشوا أن الاحتلال يسعى عبر هذه المرحلة الانتقالية إلى تنفيذ مخطط أوسع يتمثل في «عسكرة المساعدات»، عبر تسليمها لشركات أمنية تتولى توزيعها وفق الشروط الإسرائيلية، ما يعني استبعاد مؤسسات دولية وفلسطينية عريقة مثل «الأونروا» من عملية التوزيع، واستبدال منظومة العمل الإنساني بمنظومة أمنية، تُخضع المواطنين للفحص الأمني حتى في تلقي المساعدات، الأمر الذي سيحرم عددًا كبيرًا من الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وأكد أن هذا التوجه يندرج في إطار مخطط الاحتلال لإجبار السكان على النزوح القسري نحو منطقة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، من خلال التضييق المعيشي، والإخلاءات القسرية، وتوسيع العمليات العسكرية، بهدف فرض واقع إنساني وأمني جديد يخدم خططه في التهجير.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات