ابتكار علكة مضادة للفيروسات للحد من انتشار العدوى
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
طور باحثون علكة طبية مضادة للفيروسات قادرة على تقليل الأحمال الفيروسية في تجويف الفم بنسبة تتجاوز 95%. ويمثل هذا الابتكار خطوة مهمة نحو الحد من انتشار العديد من الفيروسات المُعدية، مثل فيروس الإنفلونزا وفيروس الهربس البسيط.
وأجرى الدراسة باحثون من كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا الأميركية، بالتعاون مع فريق فنلندي، ونُشرت نتائجها في مجلة "العلاج الجزيئي" (Molecular Therapy) في يناير/كانون الثاني الماضي، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.
يعبر الحمل الفيروسي عن كمية الفيروس الموجود في الدم، وهو مؤشر على شدة العدوى واحتمالية انتشار الفيروس، كلما انخفض الحمل الفيروسي، قلّت قدرة الفيروس على الانتشار.
ويستند الابتكار إلى بروتين طبيعي مضاد للفيروسات يسمى فريل (FRIL)، الذي يتم استخراجه من حبوب اللبلاب (Lablab purpureus)، وهي نبتة استوائية من فصيلة البقوليات. وقد تم استخدام هذا البروتين لتطوير دواء يُقدَّم على شكل علكة قابلة للمضغ.
واختبر الباحثون فعالية العلكة ضد نوعين من فيروس الهربس البسيط وسلالتين من فيروس إنفلونزا إيه (influenza A). وأظهرت النتائج أن مضغ 40 مليغراما من العلكة المصنوعة من حبوب اللبلاب قلّل الأحمال الفيروسية بنسبة تجاوزت 95%، وهو انخفاض مماثل لما لاحظوه في دراستهم حول فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2).
ولم يقتصر البحث على فعالية العلكة فقط، بل شمل أيضا تطوير تركيبتها لتكون آمنة ومتوافقة مع معايير إدارة الغذاء والدواء الأميركية، مما يمهّد الطريق لاستخدامها في تجارب سريرية على البشر.
إعلانتُعد هذه العلكة خطوة واعدة في مكافحة عدة فيروسات منتشرة مثل الإنفلونزا والهربس. وهي تمثل وسيلة وقائية جديدة تركز على مواضع العدوى المباشرة، مثل تجويف الفم، الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الفيروسات.
ويسعى الفريق الآن لتوسيع نطاق استخدام العلكة من خلال إضافتها إلى علف الطيور لمكافحة إنفلونزا الطيور (H5N1)، الذي أصاب أكثر من 54 مليون طائر في أميركا الشمالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استنادا إلى الدراسات السابقة التي أظهرت فعالية مسحوق حبوب اللبلاب في تحييد سلالات إنفلونزا إيه A، اللتين تتسببان في إنفلونزا الطيور لدى البشر والطيور على سواء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة ترأس وزارة البيئة الوفد المصري المشارك في الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية (INC-5.2)، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس 2025، حيث يترأس أعمال الوفد التفاوضى رئيس جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع الأخير للجنة يهدف إلى تنفيذ الالتزام بما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5\14، للانتهاء من صياغة نص توافقي للصك القانوني الملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد موقف وطني مصري تفاوضي حول إبرام صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية جميع الوزارات المعنية ( البيئة، الخارجية، البترول، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، غرفة الصناعات الكيميائية، واتحاد الصناعات/ مكتب الالتزام البيئي)، وذلك ليكون أساسا للتفاوض خلال الجزء الثاني من الجولة الخامسة اللجنة التفاوضية الحكومية.
واستعرضت د. منال عوض تقريرا حول الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها استعدادا للمشاركة في هذا الاجتماع، متضمنا الموقف الوطني التفاوضي الذي تم اعتماده من أعضاء اللجنة والجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، والموقف الوطني من مقترحات الدول للبنود الخلافية، وتأثيرات الاتفاقية على قطاع البتروكيماويات وصناعة البلاستيك، موضحة أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث البلاستيكي وآخرها صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع الاهتمام برفع الوعي وإلقاء الضوء على قصص النجاح المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني والحث على تغيير السلوك و إعطاء فترات انتقالية ملائمة مع توفير بدائل تناسب الجميع.
واضافت ان الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة للجنة الوطنية للوصول لموقف وطني واضح وحاسم، ومن اهم ملامحه التأكيد على اهمية الوصول لصيغة نهائية تقوم على التوافق، والتأكيد على التزام مصر بالعمل البيئي متعدد الأطراف، وايضاً التأكيد على اهمية التوازن بين المكاسب البيئية والتنمية والاقتصاد، وأن مصر تسعى لاتفاق متوازن يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وتقديم البدائل والاليات التمويلية المطلوبة لتحقيق الانتقال العادل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل الدول، وأن المطلوب وضع حد لآثار البلاستيك السلبية وزيادة آليات التدوير والتكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية.
كما تم عقد العديد من الاجتماعات الاقليمية والثنائيّة مع الدول المختلفة للوقوف على مدى التوافق في المواقف الوطنية حول الاتفاقية، في الوقت الذي اصبح ملف البلاستيك يشهد زخما كبيرا ويتم مناقشته خلال كافة المحافل الدولية.